"الجوار" تتجنب "الاحتلال" وتطالب بدور للأمم المتحدة

الصباح: الأعمال لا "الكلمات" تجاه العراق

اختتم وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق أمس مؤتمرهم الذي عقدوه في الكويت يومي السبت والاحد بالتأكيد على"سيادة العراق وسلامة ووحدة أراضيه ومبدأ عدم التدخل بشؤونه الداخلية " مما اعتبر رسالة واضحة لانهاء الاحتلال.وقد ترأس صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وفد المملكة الى المؤتمر الذي ضم وزراء خارجية الكويت وسوريا وايران وتركيا ومصر وبمشاركة وفد عراقي على مستوى عال.واكدت الصيغة الاخيرة المعتمدة من البيان الختامي للمؤتمر على اهمية تطوير دور الأمم المتحدة كي تتمكن من القيام بمسؤولياتها الاساسية بما في ذلك التمهيد لضمان انهاء الاحتلال باسرع وقت ممكن وتقديم النصح والخبرة من اجل اعداد دستور وتنظيم انتخابات وتأمين نقل سريع للسلطة كما ورد في نسخة للبيان حصلت عليها وكالة فرانس برس.وشدد البيان على الدور الحيوي للأمم المتحدة واستعداد دول الجوار لتقديم اية مساعدات في هذا المجال.لكن البيان الختامي لم يشر الى قوات الاحتلال بالاسم.
واعتبر وزير الخارجية الكويتي البلد المضيف محمد الصباح من ناحيته ان المهم ليس الكلمات فاستخدام عبارات قاسية يمكن ان يتسبب بخلافات ولن يقود بالضرورة الى الهدف.
وبحسب النص تجدد الصيغة المعتمدة إدانة التفجيرات والأعمال الارهابية التي تستهدف المدنيين العراقيين والشرطة العراقية والامم المتحدة والدبلوماسيين" وتؤكد على ضرورة الكشف عن مرتكبيها.
ويؤكد البيان ايضا دعم جهود مجلس الحكم الانتقالي لتحمل مسؤولياته ويأمل قيام حكومة عراقية ذات قاعدة عريضة.
كما يؤكد الترحيب بالقبض على رموز النظام السابق واحالتهم للقضاء العادل لمحاكمتهم لما ارتكبوه من جرائم ضد الانسانية مما قد يعني ان صدام حسين يجب الا يعتبر اسير حرب.
وندد البيان بجرائم النظام السابق مشيرا خصوصا الى المقابر الجماعية كما عبر عن الادانة الشديدة لقتل الأسرى من رعايا الكويت وغيرهم من الدول الاخرى من قبل النظام البائد خرقا للقانون الدولي ومحاكمة المسؤولين عن تلك الاعمال.
وبحسب البيان فان الاجتماع المقبل للدول المجاورة للعراق سيعقد في القاهرة في موعد لم يحدد بعد.
على صعيد اخر نفى الدكتور عيسى درويش مساعد وزير الخارجية السورى وجود خلاف سورى عراقى قالت وسائل الاعلام انه نشب خلال الاجتماع. وقال درويش ان الوفد السورى اشار الى مسألة فنية تتعلق بالقرار 1483 الذى اعتبر ان القوات الامريكية البريطانية هى قوات احتلال حيث ان هذا الامر يلزم تلك القوات بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة حول مسؤولية الاحتلال تجاه الأمن وحفظ الامن فى العراق 00 مضيفا ان القرار الدولى 1511 خاصة الفقرة السابعة منه أكد على نقل السلطة الى العراقيين
واوضح المسؤول السورى ان العراقيين اقتنعوا بوجهة النظر السورية 00وقال اننا وضعنا باحدى فقرات البيان الختامي للاجتماع صياغة بما تؤدي الى انهاء الاحتلال انسجاما مع قرارات مؤتمر دمشق للدول المجاورة للعراق.
وعن طرح قضية الفيدرالية خلال المؤتمر اكد الدكتور درويش ان مسألة الفيدرالية لم تطرح وانما كان الاهتمام بعودة السيادة الى الشعب العراقى الذى يقرر مستقبله دون حاجة او تدخل من احد.
وفيما يلي النص الحرفي لمشروع البيان الختامي للمؤتمر الخامس لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق الذي اختتم اعماله في الكويت امس بعد اتفاق الوزراء عليه.
"تلبية للدعوة الموجهة من دولة الكويت لعقد اجتماع للدول المجاورة للعراق لبحث الاوضاع المستجدة في العراق ومدى تأثيرها على الاوضاع الاقليمية والدولية وادراكا من الوزراء باهمية المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة وتعبيرا عن اهتمامهم وتعاطفهم مع شعب العراق في معاناته نتيجة للاوضاع الامنية والاقتصادية الحرجة التي يمر بها، وفي ضوء المواقف الناتجة عن المداولات السابقة للدول المجاورة، فقد عقد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية ايران الاسلامية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق ودولة الكويت وبحضور ممثل الامين العام للامم المتحدة اجتماعهم الخامس في الكويت بتاريخ 23 من ذي الحجة 1324 الموافق 14 فبراير (شباط) 2004 م.
