تكلفة الإرهاب على الاقتصاد العالمي

يعرف الإرهاب في القانون الدولي بأنه كل نشاط إجرامي موجهٌ الى دولة معينة ويستهدف إنشاء حالة من الرعب في عقول الدولة أو أي سلطة من سلطاتها وجماعة معينة منها، لكنني أضيف له الإرهاب ضد العالم إضافة إلى دولة معينة كما يحدث اليوم. وهذا التعريف قاصر إلى حد كبير لأنه لم يحدد من هو الإرهابي من حيث التنظيم. فالإرهابي قد يكون فردا أو مجموعة من الأفراد المنظمة النشاط أو دولة تهدد أمن غيرها من دول العالم. والتعريف قاصر من حيث تحديد نضال الشعوب ضد المستعمر الذي فرض نفسه عليها بقوة السلاح كما هو الحال في فلسطين. التعريف عائم وغامض إلى حد كبير، بل يعتبر مطاطيا يفسره المستعمر بطريقته التي تخدم مصلحته.
ولقد وجدت في أدبيات ما كتب عن الإرهاب أكثر من 110 تعريفات للمصطلح حسب ما رآه الباحثون في هذا المجال. وهذا يدل على عدم الإجماع الدولي على تعريف موحد ودقيق للإرهاب. وقد يكون السبب في عدم الإجماع سياسياً لأن بعض الدول العظمى التي مارست وتمارس الاستعمار تقع في إطار معظم التعاريف ما يسبب لها ملاحقة دولية من الدول التي تضررت منها اذا قبلت بالتعريف.
ما يهمني في هذه المقالة هو التكلفة الاقتصادية لإرهاب الحادي عشر من سبتمبر 2001م على الاقتصاد العالمي سواءً التكاليف المباشرة أو غير المباشرة. ولقد كانت التكلفة المباشرة للحادي عشر من سبتمبر 2001م على الاقتصاد الامريكي حوالي 120 مليار دولار. أما قيمة الأسهم الأمريكية فقد انخفضت بحوالي 1.7 تريليون دولار امريكي. ولقد قدر خبراء المال والاقتصاد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الأمريكي بحوالي 110 مليارات دولار.
وكانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 موجهة للولايات المتحدة، لكن تأثيرها شمل دول العالم بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أكد العديد من الدراسات أن التجارة البينية بين الدول التي تعرضت للإرهاب تراجعت بحوالي 5.1% بينما كانت تنمو بمعدل بلغ حوالي 12.1% بين الدول التي لم تتعرض للإرهاب. وهذا يشير إلى زعزعة الإرهاب للأمن الاقتصادي.
ولقد ساهمت الدراسات الغربية في تقدير تأثير الإرهاب في الاستثمارات المباشرة، حيث وجدت أنها تتراجع من حيث المساهمة في إجمالي الناتج المحلي للدول التي تعرضت له بحوالي 5%. ويعتبر قطاع التأمين من أكثر القطاعات المتضررة من الهجمات الإرهابية، حيث كلفت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م شركات التأمين في الولايات المتحدة حوالي 40 مليار دولار، لذلك استبعدت الكثير منها أي تغطية للتعويض عن الخسائر الناجمة عن الإرهاب.
وخلاصة مقالي أن الأعمال الإجرامية الإرهابية تؤدي الى الكثير من الأضرار في الأرواح والممتلكات والمصانع الإنتاجية، بل تسهم في عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي وتضخم أسعار المواد الاستهلاكية والسلع والخدمات بسبب إفلاس عدد كبير من الشركات جراء الإرهاب. والمملكة تعتمد على البترول في ميزانيات التنمية وبالتالي تتأثر بنسبة كبيرة من الإرهاب الذي يقع على شركائنا الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم.