وزراء خارجية الجوار يؤكدون على حق العراقيين في تقرير المصير

دعموا مجلس الحكم الانتقالي

فيما يلي النص الحرفي للبيان الختامي لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق اضافة الى مصر الذين انهوا اجتماعهم امس الاحد في العاصمة السورية، بعد ان ادخلت تعديلات على نص مشروع تم تداوله قبل انتهاء الاجتماع: "تلبية للدعوة الموجهة من الجمهورية العربية السورية لعقد اجتماع للدول المجاورة للعراق لتدارس التطورات الجارية في العراق وانعكاساتها على الاوضاع الاقليمية والدولية، فقد عقد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية ايران الاسلامية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية ودولة الكويت والجمهورية العربية السورية اجتماعا في دمشق بتاريخ السابع من رمضان 1424ه الموافق الثاني من نوفمبر 2003. ووجه الوزراء دعوة الى وزير خارجية الحكومة العراقية الانتقالية لحضور الاجتماع غير ان المجتمعين لم يتلقوا ردا واعربوا عن املهم في ان يحضر ممثل عن العراق في اجتماعاتهم القادمة".
وقد استذكر الوزراء في هذا اللقاء اجتماعاتهم السابقة التي عقدوها في اسطنبول في الثالث والعشرين من يناير 2003، وفي الرياض بتاريخ 18 من ابريل 2003، وفي طهران بتاريخ 28 من مايو 2003، وناقشوا الوضع الراهن في العراق انطلاقا من التزامهم بوحدة العراق واستقلاله وسيادته على اراضيه وثرواته الطبيعية، وفقا لما اقره مجلس الامن في قراره رقم 1511، وبناء على مداولاتهم اتفق السادة وزراء الخارجية على ما يلي :
اولا: التعبير عن تعاطفهم وتضامنهم التام مع شعب العراق في المحنة التي يعانيها بسبب التدهور الخطير في الاوضاع الامنية والاقتصادية والمعيشية.
ثانيا: التأكيد على رفضهم اي اجراء يمكن ان يؤدي الى تجزئة العراق، وعلى احترامهم سيادة العراق واستقلاله ووحدة اراضيه، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية، ودعوة الاطراف الاخرى لاتباع النهج نفسه.
ثالثا: التأكيد على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي، وعلى اهمية تعزيز الامم المتحدة لدورها الحيوي في العراق، لاسيما الاشراف على صياغة الدستور وعلى الانتخابات ووضع جدول زمني لانهاء الاحتلال، وكذلك الاسراع في نقل السلطة الى العراقيين بما يمكن الشعب العراقي من استعادة حقوقه والسيادة على اراضيه.
رابعا: دعم جهود مجلس الحكم الانتقالي لتحمل مسؤولياته الانتقالية الى حين قيام حكومة عراقية منتخبة وممثلة للجميع تلبي تطلعات ومصالح الشعب العراقي وتضمن المساواة لجميع ابناء العراق الموحد.
خامسا: اعادة التأكيد على المسؤوليات المترتبة على سلطة الاحتلال وفق قرارات مجلس الامن ذات الصلة والقانون الدولي لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بمسؤوليات قوات الاحتلال من اجل صون الامن والاستقرار في العراق، ويرفضون اي اتهام لدولهم بالتدخل في شؤونه الداخلية.
سادسا: ادانة التفجيرات الارهابية التي تستهدف المدنيين والمؤسسات الانسانية والدينية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق وضرورة الكشف عن مرتكبيها وتحميلهم مسؤولية جرائمهم.
سابعا: آخذين بعين الاعتبار وجود مجموعات ارهابية والتهديد الذي تمثله اية مجموعات مسلحة اخرى في العراق للدول المجاورة، فقد دعوا السلطات العراقية المسؤولة للتعاون مع هذه الدول لازالة الخطر على امن الدول المجاورة ومنع اي اختراقات لحدودها.
ثامنا : نظرا للتأثير السلبي الذي يحدثه عدم استقرار العراق وفقدان شعبه الرفاهية على مصالح دولهم الوطنية، فقد قرر الوزراء دعوة ممثليهم لدى الامم المتحدة للقيام بشكل جماعي بمتابعة التفاعل مع دور الامم المتحدة في العراق.
وعبر وزراء الخارجية عن شكرهم للجمهورية العربية السورية بالدعوة لهذا الاجتماع التشاوري، وتقديرهم للقاء السيد الرئيس بشار الاسد بهم وللاراء التي استمعوا لها من سيادته. وعبروا عن تضامنهم مع الجمهورية العربية السورية ازاء استغلال اسرائيل التطورات في المنطقة لقيامها بشن عدوان على الاراضي السورية.
واتفقوا على ان هذه الاجتماعات التي تم اطلاقها من قبل الدول المجاورة للعراق جديرة بالاستمرار والدعم في المستقبل. وبناء عليه فقد قرر الوزراء عقد لقاءات لاحقة حتى تتم استعادة العراق لسيادته واستقلاله، ورحبوا بدعوة دولة الكويت لاستضافة الاجتماع القادم.
جانب من وزراء خارجية دول الجوار في اجتماع دمشق