كشف مختصون ومستثمرون في قطاع الاستقدام عن عدم قدرة شركات ومكاتب الاستقدام على تلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، مشيرين إلى أن هناك عجزاً في تلبية الطلب نسبته 30 في المئة، وعزوا في حديثهم إلى «الحياة» هذا العجز الكبير إلى بطء الاستقدام من الفيليبين ووقف الاستقدام من إثيوبيا، مشيرين إلى أن حل تلك الأزمة يتطلب توجه وزارة العمل إلى فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية. وقال عضو لجنة الاستقدام في «غرفة تجارة جدة» الدكتور مطلق الحازمي: «هناك عجز في تلبية الطلب على العمالة المنزلية تبلغ نسبته 30 في المئة بسبب البطء الشديد والتعقيدات البيروقراطية في عملية الاستقدام من الفيليبين، إضافة إلى التوقف الموقت للاستقدام من إثيوبيا». وأضاف أن وزارة العمل تعمل على فتح قنوات جديدة للاستقدام لتلبية الطلب المرتفع على العمالة المنزلية، «وهناك معلومات تشير إلى قرب فتح الاستقدام من الهند وسيريلانكا في وقت قريب»، لافتاً إلى أن توفير العمالة المنزلية من كل من الفيليبين وإثيوبيا والهند وسيريلانكا سيجعل الاستقدام من إندونيسيا غير ضروري، إذ إن الاستقدام من تلك الدول سيغطي العجز من إندونيسيا. وتوقع الحازمي أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجاً كبيراً في عملية الاستقدام وتراجعاً في الأسعار، خصوصاً أن إنشاء شركات الاستقدام الجديدة سيسهم في توفير العمالة في شكل جيد، ويتم القضاء على العجز الموجود بسبب الطلب المرتفع. من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح، إن العمالة الرجالية متوافرة في شكل كبير ولم نلحظ تراجعاً في حجمها، بل على العكس تقوم الشركة السعودية للاستقدام بالعمل على استقدام أكثر من 8 آلاف عامل للشركات الكبرى في المملكة حالياً. واعتبر أن مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة والتي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة المقبل خلقت توازناً في للسوق، مؤكداً أن تلك الإجراءات ستعمل على تنظيم سوق الاستقدام وتقضي على التستر نهائياً. وأكد البداح أن وزارة العمل تبذل جهوداً جيدة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من الهند وبنغلاديش والنيبال وكمبوديا وفيتنام ونيجيريا، متوقعاً توافر العمالة المنزلية خلال المرحلة المقبلة في شكل كبير، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه خلال الأعوام الخمسة الماضية من حيث الأسعار وتوافر العمالة. وأكد المستثمر في قطاع الاستقدام صالح الحرندة، أن العمالة المنزلية المتوافرة حالياً لا تلبي حاجة السوق، خصوصاً مع تأخر الاستقدام من الفيليبين ووقف الاستقدام من إثيوبيا، مرجحاً أن ترتفع الأسعار خلال المرحلة المقبلة. وعزا الحرندة سبب وقف الاستقدام من إثيوبيا إلى «عدم تدريب العمالة المنزلية جيداً، إضافة إلى وجود سماسرة في إثيوبيا يقومون بتصدير العمالة إلى المملكة من دون تأهيلها للعمل». ووصف الاستقدام من الفيليبين بأنه لا يلبي حاجة السوق إضافة إلى ارتفاع الأسعار، ما جعل سوق استقدام العمالة المنزلية غير مستقرة، ولا تتم تلبية الطلبات الكبيرة التي تصل إلى شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة، مطالباً وزارة العمل بالتركيز على التأهيل والتدريب مع الدول التي تتفاوض معها لفتح قنوات جديدة للاستقدام منها، وذلك حتى لا يتكرر ما حدث في الاستقدام من إثيوبيا. وكان نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أكد في تصريح سابق أن الوزارة تسعى إلى فتح أسواق جديدة لتلبية الطلب السعودي على العمالة المنزلية والعادية، وأنه تم إرسال اتفاقات إلى أكثر من 10 دول وهي الدول الأكثر إرسالاً للعمالة إلى السعودية، لافتاً إلى أن هناك تواصلاً مع الجهات المعنية في تلك الدول لمناقشة الاتفاقات والوصول إلى صيغ نهائية مرضية لجميع الأطراف. وأشار إلى أن «هناك خطة لفتح أسواق جديدة وإزالة العقبات التي تصاحب إرسال تلك العمالة، ومعرفة الإشكالات التي تعترض ذلك»، مضيفاً أن الوزارة تعاقدت مع مكاتب استشارية دولية لدرس قواعد وإجراءات استقدام العمالة. ووفق إحصاءات غير رسمية يبلغ عدد العمالة المنزلية في المملكة نحو 500 ألف.
