اقتصاديون : المجتمع هو الرابح والمستفيد الأول من رسوم الأراضي البيضاء

عقب القرار الاقتصادي التاريخي

أكد عدد من الاقتصاديين والعقاريين في منطقة الباحة ، أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 25 بالمائة من قسمة الأرض ، سيكون له الدور البارز في زيادة المكاسب التنموية ورفع قدرة اقتصادنا الوطني واستقراره بعيداً عن أي اختلالات آنية أو مستقبلية.
ونوهوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية ، بالاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم ، مشيراً إلى أن هذه القرار سيكون له مردوده الإيجابي على الجميع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة أحمد بن عبدالله العويفي ،أن هذا القرار الاقتصادي التاريخي القاضي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء يعكس الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، – حفظه الله – ، ومواقفه الثابتة والراسخة في تعزيز مسيرة التنمية بكل الوسائل المحفزة والمؤدية إلى انتعاش حركة الأسواق وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يحقق المصلحة العامة .
وبين أن وجود مساحات شاسعة وكبيرة من الأراضي الغير مستغلة داخل النطاق العمراني لمعظم المناطق بالمملكة في ظل تنامي رغبات المواطنين وسعيهم الحثيث للحصول على أراضي يمكن استغلالها سكنياً أو في مشروعات تجارية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم ، مؤكداً أن ذلك ظل هاجساً مؤرقاً في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الأراضي وقلة المعروض منها .
وأضاف العويفي أن هذا القرار سيؤدي إلى إنهاء حالة التناقض التي كانت قائمة بين الطموحات المشروعة للمواطنين في مسعاهم للحصول على أراضي بأسعار معقولة وبين ملاك الأراضي البيضاء وحساباتهم ودوافعهم الاستثمارية المختلفة ، لافتاً النظر بأنه لا يوجد أي طرف خاسر وطرفاً رابح في ظل هذا القرار طالما أن المجتمع ككل هو الرابح والمستفيد الأول من هذه الجهود الرامية لإعادة التوازن لسوق العقار .
من جانبه وصف الأمين العام المكلف لغرفة الباحة محمد بن علي الزهراني ، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء السكنية والتجارية داخل حدود النطاق العمراني ، بأنه عامل مهم لتحريك المياه الراكدة في سوق العقار ولإعادة التوازن فيه بما يحقق مصلحة كل الأطراف ، مفيداً بأن القرار يعكس في مجمله ملامح المرحلة المقبلة التي ستتهاوى فيها مسببات الارتفاع الغير مبرر في أسعار الأراضي ، ومعالجة ظاهرة الاحتكار وجشع بعض التجار الذي أسهم في حدوث حالة من الركود وارتفاع نسبة العجز في تنفيذ مشروعات إسكانية لمصلحة الوطن والمواطن .
ونوه بما لقيه القرار من قبول شعبي واسع وارتياح المجتمع الكبير الذي ساد كافة الأوساط ، حيث يُعد أحد الدعامات الرئيسة لتفعيله وضمان تطبيقه على الجميع لترجيح ميزان العرض وحدوث انسيابية في حركة البيع والشراء وصولاً للتداول الآمن والسلس للأراضي وبأسعار واقعية ، مبيناً أن هذا القرار سيسهم في فك حالة الاختناق التي عانى منها سوق العقار لفترة غير قليلة من الزمن وسط مستويات قياسية في الأسعار تتعارض كلياً مع سياسات الدولة وإستراتيجيتها في معالجة مشكلة الإسكان .
وأبان الزهراني بأن القرار يؤكد السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تنتهجها ، لضمان سلامة توجهنا التنموي والاقتصادي ، مؤكداً أن المجتمع بمن فيهم ملاك العقارات أنفسهم سوف يتضامنون وسيؤكدون تفاعلهم الايجابي والسريع مع هذا القرار وآليات تنفيذه تضامناً مع المصالح العليا لبلادنا .
من جهته عدّ رئيس طائفة العقار بالباحة يحي بن محمد ابو راس الغامدي قرار الموافقة على فرض رسوم الأراضي البيضاء ، خطوة جبارة وجريئة في نفس الوقت من شأنها مساعدة الحكومة في جهودها المبذولة لحل مشكلة نقص المساكن للمحتاجين من المواطنين ، مؤكداً أن المواطنين استبشر وعلى رأسهم طائفة العقاريين بمنطقة الباحة بصدور هذا القرار الذي يعد انفراج أزمة بالنسبة لحل مشكلة الإسكان.
وبين أن القرار سيسهم في انخفاض أسعار العقار بصفة عامة بما يعادل 35% من قيمته الحالية ، الأمر الذي يتيح الفرصة للراغبين في الشراء بالأسعار المناسبة لقدراتهم بعيداً عن المبالغة في تلك الأسعار ، متوقعاً أن يكون هناك انعكاس ملموس على انخفاض أسعار مواد البناء والمقاولات والأيدي العاملة بالسوق ، الأمر الذي يسهم في النمو العمراني باستغلال الأراضي البور داخل النطاق العمراني.
كما توقع الغامدي أن من ضمن الانعكاسات المتوقعة لهذا القرار انخفاض الأسعار الأخرى ومن ضمنها المواد الغذائية والاستهلاكية ، الأمر الذي يريح كاهل المواطن من المصروفات المالية له ، رافعاً لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – أجزل الشكر والتقدير بصدور هذا القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن .
وفي الشأن ذاته قال نائب رئيس دلالي طائفة العقار بمنطقة الباحة عبدالله بن محمد العاصي ، " إن العقاريين سيعملون على تخفيض إيقاع وقع السوق الحالي، أي أنهم سوف يعملون على استيعاب صدمة انخفاض أسعار الأراضي بالحد من عمليات التداول والتدوير بحيث تكون حركة السوق أقل ما يمكن، وبالتالي لن تكون هناك عمليات استغلال بيع في السوق بأسعار باهضة" .
وأضاف العاصي سيجتاز العقاريون صدمة انخفاض الأسعار الحالية التي نتجت إثر ردة فعل المواطنين من القرار الملكي الكريم بفرض رسوم الأراضي البيضاء الذي قد يكون القرار الأعظم على صعيد العقار ، مؤكداً أن ذلك سوف يساهم في عودة أسعار العقار إلى وضعها الطبيعي .
من جانبهم أشاد عدد من أصحاب مكاتب العقار في منطقة الباحة بصدور هذا القرار الحكيم الذي يصب في مصلحة المواطن ويسهم في حل مشكلة الإسكان التي أصبحت تؤرق الكثير منهم ، مبينين أن القرار سيكون له الأثر الإيجابي على أسعار الأراضي التي ستكون في متناول المواطنين الراغبين في الشراء ، متمنين أن يحقق هذا القرار الأهداف المرجوة منه في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.