عقاريون: فرض رسوم الأراضي البيضاء يختصر طريق المواطنين إلى المساكن

دعوا إلى وضع حوافز تشجيعية بدلاً من الرسوم لضمان تطويرها بشكل متسارع

اختلف عدد من العقاريين والمختصين بمختلف مناطق المملكة، في آرائهم حول قرار فرض رسوم الاراضي البيضاء الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت امس الأول، فمنهم من أشار الى أن القرار سيصب في مصلحة المواطن ومنهم من وجد أن القرار سيؤدي إلى رفع قيمة الأراضي، كما أنه سوف يوفر معروضاً أكبر من الأراضي، والذي يفوق الطلب، وبالتالي إمكانية انخفاض الأسعار لوفرة العرض، الامر الذي يسهم بشكل كبير في تملك العديد من المواطنين مساكنهم التي كانت متوقفة على ظاهرة ارتفاع اسعار الاراضي.
وأوضح الاقتصاديون والعقاريون خلال حديثهم ل«اليوم» على هامش قراءتهم للقرار أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى الحد من المضاربة عليها فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة لجوء بعض ملاك الأراضي ذات المساحة الشاسعة خارج النطاق العمراني إلى تحويلها لقطع صغيرة تباع بأسعار رخيصة هروباً من دفع الزكاة في المستقبل ولا ننسى ستؤدي الضريبة إلى ارتفاع أسعار الأراضي على المستهلك النهائي لها إذا لم توضع آلية مقننة للحد من ذلك.
وضرورة وضع حوافز تشجع المستثمرين في القطاع العقاري لتطويره وليس فرض رسوم تزيد من ارهاق الملاك ويجب على مجلس الشورى دراسة العوائق التي يعاني منها القطاع بجدية والعمل على معالجتها وفق تنظيم عقاري جديد، والأخذ بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» ووضع آليات تحكم تطبيق مثل هذا المقترح وتوفير حوافز لإنعاش السوق.
الدمام: «آليات فرض الرسوم لن تغفل عن نوعية الأراضي»
أحمد الرميح رئيس شركة الرميح العقارية القابضة، «ان موافقة مجلس الوزراء على إعداد آليات وترتيبات فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، أعتقد أن الآليات لن تغفل عن نوعية الأراضي التي سوف تفرض عليها الرسوم، من ناحية الأراضي الخام والأخرى المطورة، وآليات تحصيل الرسوم ودراسة إذا كان هناك آثار سلبية للقرار، وبالنسبة للمبالغ المحصلة، هل سوف تصرف على مشاريع تحد من غلاء الأراضي وتوفرها؟ وهل قرار فرض الرسوم سوف يساعد على حل أزمة الاسكان؟».
وأضاف الرميح غنني أتمنى أن يدرس هذا القرار وتفاصيله بعناية كبيرة، ويستفاد من تجارب الدول الأخرى، واعتقد أن حل أزمة الاسكان، هو التعاون بين وزارة الاسكان والصناديق والبنوك والعقاريين والمطورين العقاريين، كما هو معمول به عالميا، ولا ننسى أن العقار يشكل ثاني حجم بعد البترول وفيه استثمارات كبيرة جدا تتجاوز مئات المليارات من جميع فئات الشعب.
وقال أحمد النعمي الرئيس التنفيذي لشركة ثقة الدولية العقارية، إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء هو بمثابة نافذة الأمل لكل من يحلم بسكن في وطننا الغالي، وهو قرار حكيم وشجاع يصب في مصلحة الوطن والمواطن وسوف يكون له العائد الإيجابي على الاقتصاد العام، وعلى التطوير المستمر، وسيساهم في تحريك عجلة التنمية والعمران، فجميع القرارات التي صدرت لصالح المواطن، والتوجه التنموي الواضح للقيادة الحكيمة وحرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على التنمية الشاملة وتذليل كافة العوائق امام انطلاق مشاريع ومبادرات اقتصادية واعدة في مختلف المناطق تنعكس بالفائدة نحو تحقيق تطور سريع وعاجل للوطن بإذن الله، كما ان هذا القرار، عند وضع وإقرار آلياته وتنفيذه سيذكره التاريخ كنقطة تحول يسجلها لخادم الحرمين الشريفين في خط زمن الاقتصاد السعودي ومعالمه وستظهر على المدى البعيد كعلامة بارزة في التنمية العمرانية، ومن هنا أتقدم بالشكر الجزيل لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مثل هذه القرارات الحكيمة التي نتطلع لها جميعا لمصلحة وطننا الغالي.
