تعديلات مشروع القرار الأمريكي تهدد بسحب البساط من تحت أقدام واشنطن

باقتراحها نقل سلطات بريمر إلى عنان

من المنتظر ان يعقد وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي اجتماعا غدا السبت في جنيف بمبادرة من عنان، لمناقشة مسألة العراق. وقد اضطرت الولايات المتحدة التي تواجه صعوبات عسكرية واقتصادية في العراق لم تكن تتوقعها للعودة الى الامم المتحدة وقدمت مشروع قرار لاخراجها من الورطة التي وجدت نفسها فيها لكنها اصرت على الانفراد بالسلطة وبغنائم الغزو.
وكما عارضت الغزو تقدمت فرنسا والمانيا وروسيا بتعديلات على مشروع القرار الامريكي يربط مهمة القوة المتعددة الجنسيات المحددة مدتها بسنة قابلة للتجديد بعملية التطبيع السياسي في البلاد كما وضعتها الامم المتحدة.
وتفرد تعديلات روسية قريبة جدا من التعديلات التي اشتركت في تقديمها فرنسا والمانيا، مكانا محوريا للامم المتحدة التي كلف امينها العام وضع الجدول الزمني والبرنامج الذي يقود الشعب العراقي الى تشكيل حكومة تمثل كافة شرائح مجتمعه ومعترف بها دوليا.
وتنص التعديلات الروسية على ان تبقى قوات الاحتلال الموجودة الآن في العراق التي سيزداد عددها بقوات ترسلها دول اخرى، موضوعة تحت قيادة امريكية وان تشكل القوة المتعددة الجنسيات.
وتقضي مهمة هذه القوة باتخاذ جميع التدابير التي تساهم في حفظ الامن الاستقرار في العراق بهدف توفير الظروف التي تمكن من تحقيق البرنامج السياسي الذي اعده الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان.
ومدة مهمة هذه القوة سنة يمكن تمديدها من قبل مجلس الامن وتنتهي عندما يبلغ الامين العام مجلس الامن ان العملية السياسية تمت على ما يرام.
واخيرا، تلغي التعديلات الروسية الفكرة الاساسية لمشروع القرار الامريكي وهي ان القرار قد وضع تحت راية مكافحة الارهاب.
وتلغي التعديلات الروسية التي تقلص بنود المشروع الامريكي الى النصف تقريبا، المفهوم الذي تتمسك به واشنطن ويدرج القرار في اطار مكافحة الارهاب.
وترى موسكو ان القوة المتعددة الجنسيات يجب ان تتألف من قوات التحالف في العراق الى جانب تلك التي ترسلها دول اخرى.
اما مهمتها، فهي محددة زمنيا بعام واحد ويمكن تمديدها بموافقة مجلس الامن الدولي وتتركز خصوصا على السماح للامم المتحدة بانجاز العملية السياسية التي يعدها الامين العام للامم المتحدة.وتنتهي هذه المهمة حسب التعديلات الروسية، عندما يعلن عنان لمجلس الامن ان مهمته انتهت.
وتطلب التعديلات الفرنسية الالمانية من قوات الاحتلال الامريكية البريطانية مواصلة وتسريع عملية نقل ادارة العراق الى العراقيين بما في ذلك الاشراف على الموارد الطبيعية والمساعدة الدولية.كما تنص على تكليف الامين العام للامم المتحدة مساعدة مجلس الحكم الانتقالي في اعداد البرنامج الزمني لتشكيل حكومة عراقية تتمتع بصفة تمثيلية ووضع مشروع دستور وتحضير انتخابات ديموقراطية.
وتعترف هذه التعديلات بمجلس الحكم الانتقالي والحكومة العراقيين كسلطتين مؤتمنتين على سيادة العراق حتى انتهاء العملية التي تؤدي الى انتخاب حكومة تتمتع بصفة تمثيلية.
اما التعديلات الروسية القريبة بشكل عام لروح النص الفرنسي الالماني، فلا تعترف بمجلس الحكم الانتقالي وتكتفي بالتعبير عن دعمه. وهي لا ترى فيه افضل محادث للامين العام للامم المتحدة لاعداد البرنامج الزمني للعملية السياسية.
وتؤيد الدول الاوروبية الثلاث التي عارضت الحرب على العراق تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة موحدة، امريكية ضمنا، وترفض الاحتمال الذي تعرضه واشنطن بتشكيل قوتين واحدة للامم المتحدة والثانية لقوات التحالف حتى بقيادة واحدة ومهمات مختلفة.
وتؤكد فرنسا والمانيا ايضا على الشفافية التامة في استخدام الاموال المخصصة لاعادة اعمار العراق، بينما لم يأت النص الروسي على ذلك.
وقد اعلن الرئيس الامريكي جورج بوش الاربعاء ان فرنسا والمانيا لا تعارضان التصويت على قرار جديد حول العراق، مؤكدا انه منفتح على كل الاقتراحات بشأن المشروع الامريكي.
لكن بعيدا عن تصريحات التهدئة هذه، امتنعت الخارجية الامريكية عن التعليق على اي من نصي التعديلات المطروحين وحذرت من السعي الى تغيير عميق في قواعد اللعبة في العراق.
وقال المتحدث باسم الخارجية ريتشارد باوتشر: ان المسألة لا تتعلق بمعرفة اي اجنبي سيسيطر على العراق بل بمعرفة طريقة دعم العراقيين في عمليتهم السياسية، ملمحا بذلك الى الذين يسعون لنقل سلطات الحاكم الاميركي الى الامم المتحدة.
ودعا باوتشر الى ان تستند التعديلات التي يقترح ادخالها الى المشروع الامريكي الى واقع الوضع الحالي.
وقال: لا يمكن الادعاء بان الحرب لم تقع وان التحالف ليس موجودا وان العراقيين لم يحققوا تقدما كبيرا مع مجلس الحكم الانتقالي. واضاف: نعتقد ان هدف جميع اعضاء مجلس الامن هو مساعدة العراقيين على استعادة سيادتهم في اسرع وقت ممكن.
واعترف بان الخلافات تكمن في الطريقة التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك.