إنهاء الاحتكار وحصار الأراضي وحل أزمة الإسكان

نوه عقاريون وخبراء ومختصون ورجال أعمال، بموافقة مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باعداد الآليات اللازمة والترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، مشيرين إلى أن القرار سيكبح أسعار الأراضي السكنية، ويشجع أصحاب وملاك مساحات الأراضي البيضاء على البيع أو التطوير أو بناء وحدات سكنية، ويساهم في خلق أنواع جديدة من الاستثمارات العقارية تساعد كافة شرائح المجتمع للاستفادة منه، إلى جانب فك احتكار الأراضي البيضاء الموجودة ضمن النطاق العمراني بالمدن.
وأكد رجل الأعمال وعضو لجنة الاستثمار والاوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء جاء ليسهم في كبح أسعار الأراضي السكنية، ويضع حدا لأطماع بعض الملاك لتلك المساحات الذين لا يستفيدون منها، ولا يقدمون أية اضافة للاقتصاد الوطني، مبينا أن موافقة مجلس الوزراء تؤكد اهتمام الحكومة بالمواطنين، خصوصا الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأراضي وشحها لدى محتكري المساحات الكبيرة، لافتا إلى أن القرار صائب وسليم ويشجع أصحاب وملاك مساحات الأراضي البيضاء على البيع أو التطوير أو بناء وحدات سكنية، لكون وجود فجوة وشح كبير في أعداد الوحدات السكنية.
وقال المغلوث، القرار سيضغط على العقاريين وملاك المساحات الكبيرة لبيعها أو تطويرها، كما أنه يساهم في خلق أنواع جديدة من الاستثمارات العقارية تساعد كافة شرائح المجتمع للاستفادة منها، وعلى سبيل المثال توجد مساحات داخل النطاق العمراني، تمثل الأراضي البيضاء بها 60 بالمئة، وكذلك بالمنطقة الشرقية نحو 70 بالمئة داخل المدن، لم يستفد منها؛ لذا فإن قرار فرض الرسوم يواكب مفهوم عرض الأراضي، حتى يتسنى لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يمتلكون مساكن بأسعار معقولة، الاستفادة منها.
من جهته أوضح الخبير في الشؤون العقارية مطر المطيري، أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني سيهبط بأسعار العقار بنسب لا تقل عن 30 في المئة خلال الفترة المقبلة، وزاد بقوله سيدفع القرار هوامير العقار ومحتكري الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني إلى تصريف ما يمتلكونه، وبالتالي زيادة المعروض وعودة أسعار الأراضي والمنازل إلى طبيعتها، محذرا في الوقت ذاته من بعض تجار العقار الذين ربما يتحايلون على القرار بأساليب وحيل جديدة.
وأضاف فرض الرسوم سيلغي ثقافة الاحتكار، التي ظلت مسيطرة على السوق العقارية طوال سنوات عديدة وسيكافح تضخم الأسعار الذي نعيشه حاليا، كما سيعمل القرار على خفض أسعار الفلل المجزأة، لافتا إلى أن القرار هو الحل الأمثل لفك احتكار الأراضي البيضاء الموجودة ضمن النطاق العمراني بالمدن، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن تترك أرض شاسعة داخل النطاق العمراني، تتوافر بها كافة الخدمات، ولا يتم الاستفادة منها في ظل أزمة الإسكان الحالية منذ سنوات عديدة.
فيما أشار عقاريون بمنطقة تبوك، إلى أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيساهم في فك أزمة الأراضي داخل النطاق العمراني، متوقعين أن يسهم القرار في ثبات الأسعار، وتحقيق مبدأ التنمية بالمناطق، التي يوجد بها مساحات شاسعة من الأراضي غير المستثمرة.
وقالوا ل «عكاظ»، هناك أراض كبيرة في كبرى مدن المملكة متوقفة؛ بسبب قضايا بين الورثة وهذا القرار سيحل هذه القضايا العالقة من سنوات ويفتح المجال فيها للاستثمار.
وأيد العقاري فواز مفلح العنزي، فكرة مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء، موضحا أنها ستفتح المجال للاستثمار بشكل أكبر، حيث توجد أراض ذات مساحات شاسعة غير مستثمرة في مدينة تبوك، وفي باقي مناطق المملكة، إذ سيسهم هذا القرار في ثبات أسعار الأراضي بعد التطبيق، ولكن بعد فترة، حيث لن تهبط الأسعار بالشكل المغري للشراء من وجهة نظره، لافتا إلى أن شراء الأراضي بمساحات كبيرة سيرتبط مباشرة بالبناء، وبالتالي إيجاد فرص عمل للمطورين العقاريين والمقاولين وأصحاب محلات مواد البناء.
وأشار المهندس ابراهيم الغبان وكيل أمانة تبوك للخدمات، إلى أن صدور القرار سيفتح الباب أمام المستثمرين، خاصة أن كثيرا من الأراضي معلقة بسبب قضايا بين الورثة، وبالتالي سيأتي هذا المشروع ويبدأ في حلحلة هذه القضايا.
وأضاف بقاء الأراضي لدى العقاري أو صاحب الأرض لن تفيد إلا صاحبها والمشتري والوسيط، فيما لو تم بناء الأرض فالجميع سيستفيد بدءا من أصحاب محلات البناء، وانتهاء بمالك الأرض، حيث إن القرار سيسرع عمليات التطوير العقاري على الأراضي البيضاء.
من جانبهم أيد عدد من رجال الأعمال وخبراء بقطاع العقار بمحافظة أملج، قرار مجلس الوزراء، مؤكدين حدوث تغيير كبير في أسعار الاراضي البيضاء حال تطبيقه، مشيرين إلى أن هذا القرار له أهمية كبيرة بما يعود على صالح المواطن لامتلاك مسكن بيسر وسهولة، كما أنه يحد من غلاء الاراضي واحتكارها.
وأكد الخبير العقاري صالح العجلان، أن قرار فرض الرسوم على الاراضي البيضاء يسهم في معالجة أزمة الاسكان وارتفاع قيمة الاراضي، الأمر الذي سيؤدي إلى التأثير بصورة ايجابية على السوق العقاري؛ نظرا لأن المطورين العقاريين كانوا يشتكون من ارتفاع تكلفة الأرض.
وتوقع الخبير في الشأن الاقتصادي علي المزيد، أن ينعكس القرار ايجابيا على أسعار الأراضي السكنية؛ نظرا لأن التجار يتوقعون أن يتم اعطاؤهم مهلة قبل فرض الرسوم، وعرض الأراضي للبيع؛ ما يجعل العرض أكثر من الطلب، لاسيما أن القرار حدد الأراضي السكنية وليست الزراعية أو الاقتصادية.