محافظو البنوك المركزية الخليجية يناقشون العملة الموحدة 24 الجاري في الكويت

تستضيف الكويت الاجتماع ال50 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تتخذ من الرياض مقرا لها في 24 مارس الجاري وذلك لمناقشة جملة من القضايا المشتركة المتعلقة بالبنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون.
وسيناقش الاجتماع قضايا مهمة تتعلق بتوحيد العملة الخليجية وتاريخ بدء العمل بها والعقبات التي تواجه هذا التوجه لمحاولة الوقوف عليها والتي كان متوقعا البدء بالعمل بها في العام الجاري، وكانت أربع دول قد وقعت على اتفاقية إنشاء العملة الخليجية الموحدة وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر.
وقالت مصادر مطلعة ان المجتمعين سيتطرقون كذلك إلى موضوع آخر لا يقل أهمية عن العملة الموحدة وهو اثر وتداعيات الأزمة المالية في المصارف الخليجية والتوقعات بانتهاء تداعيات الأزمة أو مزيد من التحوط لها لقناعة البعض بأن الأزمة لم تأت بكل آثارها حتى الآن ومازالت هناك أمور غائبة لم تطف على السطح حتى الآن.
وأضافت المصادر أن اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية سيناقش كذلك جملة من القضايا التي ستتم مناقشتها وعرضها من قبل بعض اللجان التابعة للأمانة مثل لجنة العمليات ولجنة العملة ولجان أخرى سبق أن تمت دراستها في هذه اللجان وسيتم عرضها على لجنة المحافظين لمناقشتها والاطلاع عليها.
ويعتبر اجتماع لجنة المحافظين اجتماعا سنويا يتم من خلاله إقرار التوصيات الصادرة من اللجان المنبثقة من الأمانة العامة للجنة المحافظين والتي تقوم بدراسة وعرض آخر التطورات التي تتم مناقشتها في كل لجنة على حدة.
وكان مجلس التعاون الخليجي قرر إصدار العملة الخليجية في عام 2001. وصدرت اتفاقية إنشاء العملة الخليجية في عام 2009 ووقعتها 4 دول، بينما لم تعلن سلطنة عمان الأسباب وراء امتناعها عن الانضمام إلى الاتفاقية فيما أبدت دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادها للانضمام إلى الاتفاقية في حال توفرت العديد من الشروط التي أبدتها لدول المجلس.
ويهدف إطلاق العملة الخليجية الموحدة لتشجيع المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية وجودة خدماتها، مما ينعكس إيجابيا على عملائها في دول المجلس ويخفض من تكاليفها ويؤدي إلى تنويع خدماتها، وكذلك إلى تشجيع الاندماج بين هذه المؤسسات على الصعيد الإقليمي للاستفادة من اقتصاديات الحجم.
كما أن الآثار الإيجابية لإصدار العملة الخليجية الموحدة على القطاع المصرفي وعلى تكامل الأسواق المالية بدول المجلس مقرونة بآثاره الإيجابية على صعيد السياسة النقدية والسياسة المالية والالتزام بمعايير التقارب المالي، وستعزز من الشفافية والانضباط المالي على الصعيد الإقليمي، وتنعكس إيجابا على الاستقرار النقدي والمالي في المنطقة، وهذه كلها عوامل مساعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية إلى دول مجلس التعاون.
وفي ذات الصدد أكدت الامانة العامة لدول المجلس عبر موقعها الرسمي بأن قرار المجلس الأعلى نص على ربط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي في المرحلة الحالية وترك للسلطة النقدية الخليجية المشتركة بعد إصدار العملة الموحدة حرية اختيار الربط المناسب لها بعملة واحدة أو أكثر أو تعويمها وذلك حسب ما تقتضيه متطلبات وظروف المرحلة القادمة.
كما لفتت إلى أن الربط بالدولار لا يعني عدم إمكانية تغيير أسعار الصرف لعملات دول المجلس تجاهه، منوهة إلى أنه من الممكن تغيير أسعار صرف عملات دول المجلس مقابل الدولار مع بقاء الربط بالدولار متى كان التغيير بنفس النسبة فإن ذلك لن يؤثر على ترتيبات الإعداد للاتحاد النقدي حيث ستبقى أسعار الصرف التقاطعية لعملات دول المجلس ثابتة.