فيما ذكر ابراهيم العساف الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية لإدارة الصناديق الاستثمارية والعقارية، أنه لا شك أن الهدف من قرار الرسوم نبيل وذو غاية سامية، وسيكون القرار إيجابي للمواطن بإذن الله خصوصاً اذا ارتبط بنظام دقيق وشفاف يكون هدفه الأساسي تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها وتحويلها الى عقار يصل للمستهلك النهائي، فعلى سبيل المثال هناك أراض بيضاء كثيرة مملوكة لعدد كبير من الورثة ممن ليس لديهم خبرة التطوير وقد لا تكون لديهم السيولة الكافية لتطوير الأراضي أو دفع رسومها، فلا بد أن يعالج النظام مثل هذه الحالات بشكل يساعد الملاك على تطوير الأراضي والاستفادة منها.
لذلك يجب أن تكون الجهة القائمة على النظام قادرة على صناعة علاقة تكاملية بين ملاك الأراضي والجهات الحكومية المسئولة عن منح رخص البناء واعتماد مخططات التطوير والشركات المطورة وجهات التمويل، لذا يجب ان يكون التطبيق حضاريا ويأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول التي سبقتنا لتطبيق مثل هذه الأنظمة وبالتالي ساهمت بوضع منظومة من الحلول وفقاً لظروف كل حالة وساعدت جميع أطراف العلاقة على تحقيق غاياتهم.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة عامر الرميح وأخوانه الغابضة وليد الرميح، أن دور مجلس الوزراء وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجهود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بملامسة احتياجات المواطنين بحلول وقرارات اقتصادية إيجابية جدا وفرض غرامة على الأراضي البيضاء ليس هو الهدف فقط بل ستتحول الاراضي من مستودع للثروة الى قطاع اقتصادي فعال للمنتجات العقارية المختلفة، بل وسيلة لبلوغ هدف أكبر وهو تيسير تملك السكن للمواطن متى استغلها ملاكها تحولت إلى «كاش» قد يستثمر في الصناعة والتجارة ويخلق مزيدا من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المملكة.
الأحساء: «قرار صائب سيعمل على رفع الريال السعودي وسيخدم المواطن»
فأشار رجل الأعمال احمد البقشي الى أن قرار فرض رسوم على محتكري الأراضي البيضاء سيصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، حيث سيتمكن من شراء الأراضي التي يريدها مؤكدا بأن غلاء الأراضي سببه مشكلة اجتماعية حيث يرغب المواطن في مخطط معين او منطقة معينة لدواع اجتماعية كأن يكون قريبا من أهله أو قرب المخطط من الخدمات العامة، لذا يرغب فيه أكثر من المخططات البعيدة والتي تكون أسعارها مناسبة جدا لجميع الطبقات.
وقال البقشي إنه لن يؤثر هذا القرار على المطور العقاري؛ لأن المطور سيشتري مساحات كبيرة من الأراضي ويقوم بتجزئتها وبيعها حسب الطلب وربما هذا القرار سيفيدهم كون الأراضي التي يشتريها بسعر عال سيشتريها بسعر أرخص؛ لأن المستثمر سيضطر لبيعها حتى يتجنب دفع الرسوم المفروضة عليه، مضيفا انه وحتى الآن لا يستطيع الحكم بأن القرار سيؤثر على المستثمرين أم لا؟ وذلك يرجع لقيمة الرسوم المفروضة على الاحتكار، فلو كانت رسوما بسيطة لن يؤثر، لكن التأثير يكمن في ارتفاع قيمة الرسوم والتي ستدفع المستثمرين للاستثمار خارج المملكة.
أما رجل الأعمال خالد النعيم فأشار الى أن قرار فرض الرسوم قرار صائب سيعمل على رفع الريال السعودي وسيخدم المواطن وهو المرجو بالدرجة الأولى، فما يهمه هو مصلحة المواطن وتوفير سكن له، مشيرا الى أن الأحساء تحوي 70 ألف قطعة سكنية بيضاء مطورة وجاهزة ومعدة للسكن لم يستفد منها ولا حتى واحد بالمائة، في حين أن المكاتب العشوائية المنتشرة في المنطقة هي السبب في رفع أسعار الأراضي دون مبرر.
فيما قال رجل الأعمال صالح النعيم: ان القرار إلى الآن لم توضع له آلية للتنفيذ أو قيمة الرسوم، وهذا لا يعطي رؤية واضحة، مبينا أن القرار سيخدم المواطن على المدى القصير، لكن على المدى البعيد يؤثر سلبا؛ لأن تاجر العقار سيحمل المواطن جميع التكاليف؛ لأن حاجة المواطن ملحة لشراء الأرض، مما يؤدي إلى ان هذا القرار سيرفع قيمة الأراضي بدلا من ان يخفضها وتاجر العقار الذي له باع بالعقار لن يتأثر بدفع الرسوم، لأنه قادر على دفعها وسيتأثر بذلك تاجر العقار المبتدئ فقط.
الرياض: «لا يوجد تخوف من القرار لكافة العقاريين»
وأكد مدير عام شركة بصمة العقارية خالد المبيض، ان قرار فرض الرسوم على الأرضي البيضاء قرار حكيم له أبعاد محفزه لكافة المطورين العقاريين الذين يعملون وفقا لمنهجية المملكة في تطوير الاراضي البيضاء، لافتا الى ان الهدف الأساسي للجميع هو المصلحة العامة التي تنعكس بالفائدة على كافة المستفيدين مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة النظر في اللوائح والانظمة التي من أجلها فرضت تلك الرسوم على الأراضي الخام التي مع مرور الوقت في تطبيق القرار سيتم الانخفاض تدريجيا في اسعار الأراضي في كافة المناطق.
وقال المبيض لا يوجد ابدا اي تخوف من هذا القرار لكافة المستثمرين العقاريين في المملكة كون مثل تلك القرارات تحفز المستثمرين على التطوير وزيادة تقديم الخدمات في الأراضي البيضاء، كما ان مثل تلك القرارات تكبح الاحتكار وتزيد من فرص التملك وتداول العقارات المختلفة في كافة المناطق مما يمكن الجميع من تملك الأراضي.
وأشار المبيض الى ان هناك العديد من الأنظمة التي تعمل الىن يجب النظر فيها، والتي تعتبر من العوائق في تطوير المخططات السكنية، بحيث ان هناك العديد من الجهات الحكومية التي لها علاقة مباشرة بالمخططات منها وزارة المياه والكهرباء ووزارة البلدية والقروية التي منها الأمانات وغيرها من الجهات المتعددة التي تعيق من إنجاز الأعمال بصورة سريعة وفي وقتها.
واقترح رئيس شركة بصمة إنشاء ادارة متخصصة موحدة لاعتماد المخططات السكنية في كافة المناطق التي من أجلها تسهل تنفيذ المخططات على الواقع بصور اكثر سهولة ويسر في تنفيذ طلبات المخططات.
وأضاف: «يجب إعادة النظر في التمويل المقدم للمستفيدين كون الانظمة اصبحت الآن معقدة وقللت كثيرا من فرص التملك للمواطنين، وهذا الامر يجب النظر فيه كما ان القرار الصادر من الامانة بوجود 40٪ من حجم الأرض خدمات هذا القرار يجب إعادة النظر فيه كون النسبة كبيرة».