وبناء على مشاوراتهم، اتفق الوزراء على ما يلي:
1 - اعادة التأكيد على وحدة الاراضي العراقية وعلى احترامهم لسيادة العراق واستقلاله ووحدته والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية له ودعوة الاطراف الاخرى لاتباع النهج ذاته، والتأكيد على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بنفسه.
2- التأكيد على اهمية تعزيز دور الأمم المتحدة من اجل قيامها بمسؤولياتها المحورية طوال فترة المرحلة الانتقالية في العراق بما في ذلك تهيئة الاوضاع لانسحاب قوات الاحتلال بأسرع ما يمكن وتقديمها المشورة والخبرات الفنية في مجال اعداد الدستور واجراء الانتخابات والاسراع في نقل السلطة بما يمكن الشعب العراقي من استعادة حقوقه والسيادة على أراضيه واستغلال موارده الطبيعية.
3 - الترحيب باعتراف الأمين العام للامم المتحدة بالدور الهام الذي يمكن ان تضطلع به الدول المجاورة للعراق في مساعدته على تحقيق انتقال السلطة وتحقيق السلام والاستقرار، وكذلك الترحيب بتشكيل الامين العام للامم المتحدة المجموعة الاستشارية المؤلفة من اعضاء مجلس الامن الدائمين ودول الجوار.
4 - الترحيب بكافة قرارات مجلس الامن ذات العلاقة بما في ذلك قرار مجلس الامن رقم 1511 خاصة الفقرة السابعة منه والتي تدعو لوضع جدول زمني لنقل السلطة للشعب العراقي وكذلك تدعو الامم المتحدة الى تسهيل نقل السلطة للشعب العراقي في تاريخ 30 يونيو وفقا للاتفاق بين الامم المتحدة وسلطة مجلس الحكم في 15 نوفمبر 2003.
5 - دعم جهود مجلس الحكم الانتقالي الهادفة لتحمل مسؤولياته ويعرب الوزراء عن أملهم في ان تقوم حكومة عراقية ذات قاعدة عريضة ممثلة للجميع وفقا لدستور يرتضيه ويصادق عليه شعب العراق، تتعايش بسلام مع جيرانها وتحترم المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
6- اعادة التأكيد على المسؤوليات المترتبة على سلطة الاحتلال وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وجدد الوزراء ادانتهم للتفجيرات والاعمال الارهابية التي تستهدف المدنيين ورجال الامن والشرطة العراقيين والمؤسسات الانسانية والدينية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق وضرورة الكشف عن مرتكبيها وتحميلهم مسؤولية جرائمهم، كما عبروا عن خالص تعازيهم لاسر وعائلات ضحايا هذه الاعمال الارهابية وتضامنهم مع الدول التي وقعت ضحية هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة استئصال كافة جذور الارهاب والمجموعات المسلحة الأخرى من الاراضي العراقية والتي تشكل خطرا على دول الجوار.
7- يعرب الوزراء عن ادانتهم الشديدة لقتل الأسرى من رعايا الكويت وغيرهم من رعايا الدول من قبل النظام السابق، كما يدين تستر ذلك النظام لما يزيد على عقد كامل على تلك الجرائم، الامر، الذي يشكل خرقا للقانون الانساني الدولي، ويطالب المجتمعون بضرورة محاكمة المسؤولين عن تلك الاعمال الاجرامية اللاانسانية.
8 - الاشادة بقرار الشعب العراقي تقديم قادة النظام السابق وعلى الاخص الرئيس العراقي السابق الى المحاكمة على جرائمهم ضد الانسانية ومناشدة كافة الدول بعدم توفير اي ملاذ لهم.
9- الترحيب بقرار الامين العام للامم المتحدة ارسال فريق التقييم للعراق، آملين ان يكون له انعكاسات ايجابية، والدعوة بقوة لعودة مكاتب الامم المتحدة ووكالاتها لاستئناف نشاطاتها داخل العراق.
10- يؤكد الوزراء على اهمية استمرار الدور النشط لدول الجوار في دعم جهود العراق الرامية الى تحقيق الأمن والاستقرار، كما يدعمون كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية الهادفة الى تحقيق ذلك لمصلحة شعب العراق لتمكين العراق من ممارسة دوره الايجابي كعضو في المجتمع الدولي ومن بناء علاقات ايجابية مع دول الجوار وفق قواعد القانون الدولي وتنفيذ التزاماته الدولية.
وفي هذا السياق فانهم يطالبون الامين العام للامم المتحدة بالدعوة الى اجتماع للمجموعة الاستشارية على المستوى الوزاري في وقت مناسب في المستقبل القريب.
11- التأكيد على ضرورة مواصلة الاجتماعات لدول الجوار. وبناء عليه فقد قرر الوزراء عقد لقاءات لاحقة، ورحبوا بدعوة جمهورية مصر العربية لاستضافة الاجتماع القادم.
هذا وقد عبر وزراء الخارجية عن شكرهم لدولة الكويت للحفاوة وحسن الاستقبال وعبروا عن تقديرهم للقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وللاراء القيمة التي استمعوا اليها.
وزراء خارجية جوار العراق اثناء اجتماعهم في الكويت