بدأت الوحدات السكنية للشقق المفروشة والفنادق رفع أسعارها بنسبة تصل إلى 50 في المائة من أسعارها مع بدء الموسم السياحي في جدة حيث وصلت الأسعار إلى أكثر من 600 ريال للوحدة المفروشة التي كانت تؤجر بنحو 300 ريال قبل دخول الموسم .. وفقا للمساحة وعدد الغرف والدرجة الفئوية هذا في الوقت الذي يؤكد فيه مصدر بهيئة السياحة والآثار ان النظام سمح للوحدات بنسبة لا تتجاوز 30 في المائة زيادة وقت الذروة أثناء الموسم مراعاة لمصالح المواطنين وحمايتهم من المخالفات ويتم محاسبة من يخالف هذا النظام من أصحاب الوحدات. وأكد يحيى عباس موظف في إحدى الشقق المفروشة إشغال جميع الشقق المفروشة لديه منذ الأربعاء الماضي أول أيام الإجازة حيث تؤجر الشقة ذات الغرفتين ب 450 ريالا والثلاثة غرف تؤجر بسعر 550 ريالا. وتوقع ان يشهد الموسم كثافة في السياح لقصر فترة الإجازة ورغبة معظم الزائرين من المناطق الأخرى في اقتناص الفرصة مع دخول الإجازة للنزهة والتسوق والترفيه. من جانبه أكد عوض الدري موظف في إحدى الشقق ان الأسعار مع دخول يوم الأربعاء الماضي وصلت إلى 650 ريالا للشقة المكونة من أربع غرف. مشيرا إلى ان نظام الشقق وفق طلب السائح نظرا لكبر المساحات لديهم وتقسيمها وفق غرف وشقق وفق حاجة المستاجر حيث وصلت الغرفة إلى 350 ريالا فيما الشقة حسب عدد الغرفة من 450 إلى 650 ريالا والتي كانت قبل الموسم تتراوح من 250 إلى 350 ريالا. وأضاف الدري ان هذه أسعار معتمدة من هيئة السياحة مؤكدا ان الطلب يبدأ مرتفعا منذ اول يوم في الإجازة لدخول موسم الذروة السياحي وأكد مصدر مسؤول في هيئة السياحة والآثار “للمدينة” ان النظام وضع نسبة 30 في المائة زيادة وقت الموسم أمام الشقق المفروشة والفنادق وفقا للدرجة والموقع. وشدد على ان هيئة السياحة إذا تجاوز اي فندق او شقة مفروشة النسبة المقررة يتم محاسبته وإرجاع حقوق المواطن أو المقيم لو اشتكى نتيجة مخالفة اي موقع لآلية التسعير. واضاف ان الهيئة العامة للسياحة والآثار حددت عند الترخيص التسعير في الوقت الطبيعي وأوقات الذروة في المواسم بحيث يتبعها تلقائيا اي فندق او شقة والهيئة في هذا النظام راعت الدرجة والصفة والوقت لمراعاة كل جهة وإعطائها حقوقها بحيث لا يتم أي تجاوز من قبل أي فندق أو شقة إلا وفق النظام لمراعة مصالح المواطنين وحماية لهم من المخالفات مؤكدا ان البعض في الأوقات الطبيعية يخفض بأقل مما هو مصرح له رغبة في استقطاب العملاء من السياح والزوار وهذا سمحت له الهيئة لما فيه مصلحة الطرفين.
