ركود اقتصاد أمريكا وراء حربها

لاشك في ان اهتزاز هيبة أمريكا باعتبارها القوة العظمى المهيمنة على مسرح الواقع السياسي العالمي والذي نتج عن احداث الحادي عشر من سبتمبر هو الدافع السياسي لحروب امريكا مع من تصفهم بالاعداء سواء كانوا ارهابيين او داعمين للارهاب او متغاضين عنه وضمن شعارها المعلن من لم يكن معنا فهو حتما ضدنا, ولكن هذا لا يعني اغفال اهداف اخرى محتملة لا تقل اهمية عن الهدف السياسي، فالساسة الامريكان لم يعهد عنهم بان يسمحوا لاي حدث او ظرف سياسي مهما كان تافها لان يمضي دون ان يعملوا على استغلاله وببراعة قل نظيرها لاقصى مدى ممكن لخدمة مصالحهم الخاصة فكيف بمثل احداث الحادي عشر من سبتمبر, ولذلك توجب البحث عن البعد الاقتصادي في مقاصد الساسة الامريكان وراء اندفاعهم المتهور نحو اعلان الحرب الوشيك على العراق ودون ان يضعوا اعتبارا لمصالح الغير, فهل توجد هناك أطماع اقتصادية مبررة وراء هذه الحرب؟ وما مبرراتها واهدافها؟
من المعلوم ان الاقتصاد الامريكي حقق نموا اقتصاديا في الفترة من 1991 2000م شهد خلالها تدفقات مالية كبيرة ادت لاستثمارات اقتصادية في قطاعات انتاج المعدات التكنولوجية المتقدمة؟ الا انه بدأ يعاني تراجعا حادا في مؤشرات ادائه العامة منذ تولي الرئيس بوش سدة الحكم, بل ان البعض ومنهم المكتب الوطني الامريكي للابحاث الاقتصادية وهو هيئة تضم مجموعة من ابرز الاقتصاديين يفترض انه يعاني ركودا اقتصاديا بدأ منذ شهر مارس عام 2001م, ويقع الركود او الكساد الاقتصادي عندما يكون النمو في الاقتصاد صفرا على مدى ربعين متواليين من العام, ومنذ ذلك الحين واجه هذا الاقتصاد ضربات موجعة تمثلت في احداث الحادي عشر من ستمبر ثم فضائح الفساد الاداري في العديد من كبريات الشركات وغير ذلك وكلها ساهمت في تزايد الضغوط نحو مزيد من التدهور حتى وصل الحال بكبار المسئولين الاقتصاديين في الحكومة الامريكية للاستقالة من مناصبهم مؤخرا وهم بول اونيل وزير الخزانة ولاري لندسي المستشار الاقتصادي للبيت الابيض.
ان الوقوف على حجم المشكلة يتم من خلال قراءة بعض المؤشرات, فقد تم خفض الفائدة 12 مرة منذ العام الماضي وذلك من 6.5% حتى وصلت الى 1.25% وهو ادنى مستوى لها منذ 41 عاما, كما ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 6% وهي الاعلى منذ العام 1994م ومن المتوقع ان يستمر ارتفاعها للفترة القادمة, كما بلغ عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر اكثر من 33 مليون امريكي وهو الاعلى منذ اربع سنوات, وتزايدت ديون الافراد والشركات لمعدلات عالية وارتفعت معدلات الديون المعدومة وساد تخوف لدى البنوك من الاقراض وقد بلغت ديون الاسر الامريكية 98% من الدخل السنوي عام 2000 مقارنة ب 80% عام 1999م ونتج عن ذلك انخفاض معدل الزيادة في الانفاق الاستهلاكي من 5.3% عام 2000م الى 1.2% عام 2001م وفي الجانب الحكومي فقد قدرت الحكومة الفيدرالية العجز المالي في الشهور العشرة الاولى من العام الحالي ب 150 مليار دولار مقابل فائض 172مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي, وانخفض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى نحو 1% خلال الربع الاخير نزولا من 3.1% وانخفضت الاستثمارات الاجنبية المباشرة عام 2001 لتصل الى 124 مليار دولار بعد ان كانت قد بلغت 301 مليار دولار عام 2000م.
اما فيما يتعلق باسواق المال فقد تراجعت مؤشراتها بصورة حادة, فوصل مؤشر داو جونز الى 8500 نقطة منخفضا عن الذروة التي حققها في 19 مارس الماضي والبالغة 10635 نقطة وبذلك حقق خسارة لا تقل عن 25% كما تراجعت مؤشر ستادردز اند بورز 500 بنحو 28% وسقط مؤشر نازداك بمقدار مخيف حيث هوى من 5048.62 نقطة التي سجلها يوم 11 مارس 2000م الى معدل 1400 نقطة هذه الايام, وكل ذلك ساهم في خسائر كبيرة للاقتصاد الامريكي حيث اشارت بعض التقديرات الى ان خسائر 13 شركة في مجال التكنولوجيا قد بلغ 118 مليار دولار, في حين اشارت معظم التقديرات الى ان الخسائر التي طالب 80 مليون مواطن امريكي من حملة الاسهم بنحو 8.6 تريليون دولار, وقد جاء اعلان العديد من كبريات الشركات الامريكية افلاسها ليزيد الامر سوءا وقد جاءت الاسباب اما للفساد الاداري المستشري فيها كشركة انرون للطاقة العملاقة التي تجاوزت ايراداتها 100 مليار دولار عام 2000م, وكذلك شركة وورلد كوم ثاني اكبر شركة اتصالات في العالم التي بلغت ديونها نحوا من 41 مليار دولار او لتدهور انشطتها ومبيعاتها كشركة امريكان ايرلاينز وعجزها عن الوفاء بديونها المستحقة.
ان تراجع اداء الاقتصاد الامريكي قد القى بظلاله على اداء اقتصاديات العالم الغربي ككل وهو ماخلق حالة من الفزع والتوثب نحو ايجاد حلول ناجعة لهذه الازمة فبرزت الاطماع الامريكية في نفط الخليج مرة اخرى, وليس هناك غير العراق المتهم بالتمرد على الشرعية الدولية يمكن النيل منه كفريسة سهلة لسد رمق الاقتصاد الامريكي المتدهور, فاعلن الرئيس الامريكي واركان ادارته هجومهم السياسي الكاسح معززا بتحركات عسكرية كبيرة لشن حرب كاسحة على العراق, ويبدو ان الرئيس العراقي الذي عادة مايستوعب دروسه متاخرا قد القى ورقة النفط العراقي طعما للادارة الامريكية وقام بالغاء عقده الذي وصف بالاضخم عالميا مع الشركة الروسية لاثبات حسن نواياه لعله يصل لتسوية ترضي الامريكان وتحفظ له نظامه, وذلك ما اثار - بطبيعة الحال - حفيظة المسئولين الروس منددين بالنظام العراقي لالغائه العقد من طرف واحد متهمين اياه بالدكتاتورية وعدم احترام تعهداته, ويبدو ان النظام العراقي وقع مرة اخرى في فخ المكر الامريكي الذي لم يعد يقبل بانصاف المكاسب, فلا هو استطاع ان يستوعب الغضب الامريكي ولا هو حافظ على التعاطف الروسي وبقي وحيدا يواجه مصيره المجهول.