متابعة ربط شبكات الصرافة وتوقع حدوث ارتباك في العملة الموحدة

اليوم في اجتماع محافظي مؤسسات النقد الخليجية

يعقد اليوم اجتماع لمحافظي مؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة لمناقشة ما تم اتخاذه من خطوات لاصدار عملة خليجية موحدة.
ويتضمن جدول اعمال الاجتماع مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة الفنية للاتحاد النقدي لتنفيذ قرار المجلس الأعلى حول البرنامج الزمني للاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة كذلك سيناقش ما توصلت اليه اللجان الفنية من توصيات بشأن الرقابة المصرفية وتوحيد مواصفات نظم المدفوعات ومتابعة نتائج الربط بشكات الصرف الآلي بالدول الاعضاء.
من جهة اخرى طالب باحث اقتصادي بضرورة تدريب المواطنين في دول مجلس التعاون على التعامل بالعملة الموحدة لتلافي حدوث ارتباك قد يسببه اختلاف المقاييس السعرية.
وأوصى ضاحي المنصوري من دائرة التخطيط بابوظبي من خلال دراسته عن الوحدة النقدية الخليجية بزيادة التنسيق النقدي بين دول المجلس حول معدلات الصرف والائتمان المصرفي والرقابة والاشراف على الجهاز وأنظمة المقاصة بالاضافة الى تثبيت الصرف التقاطعية.
وشدد المنصوري على اهمية مراعاة الاستناد الى برنامج زمنى دقيق بكل مراحله والعمل على مبدأ التدرج في تنفيذ الاجراءات المصاحبة لكل مرحلة لحماية اقتصاديات دول المجلس من التعرض لأى صدمات اقتصادية.
وأكد على ضرورة الاستفادة من تجربة الوحدة النقدية الاوروبية واستخلاص الدروس والايجابيات التي يمكن ان تفيد مسيرة الوحدة النقدية لمجلس التعاون وتجنب السلبيات.
وأوضحت الدراسة ان دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بخصائص اقتصادية واجتماعية مشتركة تجعلها من اهم التكتلات الاقتصادية على المستوى الاقليمي وترشحها بقوة للعب دور اقتصادي مهم في المنطقة والعالم مما يساعد على نجاح عملية التوحيد الاقتصادي واشارت الى ان الشروط التي حددها الخبراء لما يسمى بالدرجة المثلى لمنطقة العملة والتي اشتملت على الانفتاح على الاسواق وتشابه هيكلية الانتاج ومرونة الاجور والرواتب والاسعار ومعدلات التضخم ودرجة سياسة التكامل والعوامل السياسية.