عقاريون ومواطنون للبلاد: القرار سيسهم في خفض الأسعار في السوق العقارية الملتهبة

بعد صدور قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء,أصبح الشغل الشاغل وحديث المجالس السعودية هو تأثير رسوم الأراضي على توفير الإسكان وهل سيسهم قرار رسوم الأراضي في انخفاض أسعار الأراضي.
من جانبنا في (البلاد) استطلعنا آراء عدد من الخبراء العقاريين والاقتصاديين حول مدى تأثير رسوم الأراضي على توفير الإسكان وهل تتوقع ان يهبط سعر الأراضي في جميع الأحياء ..أم تبقى محدودة في بعض أجزاء المدن الرئيسية.
في البداية تحدث لنا رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة (عبدالله الأحمري)..فقال:
هذه الرسوم لها تأثير إيجابي على الإسكان وليس لوزارة الإسكان وإنما على الإسكان بوجه عام في المملكة وكذلك على الأسعار وسوف تسهم في خفض الأسعار في السوق العقارية.
وهذه المبالغ التي تقدر من 200 إلى 250 مليار ريال سنوياً فإذا استخدمت مائتان وخمسون مليار ريال في ايصال الخدمات والمرافق إلى المخططات الحكومية التي منحت للمواطنين من قبل البلديات والتي لها أكثر من حوالي ثلاثين إلى خمسة وثلاثين عاماً وهي لم توصلها البنية التحتية ولا الخدمات ولم يستفد منها المواطنون الذين منحوا هذه الأراضي من قبل الدولة وأخذها أصحاب العقارات ولم يستفيدون منها المستحقون الحقيقيون نظراً لعدم وجود الخدمات في هذه الأراضي. وإذا وصلت البنية التحتية في هذه المخططات فإن الأراضي التي استلمتها وزارة الإسكان من وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي متاخمة لهذه المخططات يكون هناك إنخفاض في الكلفة على وزارة الإسكان في البناء وايصال الخدمات من المخططات المجاورة لها وكأنهم يعمرون داخل النطاق العمراني نظراً لتواجد البنية التحتية في الموقع وبإستطاعتهم أن ينشئوا ضواحي على أطراف المدن بعدما توصل هذه الخدمات,وبالتأكيد سوف يكون هناك تراجع في الأسعار نظراً لكثرة العرض ويحدث هذا توازن بين العرض والطلب في السوق العقارية . مما يعيد الأسعار إلى وضعها الحقيقي إضافة إلى تأثيره على الوحدات المبنية التي هي خاضعة للتأجير.
ومن هذا المنطلق هذه الخطوة التي اتخذتها الدولة خطوة حكيمة ومشروع بناء وهو من المواطن إلى المواطن وخدمة للوطن.
وحيث أن الذين حازوا هذه الأراضي داخل النطاق العمراني فترة طويلة فقد حال ذلك دون وصول التنمية العقارية وأصبحت بؤرة داخل النطاق العمراني وتعدتها المرافق والخدمات إلى مناطق أخرى ثم يأتون فيما بعد بطلب إيصال الخدمات وهذا فيه إرهاق للجهات المعنية في ايصال الخدمات.
وأضاف قائلاً:أما بالنسبة إلى أسعار الأراضي ففي جميع مدن المملكة سوف يكون له إنعكاس إيجابي وسعري لأن الأراضي التي في داخل المدن الكبيرة مثل منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية يعني المناطق الكبيرة تعنى بالكثافة السكانية وهي مستهدفة من قبل كل شرائح المجتمع وهذا سوف يسهم في خفض الإيجارات وكذلك قيمة البيوع العقارية لأن الكل هنا من أصحاب الأراضي الكبيرة لابد أن يخطط أرضه ويطورها أو عليه دفع الضريبة المقررة عليها. واعتقد بانهم سوف يقومون ببنائها وتطويرها وضخها في السوق.وهنا يكون العرض متوازي مع الطلب أو يكون أكثر من الطلب. فعندما يكون العرض يفوق الطلب هذا هو من المعايير التي تعطي مؤشراً لإنخفاض العقار.
