مع بدء موسم الإجازة، يشهد قطاع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في معظم المدن الرئيسة والسياحية، تدفق السياح والزوار من كافة المناطق، وفي جدة وصلت نسبة الاشغال في المواسم الأخيرة 100 في المائة، وفقا لعدد من العاملين في هذا القطاع. مؤكدين أن تمتع جدة بمقومات سياحية، وباعتبارها بوابة للحرمين، ومركزا تجاريا عالميا، ما جعلها نقطة التقاء للسياح والزوار والتجار، وبالتالي تتوفر بها الوحدات السكنية بأعداد كبيرة، مقارنة ببقية مدن المملكة. الضعف نسبة الارتفاع مسؤول في إحدى الشقق المفروشة في جدة، فاروق فارع سعيد، قال: زيادة الأسعار أمر طبيعي مع حلول الإجازة الصيفية، حيث تتجه جميع الشقق إلى زيادة الأسعار، وذلك بسبب زيادة الطلب في هذا الموسم، والتي تصل نسبة الاشغال في أغلب فترات الصيف إلى 100 بالمائة، مشيرا إلى أن الأسعار تتضاعف في الإجازة، وأضاف: من غير المستبعد ارتفاع النسبة هذا الموسم، لأن الزوار اعتادوا أصلا على الأسعار في الموسم، وبين أن الإيجارات تتراوح للشقة المتوسطة بين 250 و 600 ريال في موسم الإجازات لليلة الواحدة، بعد أن كانت ما بين 150 و 350 ريالا في الأيام العادية. وأضاف أحمد شوقي (موظف بإحدى الشقق المفروشة) في جدة، أن الأسعار غالبا ما ترتفع بنسب متفاوتة وفقا لمواقع الشقق والفنادق، والسبب في الارتفاع، الحالة التي تعانيها هذه الشقق والفنادق في بعض الفترات من العام التي تقل فيها الأسعار، وتنخفض نسبة الاشغال فيها إلى أدنى مستوى، وسبق ان زارتنا لجنة من هيئة السياحة الأسبوع الماضي، وسجلت ملاحظاتها حول الشقق، ونحن ملتزمون بالنظر وتعديل أي ملاحظة. ارتفاع ملحوظ محمد العطيفي عضو مالك في أحد الأبراج الفندقية في جدة، أكد أن سوق الشقق المفروشة يشهد زيادة ملحوظة في الطلب خلال موسم الإجازات وترتفع الأسعار بنحو 40 إلى 50 في المائة عنها قبل الإجازة، مشيرا إلى أن نسبة الاشغال في الشقق بلغت أكثر من 90 في المائة مع بداية فترة صيف العام الماضي، بعد توافد السياح من جميع مناطق المملكة ودول الخليج، وقال إن الشقق المفروشة بدأت بأعمال الصيانة والتجديد للأثاث، موضحا أن أسعار الليلة الواحدة للشقة المفروشة ستقفز ما بين 200 و450 ريالا، حسب فئاتها ودرجة فخامتها، ولكن وفي جميع الأحوال نحن وكثير معنا في هذا المجال ملتزمون بالأسعار التي تحددها الغرفة التجارية والجهات المختصة الأخرى. خدمات توازي الأسعار وأشار علوي البدري (مدير وحدات سكنية) إلى أن أسعار تأجير الشقق المفروشة بكافة أحجامها تزداد مع بداية الإجازة الصيفية، نظرا لكثافة الزوار من كافة مناطق المملكة، حيث تصل قيمة الإيجار اليومي للشقة المتوسطة المكونة من غرفتين 250 ريالا، بعد أن كانت تؤجر ب 150ريالا قبل الإجازة، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يقابله خدمات كبيرة تقدمها الشقق المفروشة لنزلائها لا تقل جودة عن ما تقدمه الفنادق. تشديد الرقابة مازن هلال مرسي (أحد الزوار) طالب بتشديد الرقابة على الشقق المفروشة من قبل هيئة السياحة والآثار، وأن تخضع أسعار الشقق المفروشة والفنادق والأجنحة الفندقية في فترة الإجازة، لأسعار محددة حتى لا يتم التلاعب. وأضاف: بلغ سعر الشقق المفروشة في العام الماضي من 200 ريال للشقة الواحدة