التحالفات بين المصارف العربية الخيار الاستراتيجي لمواجهة الكيانات العملاقة

دعت دراسة مصرفية متخصصة الى تشجيع الاندماج بين المؤسسات المصرفية العربية لدعم القدرة التنافسية لها ولمواجهة تزايد حدة المنافسة الاجنبية فى ظل سياسة التكتلات الدولية وتكوين كيانات مصرفية قوية قادرة على المواجهة.
وذكرت الدراسة التى أعدتها أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق الدكتورة ماجدة شلبى أن الاتجاه نحو الاندماج وعقد التحالفات بين المؤسسات المصرفية العربية أصبح خيارا استراتيجيا مهما فى مواجهة المتغيرات والتحديات الدولية فى عصر الكيانات العملاقة.
وأكدت الدراسة ضرورة الاخذ بدوافع ومبررات الدمج ومنها الاعتماد على مؤشرات الاداء والقوة والقدرة على المنافسة على الصعيد الدولى ومنظومة الخدمات المقدمة فيما يتعلق بحقوق المساهمين ومجموع الاصول.
وأشارت الى ضرورة ايجاد مهارات بشرية عالية فى الصناعة المصرفية لاستكمال منظومة الخدمات المصرفية اضافة الى أهمية وجود هدف استراتيجى يعمل الاندماج على تحقيقه مع ضرورة التعرف على دوافع الاندماج.
وذكرت أن دوافع الاندماج تنحصر فى عدة أسباب من أهمها تحقيق التقدم التكنولوجى أو تحرير القطاع المالى أو زيادة درجة انفتاح الاسواق المالية فى ظل العولمة وتدويل النشاط المصرفى ودراسة نتائج تجارب الدمج والاستحواذ وتأثيره على كفاءة التكاليف والارباح والقوة والخدمة السوقية للاسهم والسياسة النقدية. وأشارت الدراسة الى أن مبررات الدمج كثيرة بالنسبة للجهاز المصرفى المصري والعربي نتيجة لكثرة عدد البنوك وصغر حجم رأس المال اضافة الى مشكلات التعثر المصرفى مؤكدة على وجوب تدخل السلطات النقدية لاجبار البنك الذى تتآكل قاعدته الرأسمالية مع الدمج معتبرة أن الاندماج القسرى يعد أحد الحلول لمشكلة التعثر المصرفى.
واعتبرت أن الاندماج آلية مناسبة للوحدات المصرفية الصغيرة من خلال الدمج الطوعى من أجل رفع كفاية رأس المال وتعبئة المدخرات مع ضرورة موافقة البنك المركزى على ذلك وقرار الجمعية العمومية للبنك. كما أكدت ضرورة تقديم البنك المركزى مزايا لعمليات الدمج والاستحواذ كالاعفاءات الضريبية للبنك الناتج عن الاندماج مشددة على أهمية اصدار قانون لمنع الاحتكار على أن تسري أحكامه على القطاع المصرفى لزيادة قدرة الدولة على ضبط ارتفاع الاداء فى العمل المصرفى.
وأشارت الدراسة الى أنه يجب ألا تكون هناك آثار سلبية تنتج عن الاندماج مع ضرورة الاهتمام بزيادة القدرة التنافسية للبنوك من خلال تخفيض التكلفة وتطبيق أساليب الجودة الشاملة فى الادارة بحيث تكون قادرة على منافسة البنوك الاجنبية. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بخصخصة البنوك باعتبارها مرحلة تسبق الاندماج فى ظل تنمية وتطوير الموارد البشرية من خلال عمليات الاعداد والتدريب لايجاد كوادر مصرفية متخصصة وتطوير تكنولوجيا العمل المصرفى بالاضافة الى الرقابة وضبط أداء البنوك لضمان سلامة مراكزها المالية ومنعها من الانهيار وفقا لمقررات لجنة بازل.