خبراء : أزمة اليورو تثبت جدوى اتحاد الخليج اقتصاديا

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين على أهمية الاستفادة من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالدول الأوروبية، وإيجاد أفضل الوسائل لتقوية اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، وتتويج هذا النجاح بإصدار عملة موحدة تكون أساس الوحدة الاقتصادية.وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ل"سي ان ان" بالعربية، "أن التجربة الأوروبية، والأزمات التي تعصف بها، والتي في أساسها قائمة على قضايا اقتصادية بحتة مثل سوء التنظيم والتنسيق وانعدام الثقة، تثبت مدى النجاح الذي سيلاقيه مشروع إقامة اتحاد اقتصادي خليجي حقيقي، حيث أن كل العوامل الممهدة للأزمات الاقتصادية في أوروبا تكاد تكون معدومة على الصعيد الخليجي."ونوه عايش، "أن دول مجلس التعاون الخليجي، لم تدخل في اتحادات اقتصادية حقيقية، بل ما هو قائم الآن عبارة عن تسهيلات اقتصادية بين الدول الأعضاء، حيث أن الاتحاد الحقيقي يشمل توحيد العملة والتعرفة الجمركية والضريبية وغيرها."وأضاف عايش، "إن الفرص المتاحة لدول مجلس التعاون الخليجي كبيرة، حيث أن غالبية الدول الأعضاء لا تعاني من مشاكل اقتصادية، كالديون أو انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بمعدلات إنتاج النفط، والعوامل الاجتماعية والجغرافية المتقاربة، تجعل من هذا الاتحاد مثاليا، ولا داعي للتخوف من التجربة الأوروبية والأزمات الكبيرة التي تعصف بدولها الواحدة تلو الأخرى، حيث لا مجال هنا للمقاربة أو المقارنة." وأشار عايش إلى أن هناك بعض القضايا العالقة مثل مستويات الدول في الاتحاد، بالإضافة إلى قضايا ربط العملة الموحدة بالدولار أو بسلة عملات على غرار ما قامت به الكويت، كلها قضايا ثانوية يمكن حلها ضمن اجتماعات المجلس، ولا يمكن أن تقف عقبة في وجه تحقيق مثل هذه الخطوة الكبيرة والتي تصب في صالح الدول الأعضاء بشكل عام.وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري ل سي ان ان بالعربية، " لاشك أن العملة أداة مهمة في النشاط الاقتصادي، وتعتبر مرآه تعكس انسجام الدول الأعضاء في الاتحاد، وفي الحالة الأوروبية وعزوف بعض الدول عن التخلي عن عملاتها المحلية كان اكبر المؤشرات على وجود خلل."وأضاف الحموري، "أن الثقة الكبيرة التي تجمع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، سيسهل الطريق أمام سن سياسات اقتصادية متناسقة، تعتبر الركيزة الأساسية لأي اتحاد، وتتوج بتوحيد العملة التي تعتبر الشكل المثالي والنهائي للوحدة الاقتصادية، ومن هذا المنطلق القوي يصبح من السهل الاتفاق على السياسات الداخلية والخارجية للإتحاد."وقال الخبير الاقتصادي هاني الخليلي ل سي ان ان بالعربية، " ابرز الدروس المستفادة من تجربة الدول الأوروبية، هو الخلل الكبير في الضوابط المالية للبنوك المركزية في تلك الدول، حيث أنها كانت تقترض لتحقيق رفاهية لشعوبها بغض النظر عن ما سيترتب على هذا الخطوة، والاستمرار بهذا النهج إلى حين تخطت إحجام بعض هذه الديون ضعف الناتج المحلي الإجمالي."وأضاف الخليلي، "أن هناك العديد من القضايا الداعمة لنشوء وحدة اقتصادية كاملة بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا انه في الوقت الراهن من الأفضل الانتظار إلى حين انتهاء الأزمة في أوروبا واستخلاص كامل العبر للمضي في طريق الوحدة المثالية المدعومة بالتشابه الثقافي والاجتماعي." وأشار الخليلي إلى "أن قضية توحيد العملة الخليجية في الوقت الراهن لابد أن تسبقها إجراءات عديدة، على رأسها مناقشة موضوع ارتباط العملة الخليجية بالدولار الأمريكي تماشيا مع بعض الاتفاقيات السياسية، أو اتخاذ سلة عملات على غرار ما قامت به الكويت وهو من ناحية اقتصادية بحتة يعتبر الخيار الأمثل."وأجمع الخبراء أنه من المهم حدوث تنوع في اقتصاديات دول الخليج العربية التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، وذلك من منطلق ضرورة أن تكون هناك قاعدة اقتصادية أوسع من أجل استقرار الحالة الاقتصادية.وإذا نجحت الوحدة فإنها ستسفر عن منطقة يتداول فيها 32 مليون نسمة عملة موحدة ويزيد إنتاجها المحلي الإجمالي السنوي عن 800 مليار دولار، مع توقعات بأن يصل إلى تريليون دولار بحلول العام 2015م ، بالإضافة إلى كونها مُصدر رئيسي لجانب كبير من الصادرات النفطية في العالم. وأكدت دراسة بعنوان " مستقبل الوحدة النقدية الخليجية" الصادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، ضرورة استكمال الجوانب الفنية اللازمة لإنجاز الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، قبل بدء العمل رسميا بالعملة الخليجية الموحدة، بحيث تشمل إلى جانب أسعار الفائدة المصرفية والتضخم النقدي كلا من سياسات الائتمان والإصدار والاستثمار والادخار.ودعت الدراسة إلى تخصيص ميزانية خليجية، لتهيئة القطاع الخاص الخليجي، لتحقيق عملية التحول بنجاح، على غرار ما فعله الاتحاد الأوروبي، مع تأسيس سلطة نقدية موحدة تسبق البنك المركزي الخليجي، والاتفاق على سعر صرف نقدي موحد مع إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في السياسات الاقتصادية والمالية والتشريعات المصرفية.
يذكر أن تجربة الاتحادات النقدية في مناطق أخرى من العالم تلقي الضوء على التحديات التي من الممكن أن تواجه دول مجلس التعاون، وهي تتطلع لإقامة الاتحاد النقدي الخليجي، وهناك حاليا خمسة اتحادات نقدية في العالم، منها ثلاثة في أفريقيا، وواحد في منطقة الكاريبي، وواحد في أوروبا،