تقرير اقتصادي يصف تأثيرات حرب العراق على اقتصاد المملكة

انخفاض القروض وتراجع الاستثمار الاجنبي وتباطؤ حركة الاسواق

كشف تقرير اقتصادي ان النتائج الاقتصادية للحرب على العراق على اقتصاد المملكة اخذت ثلاثة جوانب (الاثار التجارية، الاثار المالية، والاثار على الاستثمارات الخارجية).
وقال التقرير الذي أصدره البنك السعودي البريطاني ان آثار الحرب ظهرت من خلال ما تركته من نتائج على أسعار البترول وحجم الانتاج، فقبل بداية الحرب حققت المملكة فوائد كبيرة جراء الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط بسبب المخاوف من الحرب ونتائجها، مما أدى الى زيادة ايراداتها البترولية.
وقال التقرير انه وبعد انتهاء الاعمال العسكرية الامريكية هبط سعر البترول السعودي الخفيف الذي بلغ أكثر من 30 دولار في الربع الاول من العام الحالي الى أقل من 23 دولارا للبرميل الواحد قبيل منتصف شهر ابريل.
على صعيد آخر وحسب التقرير فان اسواق البترول معرضة لحالة من الاغراق مع ارتفاع الانتاج العراقي.
وأشار التقرير الى ان هناك آثارا تجارية ايجابية تركتها الحرب على صادرات البترول، وبالتالي على الايرادات من خلال ارتفاع أسعار البترول، متوقعا تراجعا شديدا في الاسعار خلال العام.
كما ان هناك الكثير من الدلائل التي تشير الى انه ليس من مصلحة الشعب العراقي ان يسمح لصادراته البترولية باغراق سوق النفط بقدر ما ترغب الولايات المتحدة الامريكية في خفض اسعار البترول وضمان الواردات البترولية, ولذلك فان الانتاج العراقي المقيد ضمن حصص (اوبك) هو لمصلحة العراق وأعضاء اوبك بالطبع، وسوف يكون من الاهمية بمكان مراقبة التطورات السياسية في العراق فيما يختص بمضي الولايات المتحدة في خططها بشأن امدادات البترول.
ويتوقع التقرير ان تشهد أسواق البترول بعض المصاعب في السنوات القليلة القادمة لكن المستقبل يبدو ايجابيا جدا بالنسبة للبترول السعودي، فحتى وكالة معلومات الطاقة الامريكية توقعت ان يبلغ انتاج المملكة من البترول 1ر22 مليون برميل يوميا حتى عام 2020م على ضوء الحاجة للوفاء بزيادة الطلب العالمي. وهذا الحجم هو ضعف الطاقة الانتاجية الحالية اذ ليس هناك اقتصاد آخر في الوقت الحاضر يتمتع بالامكانية لتطوير حقوله البترولية بقدر ماتستطيع المملكة فعله خلال العقدين القادمين.
وتطرق التقرير الى وضع الاستثمارات الاجنبية وتأثيرات الحرب عليها وقال: على الرغم من ان الهيئة العامة للاستثمار قد اصدرت مامجوعه 718ر1 تصريحا حتى نهاية شهر مارس الماضي بقيمة اجمالية قدرها 50 بليون ريال، الا ان القلق يساورها، لوجود تراجع كبير في عروض الاستثمار الاجنبي في المملكة ابتداء من شهر سبتمبر 2001 متأثرة باحتمالات الحرب في المنطقة.
ولكن لم تكن الاستثمارات الاجنبية وحدها التي تأثرت فالقطاع الخاص غير البترولي لم يكن منتعشا مع الاتجاه نحو الحرب، نظرا لهبوط ثقة المستهلكين والمستثمرين المحليين، وقد ظهر ذلك جليا في عدد من المؤشرات وخاصة مطالبات البنوك على القطاع الخاص، والتي هبطت من 214 بليون ريال في نوفمبر 2002 الى 198 بليون ريال بنهاية فبراير 2003. كما هبطت القروض والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف من أكثر من 200 بليون ريال الى 184 بليون ريال في الفترة نفسها. وبالطبع فقد تأثرت بعض القطاعات أكثر من غيرها حيث انخفضت السياحة الدينية، كما تأثرت الفنادق والمطاعم مع هبوط نشاط الخطوط الجوية. ومع تأخير الشركات أو الغائها لقرارات الاستثمار فسوف تتأثر ايضا بعض القطاعات الاخرى كالانشاءات. ولكن اذا ما اعاد التاريخ نفسه فان من المؤمل ان تحسن الثقة في اجراء العمل ويرتفع مستوى الانفاق كما حصل بعد حرب الخليج الاولى.