فيما قال الاقتصادي فضل البوعينين إن مشروع قرار فرض رسوم على الاراضي البيضاء لا يهدف الى الضغط على الاسعار للهبوط، بل يهدف الى اصلاح الخلل في السوق العقاري والمتمثل في المضاربة بالأراضي.
وأضاف البوعينين: إن آليات تنفيذ القرار لا تقل أهمية عن إقرار الرسوم فآلية التنفيذ ستحدد أثره على السوق العقاري.
ولفت البوعينين ان الدولة لا تتدخل في ضغط الاسعار نحو الهبوط لكنها تسن تشريعات تكفل تصحيح الممارسات الخاطئة التي تتمثل بالمضاربة، والاستثمار في الاراضي كمخزن للثروة دون تطوير، وهو الامر الذي أدى الى تركيز الاستثمار فيها دون غيرها من الاوعية الاستثمارية العقارية أو المالية.
وأبان ان القرار يهدف الى تصحيح مسار الاستثمار العقاري وإلى تطوير هذه الاراضي في مشاريع أو وحدات سكنية أو حتى تجارية.
ونوه البوعنيين الى أن مشروع القرار ستتضافر فيه دراسات مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، وفرق العمل الخاصة لوضع آليات تنفيذ القرار المزمع اقراره مستقبلاً.
من جانبه اعتبر المثمن العقاري عبدالله آل مزهر أن الكثير من مضاربي وتجار العقار سيحاولون ان يبرروا أن هذا القرار سيرفع العقار وسيجيرون الرسوم للمستهلك النهائي بحيث يفترضون ان القرار ليس ضارا لهم، فالعقار اصبح يأكل ويشرب وسيمرض وسيموت ان تركته دون استثمار حقيقي، وهو على العكس مما يقوله تجار العقار.
وأضاف إن بعض المضاربين والتجار سيلجأون ويطبلون للعقار خارج النطاق العمراني لاصطياد السذج ممن لا يفقهون شيئا بحجة ان الاراضي خارج النطاق العمراني لا يشملها فرض الرسوم ويتناسون او يعلمون ويضلون الآخرين عن حقيقة ان داخل النطاق العمراني هناك امام كل متر مربع مطور يوجد متر مربع ارض بيضاء صاحبها مضطر ان يدفع عليها رسما سنويا، فأمامه حلان: فإما ان يطورها ويستثمرها، او يبيعها لآخر سيشتريها ليطورها لا ليكنزها او ليبيعها لأنها تأكل وتشرب ان تركها او كنزها، وبالتالي سيرتفع العرض من هذه الامتار المربعة.
وأضاف آل مزهر حينها سيكثر معها العقار المعروض منه وسيهوي بأسعاره داخل النطاق العمراني مما يجعل خارج النطاق المعماري مهمشا وغير ذي جاذبية، لأن العقار يجب ان يعود لوضعه الحقيقي ولا مضاربات بعد اليوم.
من جانبه قال خالد الموسى إن مشروع فرض رسوم على الاراضي سيتضمن النظر في عدة جوانب: ما هي المساحة التي تعتبر زائدة عن حاجة الشخص، وماهية الرسوم، وهل هي رسوم أو زكاة، ومتى يتم تحصيل هذه الرسوم. مؤكداً ان مثل هذا القرار سيحمل التكلفة على المشتري النهائي للأرض كما هو حاصل الآن في عمولة الوساطة العقارية والتي يتم تحميلها على المشتري مع ان المفترض فرضها بالتساوي على البائع والمشتري.
وقال انه من المهم عند وضع آليات لتنفيذ القرار وضع ضوابط لمنع التدوير الوهمي، وضبط القيم العادلة والحقيقية دون وضع أسعار وهمية، ومراعاة فئات المدن والمحافظات، فهناك مناطق تحتاج تشجيع الاستثمار، وأخرى تشبعت جراء فوضى المضاربات العقارية فيها ومنها بعض المدن الكبرى.
