النشاط الاستثماري بالمملكة بدأ مع التنقيب واستخراج النفط

مبادرة الغاز لم تمت ومفاوضات تنفيذها قائمة

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي ان مبادرة الغاز لم تمت او تنهار وانما المفاوضات فى كيفية تنفيذها مازالت مستمرة ربما بطريقة مختلفة وباداة مختلفة، مؤكدا ان الاستثمار في المملكة بدأ قبل اكثر من سبعين عاما منذ ان بدأت الشركات الأجنبية التنقيب عن النفط واستخراجه وان آلاف الشركات والمؤسسات الأجنبية ظلت تعمل في المملكة طيلة تاريخها وان ملايين العاملين الأجانب يعيشون ويعملون بالمملكة.
وتناول محافظ الهيئة العامة للاستثمار بإسهاب سياسة الحكومة الهادفة الى اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وبرنامج الخصخصة، مشيرا الى ان حالة نمو السكان العالية فى المملكة وتطلعات ومطالب الشعب السعودى الشاب اوضحت انه ما عاد ممكنا ان تقوم الحكومة وحدها كما فى الماضى بكل شئ فقد تم تشجيع واشراك القطاع الخاص بصورة فعالة وايجابية فى دفع عجلة التنمية بالمملكة.
واضاف يقول ان تلبية احتياجات عدد المواطنين المتزايد بوتائر عالية تطلب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات توفير المياه العذبة وتوليد الكهرباء وخدمات المواصلات والخدمات الصحية وغيرها . . وهناك مشروعات وفرص استثمار هائلة فى هذه المجالات تقدر تكلفتها بحوالى 0 4 بليون دولار خلال الاعوام القادمة.
وألمح الامير عبد الله بن فيصل بن تركي ايضا لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية التى بدا تنفيذها مثل محطة شعيبة بطاقة تصل الى 700 ميجاوات ومشروع الشقيق بطاقة انتاجية تصل الى 0 0 7 ميجاوات .. وايضا مشروع تحلية المياه غرب مدينة ابها كامثلة لفرص الاستثمار بالمملكة.
وركز على ان قانون الاستثمار الاجنبى الجديد يوفر افضل الضمانات والشروط على المستوى العالمي ، وانه تقرر ايضا ان تقدم نفس التسهيلات والمساعدات التى تقدمها الدولة للمستثمر المحلى الى المستثمر الاجنبى على حد سواء.
وشدد على ان حكومة المملكة ومنذ الستينات اهتمت بتنمية مواردها البشرية وارسلت ابناءها للجامعات الامريكية والغربية للتعلم ونيل التخصصات فى العديد من مجالات الحياة وان تنمية الموارد البشرية ما زال يمثل العمود الفقرى للتنمية بالمملكة.
وقال ان هناك العديد من المشروعات فى تطوير الخدمات الصحية والتعليم والتدريب . كما تهدف مشروعات التنمية هذه لتوفير فرص العمل امام اعداد الشباب المتزايدة من الخريجين والمؤهلين للدخول في سوق العمل.
وزير البترول بالنرويج
ومن جانبه بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي فى العاصمة النرويجية اوسلو مع وزير البترول والطاقة النرويجى اينار ستينسناس سبل التعاون المشترك بين المملكة والنرويج فيما يخص القضايا البترولية .
وبحث الجانبان كل القضايا التي تخص السوق البترولية واستقرارها وتعاون جميع الدول المنتجة للبترول ، وذلك على اعتبار ان النرويج ثالث اكبر الدول المصدرة للبترول فى العالم وتربطها مع المملكة علاقات وثيقة واهداف مشتركة.
وتطرق الجانب النرويجى في مباحثاته الى اوضاع السوق البترولية الدولية وتطوراتها المختلفة خلال هذا العام 2003م، والسياسات التى يجب اتخاذها من قبل الدول المنتجة واهمية مراقبة السوق عن كثب فى اتخاذ القرارات المناسبة ومايلزم ذلك .
واشاد المهندس النعيمى بالدور الايجابى الذى ادته النرويج لإنجاح الامانة العامة لمنتدى الطاقة و مقرها الرياض وتعيين النرويجى وولتر امينا عاما للامانة .
وحضر الاجتماع المستشاران في مكتب معالي وزير البترول الدكتور ماجد المنيف والدكتور ابراهيم المهنا ومدير مكتب الوزير الخاص علي الطويرقي والخبير الاقتصادى فى مكتب الوزير تركى الاوسيمر.
