عقارات الجبيل تتجاوز ركودا استمر ثلاثة أشهر

بدأت الحركة العقارية بالجبيل تستعيد نشاطها تدريجيا بعد نهاية العطلة الصيفية وذلك بعد ركود دام أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضح ناصر عيد المسحل (عقاري) أن السوق في الجبيل سوف يستعيد عافيته مرة أخرى بعد عودة المستثمرين التي توافق بدء العام الدراسي.
وحول أسعار الأراضي السكنية بالمحافظة اشار الى أن الأسعار تتفاوت حسب الموقع ويتراوح سعر المتر من 350 الى 750 ريالا في بعض المناطق اما التجارية فهي من 750 ريالا الى 5000 ريال وهذا في بعض الشوارع وحسب الموقع.
وحول حركة البيع للفلل السكنية أكد المسحل انه لا توجد مشاريع سكنية للفلل في الجبيل (البلد). وعزا ذلك الى عدم الجدوى الاقتصادية بالنسبة للايجارات ام البيع فلا توجد حركة تداول لبيع الفلل في الجبيل البلد بسبب ندرة المشاريع الخاصة وتكون المشاريع مربحة للشريحة الوسطى وأقل من ذلك لاحتياجهم للفلل بسعر متوسط. أما البناء بقصد البيع فهو مربح للشريحة الوسطى وحسب امكانيات تلك الشريحة للوسط والأقل منها.
وحول الاقبال على حركة الاستثمار في العمائر السكنية بالجبيل البلد أكد أنها مرضية فايجارات الشقق الكبيرة تصل الى 22 ألفا (ذات المساحة الكبيرة) اما المتوسطة فيصل ايجارها الى 16 ألفا والشقق ذات المساحة الأقل من الوسط فسعرها في حدود 10 آلاف ريال وبين ان ذلك حسب نوع التشطيب والموقع وعمر المبني.
وأوضح بأن البيع والشراء للعمائر متوسط الحركة وذات مكاسب معقولة والأسعار حسب وضع المبنى وموقعه ومدخوله من الايجارات كذلك تختلف الأسعار حسب مساحة الأرض وحول أوضاع المساهمات في الجبيل البلد.
أشار الى أن المساهمات تنقسم الى قسمين السابقة التي توجد عليها بعض الاشكاليات ولم تحل الى الآن (!).
أما المساهمات الحالية فبدأت خلال السنوات الثلاث الماضية. وهذه المساهمات يكتنفها بعض الأشكاليات ومنها عدم مناسبة المواقع لنوعية المساهمة هل هي سكنية او تجارية او صناعية ونظرا لعدم توفيق اصحاب المساهمات باختيار نوعية المساهمة مما أثر على الاقبال عليها، بعدها عن النطاق العمراني وقربها من المناطق الصناعية مما أثر على الاقبال السكني عليها كذلك أثر على نجاح المساهمات المقبلة. وحول المقومات التي تدفع هذه المساهمات للنجاح في الجبيل. اضاف أن اختيار الموقع المناسب للمساهمة واختيار توجهها المناسب لموقعها وتوفير الخدمات الكاملة المؤسسية على عرضها بأسعار مناسبة بدلا من رفع سعر السهم الى حد لا يعطي مجالا للربح للمساهمين ونتيجة ذلك لا يربح المساهمون وبذلك يكون هناك الاحباط مما يؤثر على سمعة المساهمات، اما أسعارها فهي ترتفع وتهبط حسب موقع ونوعية الخدمات المتوافرة فيها.