«البيضاء» .. وتفكيك المحتكرين

تزامنا مع ما صرح به وزير الإسكان أن المملكة بحاجة إلى مليون ونصف مليون وحدة سكنية، جاء قرار صارم سيحرك السوق العقارية خاصة في ظل أن الطلب أكثر من العرض في السوق.. وهي الرسوم التي ستحدد على الأراضي البيضاء بما يراوح بين 200 إلى 250 مليار ريال سنويا إذ يتوقع أن تكون الرسوم 90 ريالا على المتر الواحد، ويعد القرار من المكاسب التي تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.. وسيساعد على استغلال الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني التي تقدر قيمتها ب 3 تريليونات قيمة الأراضي.
فيأتي المغزى الحقيقي من الرسوم هو إيجاد كم كبير من الأراضي الصالحة للبناء عليها والسكن في السوق العقارية، لأن السوق عرض وطلب وإذا توازى العرض مع الطلب بدأت الأسعار تتوازن وتكون في متناول الجميع.. ليشهد السوق حركة كبيرة في مصلحة السوق الذي يتسم بالركود حاليا بسبب هذا القرار المنتظر.. كما سيوقف التوسع الأفقي للأراضي التي تبعد عن الخدمات وتكبد الدولة تكاليف إضافية جراء توصيل الخدمات إليها، فضلا عن أن هناك أراضي داخل النطاق العمراني موجودة وحولها الخدمات ولم تستغل التي قدرت داخل المدن الرئيسة الثلاث «الرياض، وجدة، والدمام» ب50% من إجمالي مساحة تلك المدن. إذ حدد خبراء اقتصاديون وعقاريون منافع كثيرة في حال تطبيق قرار رسوم الأراضي، تتضمن تحقيق مصلحة المواطنين وإنصافهم وتقضي على الاحتكار وتحد من التوسع الأفقي للأراضي التي تبعد عن الخدمات وتوقف الأسعار العالية التي باتت تحرم المواطن من تحقيق حلمه بامتلاك سكن مناسب.
وسيكون للقرار أثر كبير جدا في خفض الأسعار غير المنطقية الخاصة بالأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني التي أصبحت الزيادة في أسعارها بشكل عشوائي من قبل التجار الذين ليس لهم إلاّ الربح غير المنطقي.. وهذا ما جعل أسعار العقار تتضخم والمتضرر الوحيد هو المستهلك الذي أصبح ينفق على الأرض لشرائها الشيء الكثير.. وستراعي الآلية الجميع بحيث لا تكون جمعا للأموال فقط بقدر ما هي تسهيل للمستثمر الحقيقي وليس للمحتكرين، والوزارة تحاول أن تمهد للمستثمرين الطريق بحيث يتواصلون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الأراضي بشكل أو بآخر ويكون المنتج النهائي في صالح المواطن.
ونبشر المواطنين بهذا القرار لأنه يمثل لهم انصافا من جشع تجار العقار خاصة من هم أصحاب العمائر السكنية التي بها شقق للإيجار السنوي، وسيجبر التجار على البيع بأسعار أقل بحيث يستطيع المستثمر الراغب في بناء الوحدات السكنية من بنائها.. وتصبح الوحدات السكنية في متناول المواطن بشكل أو بآخر إضافة إلى أن القروض العقارية التي تعطيها الدولة للمواطنين بين فترة وأخرى ستساعد أيضًا على إيجاد المساكن للذين ليس لديهم سكن حتى الآن.. ومن الأن ننتظر إيجابيات هذا القرار من انخفاض أسعار العقار وانخفاض أسعار الإيجارات وانخفاض تكلفة المشروعات الحكومية والخاصة والحفاظ على الجمال العمراني للمدن الكبرى وتثبيت الأسعار بشكل عام والمساهمة في تخفيف أزمة السكن.