أكد مختصون ل"الرياض" أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني سيكون له الأثر الإيجابي على الحركة التنموية والعقارية، ووصفوا القرار بالتاريخي لما سيكون له ردة فعل خلال الفترة المقبلة على أسعار الأراضي والتضخم المتراكم بها خلال السنوات الماضية. وقالوا "سيتحول القطاع العقاري إلى قطاع استثماري حقيقي يعكس الحركة العمرانية داخل المدن ويزيح الفراغات التي شوهت الصورة الحقيقة للتنمية في المملكة، مشيرين إلى أن القطاع العقاري مرتبط بالحركة التجارية لأدوات البناء وشركات المقاولات، متوقعين انتعاش الحركة التجارية وكذلك النهوض بالعقار من الركود الذي حل به بسبب تلك الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل المدن والمحتكرة من قبل بعض التجار دون استثمارها". وبينوا أن القرار سيعيد التوازن لسوق الأراضي والوحدات السكنية في المملكة إذ ستكون هناك وفرة غير مسبوقة في الأراضي والوحدات السكنية التي من شأنها في حال وفرتها أن تعيد الأسعار المرتفعة إلى أسعار اقل مما عليه الآن، متوقعين أن القرار سيكون له آثار إيجابية على قطاعات أخرى مثل القطاع المصرفي من خلال التمويل إضافة إلى قطاع المقاولات الذي متوقع أن يستفيد من هذا القرار. وقال المحلل الخبير الاقتصادي د. محمد القحطاني أن الأسعار في القطاع العقاري باتت تشكل قلقاً كبيراً لدى الكثير من المواطنين والمستهلكين إذ وصلت إلى مستويات يصعب على المواطن دفعها بسبب ارتفاعها وضعف دخله مقارنة بالأسعار وقال القحطاني أن تفاعل أصحاب تلك الأراضي مع القرار سيكون له ايجابيات كبيرة على القطاع عكس عدم التفاعل الذي سيؤدي إلى نتائج سلبية مرجحاً تفاعل عدد كبير من أصحاب تلك الأراضي مع القرار إما ببيعها بسعر اقل لشركات التطوير العقاري أو تطويرها بأنفسهم والبدء في بيعها للمستهلك النهائي وهذا سيؤدي الى وفرة كبيرة على مستوى الأراضي المطورة أو الوحدات السكنية الجاهزة . ويؤكد القحطاني أن القرار سيسهم بشكل كبير في خفض الأسعار ضمن النطاق العمراني الذي يشهد ارتفاعات غير مبررة، و ينبغي أن يسهم في استثمار أراضي المدن والكشف عن الأراضي غير المملوكة داخل النطاق العمراني. وقال القحطاني أن هناك مساحات شاسعة غير معروف ملاكها سيتم معرفة ملاكها بعد هذا القرار إضافة إلى استغلال هذه المساحات الشاسعة . وبين عضو جمعية الاقتصاد السعودية صالح العجاجي، أن القرار سيكون له آثار إيجابية أولها بيان كثير من الأراضي مجهولة الملكية واستغلالها إما بظهور ملاكها والتزامهم بالقرار القاضي بفرض الرسوم او تسليمها لوزارة الإسكان للاستفادة منها في المشاريع السكنية الحكومية إضافة إلى أن القرار سيؤدي بشكل كبير إلى وقف المضاربة في بيع الأراضي وهي التي أوصلت الأسعار إلى أسعار مبالغة فيها . وقال أن القرار سيخفف العبء على وزارة الإسكان جراء خفض الأسعار المتوقع وبالتالي توجه شريحة من المواطنين إلى الشراء والبناء أو الاستفادة من شراء وحدات سكنية جاهزة بعد خفض أسعارها . مؤكدا على أن وجود مثل هذه المساحات دون استغلال بالتأكيد يعطل استثمارها ويتسبب في ارتفاع الأسعار.