وطالب بطرح المزيد من الاراضي الصالحة للسكن الخاص وهذا العامل الوحيد الذي سيؤدي الى انخفاض الاسعار وأي حل غير ذلك لن يكون له تأثير قوي على السوق، كما طالب بإيصال الخدمات الى مخططات المنح والتي تنتظر منذ نحو 30 عاماً دون جدوى.
جدة: «قرار حكيم وإيجابي وحال اعتماده سيسهم بشكل كبير في انخفاض الاسعار»
قال المهندس خالد باشويعر رئيس لجنة الاسكان بالغرفة التجارية بجدة إن هذه التوصية التي رفعت من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعتبر قراراً حكيما وإيجابيا وسيكون في حال اعتماده أكثر وأقوى أداة ستسهم بشكل كبير جدا في انخفاض الاسعار بشكل لم تشهده المنطقة من قبل، وبالذات على القطاع السكني وذلك لتوقع زيادة المعروض من الأراضي من قبل العقاريين وملاك المخططات والذين سيجبرون لتطويرها وبيعها تفاديا لدفع الرسوم.
وبين باشويعر ان هنالك ملايين من الامتار المربعة الخالية في كافة المناطق، ففي جدة وحدها تعتبر 50٪ من أراضيها أراض بيضاء وغير مطورة، مشيرا الى أن القرار يصب في مصلحة الجميع: المواطن والمطور العقاري أيضا، وأبدى المهندس خالد تفاؤله بأن انخفاض الأسعار سيزيد من حركة البيع والشراء في السوق وستكون سوقا عقارية تطويرية نشطة بدلا من الركود الحاصل حاليا، حيث سوف يستطيع المواطن فيها شراء عقار بسعر مناسب وميسر ويتوافق مع دخله وسيتمكن المطور من بيع منتجاته بشكل أسرع ولن تتضرر نسب أرباح المطورين بل بالعكس سيكون هنالك حركة بيع سريعة ونشطة وانتعاش يستفيد منه الجميع بمشيئة الله.
من جهته اوضح المهندس عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء قد يؤدي إلى إحداث تغييرات جوهرية في السوق ويساهم في هبوط أسعار العقار خلال العامين القادمين، وهو الأمر الذي سيصب بلا شك في صالح المواطن من ناحية الأسعار، ويساعده على حيازة مسكن بسعر ميسر ومعقول، وستتغير أيضا حسابات جميع المستثمرين في القطاع العقاري، ولكن تبقى الكلمة الأخيرة والفيصل والتأثير الأقوى في هذا الجانب للعرض والطلب وهو ما سيحكم السوق في المرحلة القادمة.
وأبان أن الإجراءات والأنظمة الجديدة التي فرضها مجلس الوزراء ستؤثر على قانون العرض والطلب، وقال زاد الإنفاق الحكومي ولم يؤد انخفاض أسعار البترول الى تقليل إنفاق الدولة على مشاريع التنمية.. وبالتالي دورة الانكماش لم تبدأ بعد.. فالعقار ليس أرضاً فقط وإنما أرض وبناء، وبالتالي يدخل في مكوناته الكثير من السلع والخدمات، والتأثير المباشر على العرض والطلب على السلع والخدمات يأتي من ارتفاع أو انخفاض إنفاق الدولة على مشاريع التنمية.
وأكد أن فرض الرسوم قد يفرض ارتباكا في السوق العقارية التي تعاني بالفعل من نقص المساكن. فمثل ذلك القرار قد يؤثر على معنويات المتعاملين بالقطاع العقاري ويتسبب في ارتفاع أسعار الأراضي في ظل ارتفاع الطلب، وطالب بوضع آليات تحكم تطبيق مثل هذا المقترح وتوفير حوافز لإنعاش السوق.وتابع: يجب وضع حوافز تشجع المستثمرين في القطاع لتطويره وليس فرض رسوم تزيد من ارهاق الملاك يجب على مجلس الشورى دراسة العوائق التي يعاني منها القطاع بجدية والعمل على معالجتها.
