اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية تقرر منع استقدام العمالة من الهند وكمبوديا وسيرلانكا وفيتنام

تبدأ مكاتب الاستقدام الاهلية السعودية بالعمل بصيغة عقود الارتباط الموحدة في تعاملها مع مؤسسات الارسال الأجنبية, اعتبارا من منتصف شهر شوال القادم.
وسيتم بموجب تلك الصيغة التي اقرتها اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية, وتمت الموافقة الرسمية على تطبيقها منع استقدام العمالة من كل من (الهند, كمبوديا, سيرلانكا, لاوس, فيتنام, الفلبين). ورفض اي وثيقة استقدام تصل الى الدوائر القنصلية بسفارات المملكة في البلدان المذكورة مالم تكن مرفقة بنسخة مختومة ومصدقة من عقد الارتباط الموحد, الذي ينظم العلاقة بين مكاتب الارسال الاجنبية ومكاتب الاستقدام الاهلية المحلية, ويحدد الحقوق والواجبات بحيث تكون ملزمة للطرفين.
وافادت مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية ان الصيغة الجديدة تنص على منع استقدام اي عامل مصاب بمرض معد, واي عاملة تكون حبلى, ويتكفل مكتب الارسال الاجنبي باعادتها على حسابه دون اي الزام للطرف السعودي, اذا ثبت ذلك خلال فترة ضمان أولية مدتها 90 يوما.
كما اكدت الصيغة الجديدة على ضمان الصحة العقلية والبدنية للعامل المستقدم, وسلامته النفسية من العاهات, ومطابقة مهنته للغرض الذي استقدم من اجله, وعدم هروبه او تخليه عن العمل بدون اسباب وفي حال المخالفة يتكفل الطرف غير السعودي باعادته الى وطنه, على حسابه ايضا ما دامت تلك المخالفة قد تمت خلال فترة الضمان, وتحظر صيغة العقد الجديدة على مكاتب الاستقدام المحلية التعامل مع اكثر من 3 مكاتب ارسال وتوظيف اجنبية, وكذلك الحال بالنسبة للمكتب الاجنبي يمنع بموجب عقود الارتباط الموحدة من التعامل مع اكثر من ثلاثة مكاتب استقدام سعودية, وذلك منعا لحدوث اي تداخلات سلبية في هذا المجال. كذلك تتضمن عقود الارتباط بنودا تخدم الطرف المرسل, الطرف المستقدم, والكفيل, والعامل ايضا.
يذكر ان الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية قد عممت على مكاتب الاستقدام بالمنطقة هذه القرارات ونظمت لقاء موسعا جمع عددا من المكاتب مع 20 ممثلا لمكاتب الارسال في الفلبين, وكان محوره عقود الارتباط الموحدة المذكورة اساسا في النقاشات بين الطرفين. على ضوء ذلك يتوقع ان تشهد مكاتب الاستقدام الأهلية طفرة في نشاطها, وتتجاوز مجموعة السلبيات التي جرت من خلال التعامل مع مكاتب الارسال.