شركات التعدين تربح 2,5 بليون ريال
من جانب أخر أوضح وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية الدكتور سلطان شاولى في ورقة العمل التي قدمها امام المنتدى الصناعي الأول في جدة بعنوان فرص الاستثمار في مجال التعدين الاسبوع الماضي، أن الشركات الحاصلة على رخص تعدينية في المملكة حققت أرباحا تصل الى 2.5 بليون ريال خلال عام 2002 بزيادة مقدارها 19 في المائة عن العام 1995 البالغة 2.1 بليون ريال في الوقت الذي قدرت فيه الإيرادات لنفس العام لهذه الشركات بما يزيد عن (11 ) بليون ريال .
وأكد شاولي أن استثمار الثروات المعدنية يمثل أحد الركائز لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل .مبينا أن عدد المناطق المحجوزة للتعدين بمنطقة مكة المكرمة بلغ 29 موقعا بإجمالي مساحة 4 آلاف و350 كيلو مترا مربعا.
وأضاف الشاولى أن عدد الرخص التعدينية بنفس المنطقة بلغ 182 رخصة منها 3 امتيازات تعدين لاستغلال الملح والحجر الجيرى والجبس والصلصال واربعة مناجم صغيرة لاستغلال خام البارايت والرخام الأسود والرمل الحديدي والملح إضافة الى 169 إذن مواد بناء لاستغلال جميع خامات البناء وأحجار الزينة .
ولفت الى أن وزارة البترول قد منحت 6 رخص كشف في منطقة مكة المكرمة للكشف عن خامات الذهب والمعادن المصاحبة لها على مساحة تزيد على 29 ألف كيلو متر مربع .
وقال الدكتور شاولى ان عدد رخص التعدين ارتفع من 627 رخصة عام 1995الى 1018 رخصة نهاية عام 2002 بزيادة قدرها 391 رخصة تمثل نسبة 62 في المائة
وقال ان إيرادات الوكالة قد تضاعفت من الأجور فقط خلال عام 2002 مقارنة بعام 1995 بمقدار سبعة أضعاف زادت من ( 6 ر 7) مليون ريال الى ( 5 ر 65 )مليون ريال .
واستطرد قائلا إن مساحة الرخص التعدينية الممنوحة تضاعفت من 29 ألف كيلو متر مربع عام 1995 الى اكثر من 122 ألف كيلو متر مربع في نهاية عام 2002 .
وقال ان انتاج المملكة من الخامات المعدنية ارتفع من 120 مليون طن الى 180 مليون طن سنويا من مختلف الخامات المعدنية تستخدم معظمها في أعمال البناء والتشييد والصناعات القائمة في المملكة.
وقال إن عدد العاملين ارتفع من 28 ألف عامل عام 1995 ليصل الى اكثر من 40 ألفا عام 2002 بزيادة 42 في المائة وارتفعت أجور العاملين في هذا القطاع من 6 ر 55 مليون ريال الى 81 مليون ريال خلال نفس الفترة بزيادة 6 ر 45 في المائة .
... و عائدات المملكة ترتفع
وتوقع تقرير ان يؤدي ارتفاع اسعار النفط الذي واكبته زيادة في الانتاج النفطي للمملكة، الى زيادة 30% في عائدات المملكة خلال الموازنة الحالية.
وتناول تقرير للبنك السعودي البريطاني العائدات المقدرة في موازنة 2003 بما يعادل 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار)، قد تبلغ 225 مليارا (60 مليار دولار).
واستند المصرف في توقعاته الى معدل سعر نفطي يبلغ 23 دولارا للبرميل خلال العام الجاري وانتاج يصل الى ثمانية ملايين برميل من النفط يوميا.
وتوقع تقرير اخر صادر عن البنك التجاري الوطني فائضا من حوالي 13 مليار دولار بناء على معدل 24 دولارا لسعر برميل النفط وانتاج في حدود 8.7 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تكون المملكة قد أنتجت 9.5 مليون برميل يوميا لتأمين إمداد منتظم للسوق العالمية قبل الحرب على العراق وبعدها. غير ان انتاجها يفترض ان يكون تقلص الى 8.256 مليون برميل يوميا منذ الاول من يونيو عملا بحصة المملكة المقررة من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
مشروع قانون الاستثمار الاجنبي يوفر افضل الضمانات على المستوى العالمي