من جهة اخرى أكد خالد الضبيعي الخبير العقاري أن قرار الموافقة على فرض رسوم على الأراضي البيضاء هو قرار انتظره كثيراً الشارع السعودي، وسيكون نقطة تحول بارزة في خط زمن تاريخ الاقتصاد السعودي، وتأثيره سيكون آنيا ومتوسط المدى وبعيد المدى، وكذلك تأثيره معنوي على السوق العقاري ومادي، فالقرار يحمل سمات القرار التنفيذي والقرار الاستراتيجي في آنٍ واحد، حيث ستكون ردة فعله مباشرة على السوق بشكل مباشر على أراضي المضاربة والتي تأثرت جزئياً من قبل بسبب انخفاض أسعار البترول، وكذلك على الأراضي الاستثمارية المجمدة في المواقع الاستراتيجية داخل المدن بتسريع اتخاذ قرارات استثمارها وعدم التردد.
أما على المدى البعيد فإن ملاك عقارات المساحات الكبيرة سوف يرسمون استراتيجياتهم بناءً على المعطيات الجديدة للسوق بحيث إن استراتيجية التجميد وتجفيف السوق من المعروض حتى ترتفع أسعار الأراضي أضحت غير نافعة وغير مجدية، فبالتالي سيتبعون بإرادتهم أو مرغمين رسم سياسات استثمارية استراتيجية بعيدة المدى ذات جدوى أفضل لهم وبنفس الوقت أنفع لاقتصاد الوطن والمواطنين.
من جهة اخرى قال محمد بابحر «خبير عقاري» إن هذه الخطوة تهدف إلى فك احتكار العقارات، والوقوف بوجه من يقسم السوق ويحتل الأراضي من أجل رفع سعرها، لافتاً إلى أن الإجراءات الجديدة ستؤدي حتما إلى انخفاض سعر العقارات غير المطورة، وبالتالي تدني قيمة إيجارات الوحدات السكنية التي ستشيد على هذه الأراضي، وشدد على أن القرار سينشط الدورة الاقتصادية، لأنه يطال أحد أبرز القطاعات التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ألا وهو سوق العقار والبناء.
وقال: لا شك أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيدفع الكثيرين إلى استثمارها أو بيعها، وهو الأمر الذي سيفرض واقعاً جديداً، وسيتجاوب السوق مع المنطق العلمي البحت والقاعدة الاقتصادية المعروفة وهي العرض والطلب، لذلك فإنه في حال شح ونقص العرض مقارنة بالطلب فإن أسعار العقار ستكون متماسكة، في حال زيادة المعروض عن الطلب والحاجة سواء في الأراضي أو الوحدات السكنية أو التجارية فإننا وقتها سنرى هبوط للأسعار، وسنبدأ حينها في رؤية أسعار للعقار لم نرها أو نسمع عنها منذ أكثر من سبع سنوات، حيث انخفض العقار وقتها لأكثر من 300% في بعض المواقع، حيث ستعمّر بنسبة من المؤكد أنها ستتجاوز ال50٪ من الأراضي البيضاء التي مر عليها عشرات السنوات خلال السنوات العشر القادمة بإذن الله، وبإذن الله سيستوعب ملاك الأراضي البيضاء رغبة وتوجهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله بأن أمنياته ورغباته في تنمية الوطن والمواطن يريد أن يراها على أرض الواقع وأن لا تبقى مجرد أمنيات، لذلك نرجو أن يتفاعل ملاك العقارات الكبيرة بشكل إيجابي وسريع بما يخدم وطنهم ومواطنيه، وبما يخدمهم وأن يقولوا كلمتهم علناً وتضامناً وبياناً لتأييدهم توجهات القيادة وأن يتجنبوا بناء أي من استراتيجياتهم وخططهم البعيدة المدى على البحث عن وسائل وطرق التحايل على مثل هذا القرار والتي لن تفيدهم وتضر باقتصاد وطنهم ومواطنيه.
جوجل ايرث يعرض بعض الأراضي البيضاء