صباح الاقتصاد

مما يزيد سعادتنا ان الميزانية للسنة المالية الحالية حققت فائضا فاق كل التوقعات بسبب الارتفاع الملحوظ في سعر البترول لعام 2003م وبالرغم من العجز المقدر في اداء الاقتصاد السعودي للسنة المالية 1424/1425ه والذي يبلغ تقريبا 30 مليار ريال حسب تقديرات مصلحة الاحصاءات العامة الا ان اقتصادنا حقق نموا عاليا في اجمالي الناتج الوطني بنسبة تقدر بحوالي 12% في السنة المالية الحالية.
وهذا النمو يبعث الامل الكبير في تحسن القطاع الخاص الذي يعقد عليه الكثير من الامل في السنة المالية المقبلة. ويتوقع ان تكون ايرادات الدولة حوالي 200 مليار ريال بينما تصل النفقات حوالي 230 مليار مما يشير الى العجز المحتمل تحت الظروف المفترضة, لكننا نتوقع انه بالامكان تصحيح العجز المتوقع بزيادة مساهمة القطاعات الحكومية في عملية الارشاد في الصرف, وسيكون لتخصيص بعض القطاعات دور كبير في تقليص العجز اذا تمكنت الحكومة من التسريع فيها. ولقد بلغ اجمالي النتاج الوطني 000ر000ر900ر791 سبعمائة وواحد وتسعين الفا وتسعمائة مليون ليحقق بذلك نموا نسبته 12% بالاسعار الجارية. اما بالاسعار الثابتة فيتوقع ان يشهد نموا تبلغ نسبته 4ر6% ليصل الى 000ر000ر600ر677 ستمائة وسبعة وسبعين الفا وستمائة مليون ريال. كما يتوقع ان يشهد الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص نموا نسبته 7ر3% بالاسعار الجارية وبنسبة 4ر3% بالاسعار الثابتة, وقد حققت جميع الانشطة الاقتصادية المكونة له نموا ايجابيا اذ يقدر ان يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية الى 9ر3% وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 3ر4% وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 2ر6%. ولانني اعمل في قطاع التعليم الذي يحظى دائما برعاية الدولة فانني سأتحدث عن ما يمكن ان يحققه التوسع في ميزانية التعليم من ابواب فسيحة للطلاب والطالبات ليتلقوا تحصيلهم العلمي في احضان بلادهم بدلا من السفر وتحمل مخاطر الغربة في امريكا وغيرها من الدول التي أوصدت تكاد أوصدت ابواب العلم امام الطلاب السعوديين. تقرر في مجال التعليم والتدريب زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات القائمة ومراكز التدريب وافتتاح وانشاء العديد من الكليات ومراكز التدريب المهني بهدف اعداد وتدريب القوى العاملة الوطنية بشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل ومع سياسات الحكومة في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين. وتضمن الميزانية اعتمادات لافتتاح الجامعات الثلاث في كل من المدينة المنورة والقصيم والطائف وبلغت ميزانية التعليم العالي وتدريب القوى العاملة 000ر000ر650ر63 ثلاثة وستين الفا وستمائة وخمسين ريالا. وقد حرصت الحكومة على التعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة. ففي مجال التعليم العام تم اعتماد مشاريع جديدة تكاليفها حوالي 000ر000ر500ر8 ثمانية الاف وخمسمائة مليون ريال, حيث تم انشاء 1030 مدرسة جديدة للبنين والبنات اضافة الى 2000 مدرسة تحت الانشاء.
وبالنسبة للتعليم الفني والتدريب المهني فقد تم تنفيذ برامج تدريبية مهنية عاجلة في مختلف المهن في المملكة لتواكب حاجة سوق العمل, وسيتم البدء في مشروع التدريب المهني العسكري في بداية عام 1425ه بالتعاون بين الجهات العسكرية المعنية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني, حيث تضمنت الميزانية الجديدة اعتمادات لبرنامج التدريب العسكري المهني الذي يتفق مع هذا التوجه الجديد. وسيتم منح الملتحقين بالبرنامج التدريبي شهادات وسيستفاد منهم في قطاعات عسكرية عديدة وسيتم قبول 10000 متدرب سنويا.
وتعكس هذه الميزانية التوجه الحكومي في تفعيل العملية التعليمية والتدريب لتحسين اداء الاقتصاد السعودي في نواح عديدة والتدرج في التقليل من الاعتماد على البترول في اجمالي الناتج الوطني, حيث تتضح مشاركة القطاع الخاص فيه بحوالي 45% وهذا مؤشر يبعث الامل القريب بإذن الله.