المكونة من غرفتين وصالة إلى 750 ريالا، أما الشاليهات فأسعارها تراوح بين 1200 ريال إلى 3000 ريال، وأخشى أن يتكرر نفس السيناريو معي وأسرتي هذا الموسم، حيث إننا نستأجر الآن شقة ب180 ريالا، وبعد أسبوع سيتم فرض أسعار جديدة تصل إلى الضعف، ولابد من فرض عقوبات على الشقق المخالفة للتسعيرة المحددة. وأبدى محمد بن سعيد أحد الطلاب المنتسبين في جامعة الملك عبد العزيز، تذمره من استغلال ملاك الشقق السكنية المفروشة والفندقية لحاجة الزوار والطلاب إلى السكن، من خلال رفع أسعارها الذي بدا واضحا في بعض الشقق المفروشة منذ الآن وبشكل مبالغ فيه، بعيدا عن رقابة الجهاز السياحي في المنطقة والجهات المسؤولة الأخرى، مؤكدا أن رفع الأسعار سيطال جميع الشقق المفروشة والفنادق والشاليهات مع تزايد أعداد المصطافين، لاستغلال فترة الإجازة لتغطية خسائرهم خلال فترة الركود التي يزعمونها. معادلة صعبة من جهة أخرى، أكد نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة عبد الله بن سعد، أن الجودة في الخدمة مع ضمان الاعتدال في الأسعار هي المعادلة الصعبة التي يجب تحقيقها لنجاح مواسم الإجازات في جدة، لاسيما في السكن والخدمات، مشيرا إلى أن زيادة المواسم السياحية هو الحل لضمان أعلى نسبة تشغيل طوال العام للمستثمرين، وبالتالي الحد من أي زيادات في الأسعار، مشددا على أن تحقيق هذا الهدف الكبير يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وأشار إلى أن حركة البناء نشطة بالمنطقة ولم يكن لارتفاع مواد البناء التأثير المتوقع على حركة التعمير، مشيرا إلى قوة الاقتصاد الوطني وانعكاس ذلك على قدرات المواطنين وأبانوا أن جميع القطاعات المرتبطة بالإنشاءات والتعمير سجلت ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الماضية وبمستويات متقاربة، متوقعا أن تنمو وحدات الشقق المفروشة بالذات، نظرا لوجود إقبال كبير عليها. ظاهرة جيدة وسلبيات أستاذ العمارة والإسكان في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور علي باشماخ، أشار إلى أن عدم العناية بإزالة السلبيات الحالية، سيحد من الاستفادة من مشاريع الوحدات السكنية المفروشة، مؤكدا أن انتشار الوحدات السكنية المفروشة ظاهرة جيدة تسهل على المسافرين الحصول على مكان مؤقت للإقامة، وبأسعار مناسبة في أغلب الأحيان، خصوصا عند مقارنة تكلفتها بتكلفة الفنادق بالنسبة للأسر الكبيرة نسبيا، كما أن انتشارها يشجع على تنشيط السياحة الداخلية ودعمها، بل إن كثيرا من الناس يلجأون للإقامة في الشقق المفروشة والسكن فيها لفترات طويلة تمتد إلى عدة أشهر، وهو ما يجعلها مساكن موسمية، خصوصا في فصل الصيف في المناطق السياحية ذات المناخ المعتدل، أو في شهر رمضان وموسم الحج في مكة والمدينة، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد الوحدات السكنية المفروشة، وانتشارها على كامل الرقعة الجغرافية للمملكة، إلا أن كثيرا منها لم يصل إلى مستوى مميز من الجودة ليكون بديلا للفنادق، بل إن غالبية مباني الوحدات السكنية المفروشة منفذة بأسلوب تنفيذ المساكن الخاصة، وبمواد بناء ومكونات معمارية مثل: الأبواب، والنوافذ، والقطع الصحية للحمامات، وقطع تأثيث المطابخ، وغيرها، ذات جودة لا تناسب الاستخدام المكثف والعام للوحدات المفروشة، وهو ما يعمل على سرعة تدهورها وعطبها، وكما هو معروف فإن هناك مواصفات خاصة ببناء الفنادق وما شابهها من المباني تتطلب استخدام نوعية مرتفعة الجودة من مواد البناء ومن المكونات المعمارية عالية التحمل لتنفيذها، كما أن كثيرا من مباني الوحدات السكنية المفروشة تفتقر للهوية المعبرة عن وظيفتها من الناحية التصميمية، وهو ما يدفع بمشغليها إلى تغطيتها بخطوط إضاءة النيون ذات الألوان الصارخة بغية لفت انتباه الزبائن الباحثين عن مكان للإقامة، إضافة إلى سوء اختيار الأثاث المستخدم، فنسبة كبيرة منها لم تؤثث بالأثاث المخصص للفنادق أو الوحدات المفروشة، بل مؤثثة بأنواع من الأثاث الرخيص ذي الجودة الرديئة والذي لا يقاوم الاستخدام الدائم، وهو ما يجعل بعض هذه الوحدات ذات رائحة كريهة ناتجة عن البكتيريا والفطريات المستوطنة في أثاثها، ومن السلبيات الأخرى، تزاحم السيارات أمام مباني الأجنحة والشقق المفروشة والمباني المجاورة لها وحولها، علما بأن الاشتراطات البلدية المطلوبة لترخيص بناء وتشغيل مباني الوحدات السكنية المفروشة تنص على توفير مواقف كافية بمعدل لا يقل عن موقف لكل وحدة سكنية مع رصفها وإنارتها وتشجيرها. 100 مخالفة أوضح مصدر مسؤول في الهيئة العليا للسياحة في جدة، أن هناك جولات مستمرة على الشقق المفروشة لرصد أي ملاحظات أو مخالفات، ومن خلال جولات الفرق المختصة على ما يقارب 900 شقة مفروشة في جدة خلال الأسبوعين الماضيين، تم رصد ما يقارب 100 ملاحظة ومخالفة ما بين رفع الأسعار والنظافة ومخالفة الأنظمة وغيرها من المخالفات الأخرى، مبينا أن هناك إدارة مختصة في الهيئة تستقبل المخالفات لدراستها والتحقيق فيها، لإصدار العقوبة التي تتناسب مع حجم المخالفة، وتتراوح الغرامات المالية ما بين 3000-10000 آلاف ريال، وكشف أنه تم خلال العام الماضي إغلاق كامل ل 55 شقة مفروشة، لعدم وجود تصريح، إضافة إلى تغريم 140 شقة بغرامات مالية متفاوتة حسب نوع المخالفة، وطالب النزلاء الاتصال على الرقم المجاني للهيئة في حالة وجود أي ملاحظة، حيث تم توزيع الرقم على جميع مواقع الشقق السكنية وفي المداخل، وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الشقق المفروشة في الصيف يعود إلى الطلب المستمر في فترة الإجازات واحتياج بعض الأسر إلى غرفتين على أقل تقدير، وهذا ما يرفع التكلفة ويجعل من الشقق المفروشة مطلبا ضروريا، حيث يتراوح إيجار الشقق المفروشة من 150 إلى 550 ريالا، وتصل التكلفة في مجال الفنادق ما بين 100 للغرفة إلى 900 ريال، معتبرا الشاليهات الأكثر تكلفة حيث يبلغ متوسط الإيجار تقريبا 1000 إلى 2500 ريال لليلة الواحدة، وأشار إلى أن قطاع السكن استفاد اقتصاديا أكثر من باقي الأنشطة الرئيسية المؤثرة على المواسم السياحية، حيث يعد القطاع السكني في جدة من استثمارات فندقية وشقق وفلل مفروشة وشاليهات على ساحل البحر الأحمر قطاعا متطورا، يشتمل على العديد من الأسماء المشهورة عالميا في تقديم الخدمات، وأضاف أن إحصائية أجراها مركز المعلومات السياحية والأبحاث في الهيئة العليا للسياحة، أظهرت أن 20 في المائة من زوار جدة يفضلون السكن في الفنادق، بينما يفضل 50 في المائة الشقق المفروشة، و19 في المائة يفضلون السكن الخاص أو الإقامة مع الأقارب والأصدقاء.
