واشنطن تريد تفويضها حق توقيف وتفتيش السفن والطائرات بدعوى منع انتشار تكنولوجيا الدمار الشامل

استخدم وسائل نقل أمريكية لتأمن التفتيش والملاحقة

قال مسؤول امريكي رفيع ان الولايات المتحدة والدول المتحالفة قد تلجأ الى الامم المتحدة للحصول على موافقتها على خطة لتعقب ومطاردة شحنات اسلحة الدمار الشامل ويقول مراقبون ان امريكا اذا لم تحصل على هذه الموافقة فستقوم بفرضها من خارج المنظمة.
وابلغ بيتر رودمان مساعد وزير الدفاع الامريكي الكونجرس ان الولايات المتحدة تؤيد اتخاذ "خطوات نشطة" قد يكون من بينها وقف الطائرات وتفتيش السفن في البحر لوقف انتشار التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الصواريخ والاسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وقال رودمان "اعتقد ان هذا امر يمكن ان يثار على سبيل المثال في مجلس الامن التابع للامم المتحدة. لكن هناك منتديات اخرى ايضا يمكن ان نتوصل من خلالها الى توافق آراء".
وذكر رودمان في شهادته امام لجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب ان الخطة التي تحدث عنها الرئيس الامريكي جورج بوش الشهر الماضي خلال زيارة لبولندا يمكن ان تتضمن ايضا تحسين الرقابة على الصادرات وانها تكتسب تأييدا من دول اخرى.
وقال مراقبون ان الولايات المتحدة تريد بذلك ان تجبر الدول والتجار في العالم على استخدام سفنها وسفن حلفائها المقربين في نقل سلعهم حتى يأمنوا التفتيش والملاحقة وربما المصادرة والتقديم امام المحاكم او التصنيف ضمن الارهابيين. وتدعي الولايات المتحدة انها تهدف الى وقف شحن اسلحة الدمار الشامل والصواريخ جوا او بحرا من خلال تفعيل قوانين واتفاقيات دولية قائمة لمنع الشحنات غير المشروعة بينما ترمي لاهداف ابعد من ذلك تمكنها من احتكار التجارة العالمية ومنع نقل التكنولوجيا.
وتفادت الجهود الامريكية في هذا المجال حتى الآن الامم المتحدة لكن بعض الخبراء يقولون انه بدون مساندة دولية يمكن اعتبار اي مصادرة تتم في عرض البحر عملا من اعمال الحرب او القرصنة. ويطالبون باستصدار حظر من الامم المتحدة على نقل اسلحة الدمار الشامل.ولكن المقربين من واشنطن يقولون ان الولايات المتحدة ابتكرت اسلوبا جديدا للالتفاف على سلطة الامم المتحدة وذلك بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول الفقيرة حيث تشتري موافقتها بممارسة ضغوط سياسية وتقديم ما تسميه مساعدات تنموية.
وفي هذا الاطار شملت الجهود الامريكية اجتماعا مبدئيا عقد في العاصمة الاسبانية مدريد يوم 12 من يونيو شارك فيه مسؤولون من الولايات المتحدة وعشر دول اخرى. ويعقد اجتماع ثان في العاصمة الاسترالية كانبيرا الشهر القادم وكل ذلك يتم خارج اطار الامم المتحدة والمنظمات الدولية.
وكانت السلطات الايطالية قد احتجزت الاسبوع الماضي سفينة تحمل شحنة قالت انها متفجرات تعادل قنبلة ذرية في طريقها الى جهة مجهولة في السودان واعلنت الحكومة السودانية ان الشحنة عبارة عن نترات الامونيا التي تستخدم لأغراض صناعية مشحونة لحساب تاجر سوداني بوثائق رسمية ومعتمدة.