اللجنة الوطنية للاستقدام تصدر "العقد الموحد" والخارجية تعممه على جميع القنصليات

بعد ضياع 20 مليون ريال سنويا

كشف مصدر ل(اليوم الاقتصادي) أنه تم تحديد ثلاث مراحل لتطبيق عقد التعاون في مجال التوسط وارسال العمالة الذي تم الانتهاء منه مؤخرا ووزع على جميع مكاتب الاستقدام بالمملكة والذين أبدوا سعادتهم بهذا العقد الذي يعتبر مرجعا لهم في التعاملات مع نظرائهم من المكاتب الأخرى في البلدان التي يتم الاستقدام منها. وذكر المصدر انه يهدر سنويا ما يزيد على 20 مليون ريال بسبب وجود خلل في العقود التي تتم ما بين المكاتب السعودية والمكاتب الأجنبية التي كان يتم الاتفاق معها بناء على عقود غير موحدة تغب عليها الارتجالية وعدم حفظ حقوق مكاتب الاستقدام السعودية.
وأوضح المصدر ان العقد الجديد تم تقسيمه على ثلاث مراحل.. المرحلة الأولى تضم عددا من الدول وهي فيتنام، كمبوديا، لاوس، وأي دولة جديدة يتم الاتفاق معها على تصدير العمالة للمملكة أما المرحلة الثانية فهي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى ومن ضمن دول تلك المرحلة الهند، نيبال، سيريلانكا، الفليبين، وسوف يتم الابتداء فيها في الخامس عشر من شهر شوال القادم، بعدها المرحلة الثالثة وهي تضم بنجلاديش واندونيسيا والتي لم يتم وضعها في المرحلتين السابقتين لوجود حركة استقدام كبيرة من هاتين الدولتين والتي ربما يكون هناك تعثر في سير العمل في حالة البدء بها مع أحد المرحلتين السابقتين.
والعقد الموحد الذي تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الداخلية وتمت مخاطبة وزارة الخارجية على أن يكون هو العقد الرسمي الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين السعودي والأجنبي ضم في بنوده عددا من النقاط التي كانت ذا أهمية من بينها الضمانات المالية في حالة إخلال المكاتب ببنود العقد.
وقال المصدر ان هناك عددا من البنود التي يتم الاتفاق فيها بين الطرفين والتي هي متروكة لهم في تحديد الشروط التي يريدون اضافتها من عدمه حيث ان هناك عددا من التعاملات التي تحكمها الثقة المتبادلة بين الطرفين في التعامل وكيفية انهاء الالتزامات بين المكتبين.