كيف نربط الشركات العقارية باحتياجات المواطن؟

يمكن لشركات التطوير العقاري أن تحقق منجزات أكثر أهمية من المزادات والمخططات التي تقدمها للنخبة القادرة فقط.
فالمستهلك النهائي للمنتجات العقارية متنوع، وإذا كان هناك كثيرون لا يدفعون مقابل خدماتها بما يجعلها أكثر ربحية فإنها ببعض التكتيكات والآليات يمكن أن تربح بصورة مناسبة تسهم من خلالها في سد الفجوة السكنية وتخدم مجتمعها واقتصادها الوطني بصورة أكثر جدية ومعقولية.
من الضروري أن تعيد وزارة الإسكان النظر في أداء العقاريين والتنسق مع اللجان العقارية بالغرف التجارية لجرد حساب منجزات القطاع وإسهامه في توفير المساكن للمواطنين، خاصة الشرائح الفقيرة أو متوسطة الدخل، لأن هذه الشرائح بعيدة عن تخطيط وفكر الشركات العقارية التي تطلق مشروعاتها للنخب ولنفسها
الأرباح الصافية المجمّعة لشركات التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم السعودية تراجعت العام الماضي، وذلك -حسب الخبراء- يرجع الى اتجاه كثير من تلك الشركات إلى بيع وشراء الأراضي فقط.
والإشارة المثيرة للاهتمام هي أنهم أكدوا إنه خلال الأعوام ال «10» الأخيرة لم يشهد فيها القطاع أي مشاريع تطوير عقارية، وما كان يحدث لا يتعدى المضاربات على الأراضي فقط، ما حدّ من مشاريع التطوير العقاري المنظم.
وفي رواية أخرى إن العقاريين يبيعون ويزايدون على أنفسهم وفيما بينهم في تدوير غير صحي للأراضي وحرمان قطاعات واسعة من المواطنين من الظفر بتلك الأراضي التي منحتها لهم الدولة من أجل الدخول في العملية الاقتصادية والتنموية بصورة ميكانيكية يكسب فيها في النهاية الوطن والمواطن.
ولكن ذلك لا يحدث والدليل أن المشكلة السكنية تراوح مكانها في وقت نسمع ونقرأ فيه بصورة متكررة عن مزادات لمخططات ومشاريع عقارية دون أن تسهم في حل المشكلة بسبب التدوير والمضاربات وبقاء الأراضي والمخططات في حوزة العقاريين وليس المواطنين.
لذلك أقترح أن يكون هناك تدخل مباشر وسريع من قبل وزارة الإسكان ووزارة التجارة، لتحديد سعر الأراضي السكنية في المخططات الجديدة.
مطلوب من وزارة الإسكان أن تلتفت الى أداء الشركات العقارية وتبحث ما قدمته فعليا للمواطن وما إذا أسهمت حقيقة في حل المشكلة السكنية أم لم تفعل؟ وفي المحصلة حصادنا صفر وحصاد الشركات ملايين تدور في حسابات الشركات، وذلك التراجع في الأرباح وليس الأصول.
وبالتالي فهي ليست خاسرة مطلقا وإنما الخاسر نحن، لذلك نسأل: هل من مراقبة لدعم الشفافية في القطاع العقاري؟
الحديث عن المضاربات العشوائية غير مجد، لأن الأمر ببساطة يتم بمعرفة وعلم العقاريين وبعضهم يفعل ذلك، لأنه يحقق مصالحه أكثر من المواطن، والنتيجة النهائية عدم معالجة المشكلة السكنية، لتصبح وزارة الإسكان وحدها في الميدان، ولا يمكن للقطاع العقاري الزعم والإدعاء بأي دور بناء في معالجة مشكلة السكن.
القطاع العقاري أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وينبغي أن يكون دوره أكبر من ذلك.
وإذا ظللنا نتحدث عن منجزات غير واقعية لا تلامس احتياجات المواطن، فإننا سندور في حلقة مفرغة، لذلك من الضروري أن تعيد وزارة الإسكان النظر في أداء العقاريين والتنسق مع اللجان العقارية بالغرف التجارية لجرد حساب منجزات القطاع وإسهامه في توفير المساكن للمواطنين، خاصة الشرائح الفقيرة أو متوسطة الدخل، لأن هذه الشرائح بعيدة عن تخطيط وفكر الشركات العقارية التي تطلق مشروعاتها للنخب ولنفسها.
وبالتالي فهي بعيدة عن المواطن البسيط ويجب إعادتها الى مسارها، حتى تواكب المشكلة، ولا تصبح جزءا منها، لأننا بهذا الواقع لن نصل الى حلول سكنية أو عقارية أبدا.