عقارات الأحساء بانتظار آلية رسوم «البيضاء»

يخيم الركود على حركة سوق العقار في الأحساء، بانتظار صدور الآلية التفصيلية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث امتنع الكثيرون عن الشراء، بانتظار صدور هذه الآلية على أمل أن تؤدي هذه الآلية إلى نزول أسعار العقار.
وأوضح عادل الحماد أن الآلية عند صدورها سيكون لها تأثير إيجابي، يتمثل في انخفاض أسعار العقار.
وأضاف أنه حال فرض وتحصيل الرسوم ستنخفض الأسعار فورا، ويؤيد الحماد التوجه لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، واصفا إياه بأنه خطوة مباركة لإيجاد فرص لأبنائنا ولجيل المستقبل في إيجاد مسكن بما يناسب دخلهم.
لكن المستثمر العقاري عبدالمنعم اليمني له وجهة نظر مخالفة، إذ يرى أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا القرار تغييرا للأفضل، كما يعتقد البعض، ولا يرى أن أسعار الأراضي قد تتأثر بالشكل المرضي، بل إن التوجه المتوقع بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو محاولة رفع إيجارات العقارات المبنية المؤجرة لموازنة ما سيتم دفعه كرسوم.
ويعتقد المستثمر العقاري حسن الحليبي أن تأثير قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيكون في نطاق محدود، حيث ستفرض الرسوم على الأراضي الكبيرة، وليست على الأراضي التي لا تتجاوز مساحتها الألف متر التي يمتلكها المواطنون داخل النطاق العمراني، وبالتالي لن تتغير أسعار تلك الأراضي التي يرغب بشرائها المواطن في داخل الأحياء السكنية لذوي الدخل المتوسط، الذين هم الهدف من وراء فرض الرسوم، لكي يستطيعوا أن يشتروا أرضا ليبنوا مسكنا لأسرهم، إنما المتضرر هم تجار العقار الذين يملكون مخططات سكنية، وقد يقومون بتحميل الرسوم، في حال فرضها، على المشتري كوسيلة لتعويض ما سيدفعونه فلا يجد المشتري طريقة إلا أن يدفع، إلا في حال أن أصبحت المخططات معروضة للجميع كلوحة أسهم يستطيع الكل أن يراها وتتاح للجميع الخيارات، وتخضع لضوابط عدة، حينها سنحمي المواطن من هذا الارتفاع بالأسعار.
ووصف فاضل الدندن (صاحب مكتب عقار) حال سوق العقار، بأنه متوقف منذ فترة بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا إن وجود قرار مثل هذا سيجبر ملاك الأراضي، على خفض الأسعار وسيزيد من حركة السوق، وقد يكون طريقة لدفع ملاك الأراضي البيضاء لاستثمارها، وبالتالي يزيد العرض ويساعد أيضا في خفض الأسعار، فهذا القرار من مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.
وفي سياق متصل، قال المواطن أحمد أبوزيد إنه لا يعتقد بوجود فرق شاسع في الأسعار؛ لأن (هوامير العقار) يعتمدون على طول النفس وكسر العظام الشيء، الذي لا يجيده المواطن، ومن الطبيعي أن يزيد المستثمر سعر الأراضي التي بحوزته عند بيعها إذا فرضت عليها الرسوم المستهدفة. ويضيف «ما دام الهدف من فرض الرسوم هو خفض سعر الأراضي، يفترض أن هناك دراسة وافية من جميع الجهات كي يستفيد المواطن من هذا القرار» .
3 محاور
وأخيرا، أوضح ل «عكاظ» المحلل الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين أن مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز يعد أحد أهم القرارات العملية لمعالجة أزمة شح الأراضي وارتفاع الإيجارات.
فيرى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يثبت قدرته على معالجة المشكلات الاقتصادية، ويضع الحلول والتشريعات الاقتصادية موضع التنفيذ في زمن مختصر.
كما يعتقد البو عينين أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على ثلاثة محاور رئيسة:
الأول تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على البناء وتوفير مزيد من معروض الوحدات السكنية.
أما المحور الثاني، فيتمثل في اضطرار من لا يريد بناء على أرضه إلى بيعها خشية الرسوم المؤثرة، وهذا سيؤدي إلى تداول الأراضي التي بقيت جامدة لعشرات السنين، على أساس تحولها إلى مكتنز للثروات.
ويتمثل المحور الثالث في تغيير ثقافة الاستثمار في القطاع العقاري، والتحول به من المضاربة إلى التطوير العقاري، وهذا أمر غاية في الأهمية، بحيث تتحول السوق العقارية إلى سوق استثمارية تنموية تعتمد الإنتاج أساسا لها.
وأضاف دكتور البوعينين أن آلية تطبيق الرسوم لا تقل أهمية عن إصدار القرار نفسه؛ لذا ستكون مسؤولية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كبيرة في هذا الجانب، خصوصا فيما بتعلق بحجم الرسوم وآلية حصر الأراضي البيضاء، وطريقة تحصيل الرسوم من أصحابها وعدد أمتار الأرض التي ستفرض عليها الرسوم.