توقعات بوصول ايرادات المملكة من النفط الى 420 مليار ريال والفائض الى 110 مليارات

مستوى الائتمان المصرفي وحجم السيولة مرشحان للارتفاع.. والقطاع الصناعي في المقدمة

عدل البنك السعودي البريطاني توقعاته لاجمالي ايرادات المملكة في العام الحالي الى 420 مليار ريال بسبب ارتفاع اسعار النفط الامر الذي سيؤدي الى تحقيق فائض في الميزانية في حدود 110 مليارات ريال.
وقال التقرير الاقتصادي الدوري الذي يصدره البنك ان التطورات الاقتصادية التي حدثت مؤخراً وخاصة على صعيد اسواق النفط في الربع الاول من عام 2005م حتمت تعديل توقعاتنا للاقتصاد السعودي والتي سبق ان تطرقنا لها في شهر سبتمبر من عام 2004م.
واضاف لقد اصبح من المتوقع حالياً ان يزيد متوسط سعر خام غرب تكساس عن 45 دولارات للبرميل الواحد خلال عام 2005م. وبما ان متوسط انتاج المملكة العربية السعودية يبلغ 9,5 ملايين برميل يومياً في عام 2005م، فإنه حتى في حال هبوط الانتاج خلال اشهر الصيف جراء تحسن الظروف الجوية في نصف الكرة الشمالي، فإن متوسط انتاج المملكة خلال عام 2005م سوف يبقى اعلى بكثير من 9 ملايين برميل يومياً. ولذلك فمن المتوقع ان تبلغ اجمالي الايرادات الحكومية السعودية 420 بليون ريال سعودي مما سيحقق فائضاً في الميزانية في حدود 110 بلايين ريال.
وكانت توقعات التقرير للربع الاول من عام 2005م هي ان تبلغ ايرادات الصادرات البترولية السعودية في حدود 105 بلايين ريال سعودي (28 بليون دولار امريكي) ولكن اذا ما تواصلت الاتجاهات الحالية لاسعار البترول فإن ايرادات الصادرات البترولية وحدها سوف تبلغ 420 بليون ريال.
هذا ومن المتوقع أن تكون لهذه التطورات المالية آثار محفزة قوية على نشاط القطاع الخاص غير البترولي على خلفية الزيادة في مستوى الإنفاق الحكومي بأكثر من المتوقع سابقاً وأيضاً ارتفاع المصروفات الاستهلاكية وزيادة الثقة في أجواء العمل علاوة على الآثار النقدية الكبيرة وهو ما يساعد على نمو الائتمان وزيادة السيولة نتيجة لازدياد الإيرادات والمصروفات الحكومية. وكانت هذه النشرة قد توقعت سابقاً زيادة بنسبة 4,7٪ في نمو القطاع الخاص غير البترولي بقيادة القطاع الصناعي غير البترولي بنمو يتجاوز 6٪ في عام 2005م، أما على ضوء الوضع الحالي فإن من الممكن أن يصل النمو في القطاع الخاص غير البترولي إلى 6٪ بينما يتوقع نمو القطاع الصناعي غير البترولي بنسبة قد تصل إلى 8٪ في عام 2005م.
وكانت النشرة الاقتصادية التي يصدرها البنك أيضاً قد توقعت سابقاً نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة في حدود 2 - 3,5٪ في عام 2005م متأثراً ببعض التراجع الطفيف المتوقع في قطاع البترول في عام 2005م، وهو ما لم يحدث في الربع الأول من عام 2005م أما الآن فإن من المحتمل أن يشهد قطاع البترول زيادات من الناحية الاسمية والفعلية في القيمة المضافة. وكنتيجة لذلك فإن توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي قد تمت زيادتها إلى 6٪ في عام 2005م، مع احتمال ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى أكثر من 10٪. كما أن الآثار المتوقعة على ميزان المدفوعات ستكون كبيرة أيضاً إذ أصبح الآن بالإمكان زيادة حجم الفائض المتوقع للحساب الجاري من 110 بلايين ريال كما تم توقعه سابقاً إلى 210 بلايين ريال وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة في إيرادات الصادرات البترولية الحالية والتي يتوقع استمرارها لبقية عام 2005م.
وتطرق التقرير إلى اتجاهات الاستثمارات الأجنبية وقال: طبقاً لتقارير الهيئة العامة للاستثمار فقد هبطت قيمة المشاريع الاستثمارية المرخصة من 8,9 بلايين ريال سعودي في الفترة ما بين مايو 2002م وأبريل 2003م إلى 6,3 بلايين ريال في فترة الاثني عشر شهراً اللاحقة.
إلا أن الأرقام التي تم نشرها مؤخراً من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي تغطي الفترة حتى 26 فبراير 2005م تعطي منظوراً أكثر ايجابية حول الاستثمارات الأجنبية في السنة الماضية وهو ما يساعدنا في إجراء بعض المقارنات مع البيانات المتوفرة سابقاً.
