القعود ل«الحياة»: تسمية أعضاء المجلس النقدي الخليجي خلال أسابيع

أكد نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية الدكتور ناصر القعود، أن إصدار العملة الخليجية الموحدة سيسهم في زيادة الاستثمارات البينية بين دول المجلس ويساعد في الاندماج بين الشركات الخليجية والاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير.
وقال القعود ل«الحياة» إن العملة الخليجية في حال صدورها ستتوّج مراحل التكامل الاقتصادي الذي تم في السابق من اتحاد جمركي ورسوم خليجية مشتركة، وهو ما سيؤدي إلى الحد من كلفة تقويم العملة، وسيعمق الأسواق المالية بين دول المجلس، ويساعد في الشفافية والاستقرار المالي والنقدي في تلك الدول.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة في الرياض بين محافظي البنوك المركزية في السعودية والكويت وقطر والبحرين، لتشكيل وتسمية أعضاء المجلس النقدي الخليجي الذي يعتبر مؤسسة انتقالية، بهدف تأهيل البنك المركزي الخليجي المتخصص في إدارة السياسة النقدية الموحدة والمسؤول عن وضع وتهيئة وإدارة السياسة النقدية لدول المجلس المنضمة إلى العملة.
ولفت إلى أن من مهام المجلس النقدي طباعة العملة وتهيئة المطبوعات ذات العلاقة والتوصية بالنظام الأساسي للبنك المركزي، مشيراً إلى أن هناك دراسات فنية لتحديد اسم العملة، والتي سيحددها مجلس إدارة المجلس النقدي الذي يتكون من محافظي البنوك المركزية في الدول الأربع. وأضاف القعود أن «المجلس النقدي سيضع برنامجاً زمنياً لإصدار العملة وطرحها للتداول»، لافتاً إلى أن «عدم انضمام عمان والإمارات للعملة الموحدة قرار سيادي، ولكن نتطلع خلال المرحلة المستقبلية إلى أن ينضما للاتحاد النقدي».
ويأتي الاجتماع المرتقب لمحافظي البنوك المركزية في الدول الأربع بعد إقرار القمة الخليجية التي عقدت في الكويت منتصف الشهر الجاري إنشاء المجلس النقدي، وتأكيدها على مجلس إدارته بالعمل على وضع جدول زمني لإصدار العملة الموحدة التي كان يفترض أن تصدر في العام المقبل 2010 بحسب الجدول الزمني الأساسي.
وكانت دراسة قام بها المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية حول مستقبل الوحدة النقدية الخليجية طالبت بتخصيص موازنة خليجية لتهيئة القطاع الخاص الخليجي لإتمام عملية التحول، وذلك على غرار ما فعله الاتحاد الأوروبي، مع تأسيس سلطة نقدية موحدة تسبق البنك المركزي الخليجي، والاتفاق على سعر صرف نقدي موحد، مع إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في السياسات الاقتصادية والمالية والتشريعات المصرفية.
ودعت الدراسة إلى تفعيل آليات السوق الخليجية المشتركة، واتخاذ خطوات أكثر مرونة لحركات رؤوس الأموال، وانتقال الأيدي العاملة الأجنبية بشكل حر بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع إنشاء مجلس نقدي موحّد بين الدول الخليجية كخطوة ضرورية لتنسيق السياسات النقدية، خصوصاً في ظل تشابه الظروف الاقتصادية لدول المجلس.