د. خالد المرغلاني

حقق القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية طفرات مهمة خلال العقدين الاخيرين حيث اولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يحفظه الله - جل اهتمامها بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي ادراكا منها ان الخدمات الصحية انما تمثل لكل بلد كواشف مضيئة يتم التعرف عبرها على رفاه السكان واستقرارهم صحيا واجتماعيا.. وقد تمايز اهتمام حكومتنا الرشيدة بهذا القطاع عما سواها من الدول من خلال الحرص على تقديم الخدمات الصحية وفقا للمتطلبات والمستويات العالمية, تخطيطا وتنظيما وتقويما الى جانب تمويل هذه الخدمات على نحو يجعلها ذات قابلية مستمرة لتغطية حاجات السكان اليها.
كما ان هذا الاهتمام امتد ليشمل العناية بالعاملين والمنتسبين الى هذا القطاع, اطباء, وهيئة تمريض, وفنيين, واداريين, وادارات مساندة عبر تكثيف برامج التدريب والابتعاث وتنمية المهارات عوضا عن تعزيزات مهمة قدمتها الدولة ممثلة بوزارة الصحة لبرامج توطين الوظائف واعادة هيكلتها. وخلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تم وضع ملامح رئيسية تشكل اطارا عاما لمشروع استراتيجية صحية حاضرا ومستقبلا اذ عمدت وزارة الصحة الى تغطية التجمعات السكانية كافة بالخدمات الصحية الاساسية مع تيسير الحصول عليها والسعي لتوزيع هذه الخدمات على نحو عادل على الرغم من الزيادة المطردة للسكان (مواطنين ومقيمين) واجتهدت وزارة الصحة في ترجمة توجيهات ولاة الأمر بتحقيق شعار (الصحة للجميع) حيث تم القضاء على الكثير من الامراض المعدية والمستوطنة مثل شلل الاطفال والبلهاريسيا والحصبة والملاريا مع خفض مستمر للعديد من الامراض الاخرى بنسب تفوق المعدلات الموضوعة عالميا. وأثمرت هذه الجهود بالمقابل في تقليل اعداد الوفيات من المواليد والامهات اذ تشير الاحصاءات الى انخفاض معدلات الوفيات بين الاطفال الرضع وحديثي الولادة والاطفال دون الخمس سنوات بنسبة 5ر12% بحلول عام 2020م وكذلك الوفيات من الامهات بنسبة 25% في مقابل العمل على رفع مستوى العمر المأمول عند الولاة بحيث لا يقل عن 75 سنة بحلول او قبل العام 2020م. وخلال خطط التنمية التي وضعتها الدولة وجد القطاع الصحي حظا اوفر من الدعم المادي الذي مكنه عبر السنوات من تحقيق الطموحات المأمولة منه ساعد على ذلك وضع الآليات المناسبة التي اسهمت في تعزيز الاستخدام الامثل لموارد الوزارة المالية مع الحفاظ على كفاءة الخدمات الصحية وجودتها.. وكان لثقة ولاة الامر في العاملين في هذا القطاع اثره الواضح في زيادة الدعم المالي تدريجيا اذ ارتفع هذا الدعم على سبيل المثال بنسبة 23ر13% في العام 16 - 1417ه عن العام السابق له ثم بنسبة 15ر30% في العام 18 - 1419ه حيث وصل ما تم تخصيصه للقطاع الصحي الى مايزيد على 12 مليار ريال بينما كانت حصة الوزارة في حدود ال 9 مليارات ريال في العام 15 - 1416ه. ومثلت ميزانية هذا العام ما يشبه الوثبة الكبرى لجهة الدعم المالي. اذ تم تخصيص ما يزيد على 23 مليار ريال لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية في المملكة.. وهذا الدعم السخي سيعزز من دون شك جهود وزارة الصحة الرامية لتنفيذ العديد من المشروعات الصحية الجديدة الى جانب تنفيذ استراتيجية احلال المباني المستأجرة بأخرى حكومية وفقا لاحدث الاساليب والتجهيزات واستنادا الى ذلك فان هناك نحو 34 مستشفى جديدا كانت قد تعثرت خلال العام السابق اضافة الى نحو 17 مستشفى جديدا و4 مستشفيات كبرى في 4 مدن تشمل حائل وجدة وتبوك والمنطقة الشرقية عوضا عن المضي قدما في تنفيذ مكرمة خادم الحرمين الشريفين والخاصة بانشاء 2000 مركز صحي بمناطق المملكة المختلفة على احدث المستويات. وازاء هذه التطورات المهمة التي احرزتها وزارة الصحة على مدى السنوات فان القطاع الصحي السعودي ايضا كان دائما في محل ثقة المنظمات الاقليمية والدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف, ووفقا لاحدث تقرير صادر عن الامم المتحدة في العام 2000م فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 26 من بين 171 دولة على مستوى العالم في تقديم مستويات متطورة من الخدمات الصحية متفوقة على كثير من الدول العريقة في هذا المجال في اوروبا وآسيا. واخيرا فان المرء يمكنه ان يقول والثقة الغالية تملأ نفسه ان القطاع الصحي السعودي يعتبر الاكثر قدرة على تحقيق المزيد من النجاحات والتطورات في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه من قبل ولاة الامر يحفظهم الله.