حسب آخر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار فقد كانت هناك زيادة كبيرة في قيمة الاستثمارات المرخصة في القطاع الصناعي مقارنة بفترة الخمسة أشهر الماضية. وقد ارتفعت قيم التراخيص في هذا القطاع بمبلغ 20 بليون ريال في الفترة ما بين شهر سبتمبر 2004م ونهاية شهر فبراير 2005م. أما التراخيص الممنوحة في القطاع غير الصناعي (الخدمات) والقطاع الزراعي فإنها لم ترتفع كثيراً من حيث القيمة.
تنتمي الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية إلى 68 بلداً وتمثل في الوقت الحاضر نسبة 76٪ من إجمالي المشاريع الاستثمارية «المرخصة»، مقارنة بنسبة 80٪ في نفس الوقت من العام الماضي إلا أن تلك النسبة لا زالت جيدة بقيمة تبلغ 61,49 بليون ريال سعودي.
وقد يبدو من المستغرب أن تكون فرنسا ثاني أكبر مستثمر في المملكة العربية السعودية بعد الولايات المتحدة الأمريكية حيث تبلغ استثمارات البلدين المرخصة 15 بليون ريال سعودي، وقد هبطت الاستثمارات اليابانية إلى المرتبة الثالثة في جدول المراتب إلا أن هناك «فجوة» كبيرة من حيث حجم الاستثمارات بين المرتبة الرابعة (ألمانيا) والتي تزيد استثماراتها عن 10 بلايين ريال سعودي والمرتبة الخامسة (كندا) والتي تبلغ استثماراتها أقل من 4 بلايين ريال سعودي.
ومن الخصائص الرئيسية للبيانات الأخيرة المنشورة هي أنها توضح الاستثمارات التي تخضع بالكامل إلى تحكم وملكية المستثمرين الأجانب إذ ان 37٪ من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي تعود لمشاريع مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب (697 مشروعاً).
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية تبقى العامل الرئيسي في مساعدة القطاع الخاص على التطور والتقدم، وعلى مستوى الحوافز الجديدة للهيئة العامة للاستثمار فإن هناك أنظمة استثمارية متطورة بانتظار التفعيل وتهدف كلها لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ومن بين تلك الأنظمة قانونان تعول عليهما الهيئة العامة للاستثمار وهما:
- تمكين الأجانب الذين أسسوا أعمالاً بأسماء مواطنين سعوديين تحويل تلك الأعمال إلى أسمائهم.
- إلغاء شرط الحد الأدنى المطلوب للاستثمار والذي هو في الوقت الحاضر 5 ملايين ريال سعودي للمشاريع الصناعية و25 مليونا للمشاريع الزراعية و30 مليونا للمشاريع العقارية و2 مليون لمشاريع الخدمات.
وتهدف هذه الإجراءات وأيضاً الأهداف الأخرى التي ترمي إليها الأنظمة الجديدة إلى التطابق إلى أبعد الحدود مع متطلبات الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.
وتعتبر الشروط المخففة بالنسبة للحد الأدنى للاستثمار مساعدة ومساهمة في ترويج وتعزيز نقل التكنولوجيا المتطورة إلى المملكة والتي عادة لا تتطلب استثمارات عالية القيمة.
واذا ما اخذنا في الاعتبار بيانات الهيئة العامة للاستثمار، وقوانين الاستثمار الجديدة وقرب الانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية وقوة الاقتصاد السعودي الذي تعززه ايرادات نفط قياسية فإننا نعتقد ان الاستثمارات الاجنبية في المملكة سوف ترتفع بشكل كبير مستقبلاً. وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد اعلنت في شهر مارس الماضي عن الترخيص لعدد أربعة مشاريع بتروكيماويات بقيمة 17,2 بليون ريال سعودي (وهو ما يفسر الزيادة الكبيرة في قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال الاشهر القليلة الماضية) وتشمل انتاج البوليثيلين، الايثيلين، البوليسترين والبوليبروبيلين (في 5 مارس) وترخيص 13 شركة تأمين برأسمال اجمالي وقدره 2,5 بليون ريال سعودي (في 8 مارس). ومع ان شركات التأمين تحتاج الى بعض الموافقات الأخرى قبل مباشرة عملياتها الا ان الحاجة لتوفير التأمين الصحي الالزامي للاجانب لغاية 1 يونيو 2005م سيخلق طلباً اضافياً كبيراً على الاعمال في قطاع التأمين.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد بدأت في اجراء بحث جيد حول الاستثمارات الاجنبية في صيف عام 2004م، الا ان المعلومات غير المستوفاة في الوقت الحاضر هي العدد الفعلي للتراخيص الممنوحة والتي ترجمت الى مشاريع فعلية عاملة، وهذا البحث الذي تم البدء فيه هو الذي سيجيب على هذا السؤال الهام عند الانتهاء منه.