عنان يخرج عن صمته: مشروع القرار الأمريكي غير قابل للتنفيذ

خلافات بين الأمين العام وسلطة الاحتلال في العراق

اخيرا انتقل كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة من التلميح الى التصريح وقال صراحة ان مشروع القرار الامريكي بشأن العراق الذي قدمته الولايات المتحدة منذ يومين غير قابل للتنفيذ.
وقال مسئول في المنظمة الدولية أطلع الصحفيين على موقف عنان بشأن العراق إن هناك "خلافات صريحة في الرأي" بين الامين العام للامم المتحدة الذي يجب أن ينفذ القرارات وبين السلطة المؤقتة للتحالف وهي قوات الاحتلال الامريكية في العراق بقيادة السفير بول بريمر.
وقال مسئول أممي طلب عدم الافصاح عن اسمه إن عنان لا يقود الهجوم ضد مشروع القرار الامريكي أو لا يساوم على شراء سجاد من العراق.
ووصف عنان يوم الخميس الماضي مشروع القرار عقب تقديمه بأنه "لا يسير في الاتجاه الذي أوصيت به. وهذه هي المرة الاولى التي يتحدث فيها عنان علانية ضد مشروع قرار.
وذكر المسئول أن الامم المتحدة لاتدعي أنها تستطيع لعب دور سياسي مؤثر في العراق في ظل الظروف الحالية. وقال: لا سلطة التحالف المؤقتة ولا الامم المتحدة تستطيع أن تكون مسئولة عن هذه العملية. وأضاف: ومحاولة عدم إيضاح دور الطرفين هو مدعاة للتشويش وهذا قد يعرض الامم المتحدة لخطورة لا تجد ما يبررها في مواد مشروع القرار.
واجمل هذا المسئول الخلافات الاساسية بين عنان ومشروع القرار الامريكي في الآتي:
يقترح الامين العام تشكيل حكومة عراقية انتقالية خلال أربعة إلى خمسة شهور وتقوم الولايات المتحدة بإنهاء الاحتلال رسميا من أجل إرسال إشارة قوية للعراقيين والعالم للتعاون مع الحكومة.
إن مجلس الحكم الحالي المكون من 25 عضوا اختير من قبل الولايات المتحدة دون مسئوليات تنفيذية.
تستطيع الحكومة الانتقالية (وليس مجلس الحكم الانتقالي) في بغداد أن تدعو سلطة التحالف للبقاء في العراق لاعطاء الولايات المتحدة وجودا شرعيا. وتستطيع الدول الاخرى المساهمة بأفراد عسكريين في قوة متعددة الجنسيات مفوضة من الامم المتحدة.
وقال المسئول إن صياغة الدستور قد تستغرق فترة عامين مع الاخذ في الاعتبار الانقسام بين الاكراد والشيعة والسنة الذي يريد كل منهم المشاركة في السلطة في حكومة المستقبل.
وقال إن السلطة التشريعية ممثلة في المجلس الحاكم ومجلس الوزراء الحالي ولجنة الدستور يجب أن تشارك في صياغة الدستور.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت مجلس الحكم والقادة العراقيين إلى صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات العامة من أجل حكومة ممثلة. واقترح وزير الخارجية الامريكي كولن باول مهلة ستة أشهر لصياغة دستور يطرح لاستفتاء لاقراره. ولم يحدد جدولا زمنيا لقيام الولايات المتحدة بإنهاء الاحتلال.
وقال مسئول الامم المتحدة إن الامر قد يستغرق سنوات لتغيير مجتمع مثل العراق ليتحول من نظام الحكم الواحد في ظل صدام حسين إلى نظام التعددية الحزبية.
وأضاف ان بعض القادة العراقيين اقترحوا استخدام الدستور العراقي لعام 1958 لفترة قصيرة في حين تبدأ المفاوضات من أجل دستور المستقبل.
وقال: إذا سمح بوقت لتطور العملية بصورة طبيعية فإن هناك أملا في إمكانية تنمية تحالفات بين الطوائف. مشيرا إلى أن العراقيين يرون أنه يجب عدم تعريفهم بالهوية الدينية والانتماء السياسي فحسب ولكن بكونهم عراقيين كذلك.
وقال المسئول إن الامم المتحدة تتطلع إلى انتداب في العراق يكون مترابطا منطقيا وليس مجرد اتفاق مشوش لغرض الاتفاق.فالاتفاق ليس كافيا وإنما يجب أن يقوم على الانتداب المترابط منطقيا.
وقال المسئول: نحن نتطلع إلى انتداب قابل للتنفيذ وقد أشار الامين العام إلى أنه لا يريد أن يتحمل عبء انتداب غير قابل للتنفيذ.
وعنان الذي أصبح أكثر حسما منذ 19 أغسطس لحماية أفراد الامم المتحدة ليس الوحيد المعارض لمشروع القرار الامريكي.
وقد تحدث أعضاء في مجلس الامن الدولي مثل ألمانيا وفرنسا وسوريا ضد المشروع لافتقاده العناصر السياسية والامنية الضرورية لحل وضع الحرب في العراق.
وقال السفير السوري لدى الامم المتحدة فيصل مقدال إن المشروع الامريكي لم يتضمن الافكار المقدمة من أعضاء المجلس منذ أسبوعين عندما قدمت الصياغة الاولى للمشروع. وقال مقدال إن رد الفعل على الصيغة المعدلة المقدمة منذ يومين (سلبي).
وقال مقدال إن المشروع لم يتضمن مطلبا أساسيا وهو وجود جدول زمني لانهاء (الاحتلال الاجنبي) للعراق وعودة السيادة إلى الشعب العراقي.
وقال السفير الامريكي جون نيجروبونتي الذي يرأس المجلس خلال شهر أكتوبر الحالي ردا على اعتراضات عنان إن المفاوضات مازالت جارية حول مشروع القرار. وقال نيجروبونتي: واجب علينا أن نعرف ردود العواصم والوفود تجاه ما تم توزيعه عليهم وأظن أن علينا أن نستمر في الامر.