أما العقاري(عبدالله العلي) فقال من جانبه:
– رسوم الأراضي تجبر اصحاب الاراضي البيضاء على استثمارها وبالتالي بنائها وبذالك تتوفر العديد من الوحدات السكنيه مما يزيد حدة التنافس بتوفير العديد من الوحدات السكنيه بأقل الاسعار وبذلك يسهل على المواطن امتلاكها بالتعاون مع وزارة الاسكان هذا والله اعلم.
– أما هبوط اسعار الاراضي تحدده عدة عوامل وعامل فرض الرسوم قد يسهم الى حد بسيط في نزول اسعار الاراضي السكنية فقط وليست التجارية داخل المدن الى حد ما بسيط الى متوسط في الاراضي السكنيه التي تكون خارج النطاق العمراني وهذا ايضاً قد لا يحدث والله اعلم.
وقال المثمن العقاري(محمد المالكي ) :عدم وضوح آلية تطبيق الرسوم على الاراضي البيضاء أدى الى تأويلات و توقعات بانخفاض الأسعار في الاعلام فقط و لكن على ارض الواقع لم تنخفض الأسعار كما يرغب المشتري. و ربما تنخفض الأسعار بحدود 15% بسبب شروط البنوك بتوفير 30% من قيمة التمويل العقاري وهذا هو السبب الرئيسي لركود السوق العقاري. وفي الفترة الماضية ارتفعت اسعار الايجارات بشكل غير متوقع بسبب قلة المعروض من الوحدات السكنية وتوقف المطورين عن البناء.
وتشاركنا المستشارة الاقتصادية والعقارية(حصة العون) بقولها:لابد أن ينفذ القرار بكل دقه لكي تعم الفائدة التي ينتظرها المواطن المحتاج لسكن يكفيه حر الصيف وبرد الشتاء ويغنيه عن الايجار وارتفاع الأسعار وجشع اصحاب العقار.واهم ماينتظره المواطن هو الشعور بالامان السكني في بلاده بجانب الأمن الوظيفي والصحي لذا لن تحل المشكله حتى لو طبق هذا النظام حرفيا لوجود
اليات تحايل تعجز وزارة الاسكان عن مواجهته وكان من المفترض اجبار اصحاب هذه الاراضي التي يتعدى بعضها عن مليون متر على تطويرها وطرحها في السوق باسعار مقبوله او ان تبادر وزارة الاسكان وبنك التنمية العقاري لشرائها من الملاك ومنحها للمواطنين مع قرض البناء اذا تخلت عن القيام بهذه المهمة وفي حال امتناع الملاك او بعضهم ( فلتستردها ) الدوله بأمر ملكي حازم وهذا ما يجعل مشكلة الاسكان تنفرج ويمكن لكل مواطن ان يسكن في بيت ملكه كحق مستحق لكل ابناء الوطن وهذه ابسط حقوقهم اما ان ( نرهن ) تملك المواطنين للسكن بهذه الازمه القديمة المتجددة فهذا ما يعني ان الوزارة قد رفعت يدها عن هذه المهمه وفشلت في انجاز هذا الملف العجيب ولا ان تقوم الدوله بمنح كل مواطن بما لا يقل عن مليوني ريال ليستطيع ان يمتلك بيتاً في ظل حمى ارتفاع اسعارالعقار والايجار او ضيق ذات اليد لدى المواطن الذي وقع ضحية بين اصحاب العقارات الذين لن يتنازلوا عن عقاراتهم واراضيهم المليونية وهنا تكمن الازمه التي لابد ان تحل خاصة إننا في وطن كبيروغني برجاله وامواله وشعبه وطن يقوده الملك سلمان الحزم الذي يسعى جاهدا لإسعاد الشعب الذين هم أبناؤه ونحن على ثقه في حكمة ابو فهد حفظه الله الذي لن يترك المواطن بين امرين احلاهما مر .
وأما مدير المراكز التجارية بالقطاع العقاري لمجموعة بالبيد القابضة(خالد علي بالبيد)..فقال:مدى تأثير فرض الرسوم على الاراضي البيضاء على الإسكان من وجهة نظري ان فرض الرسوم على الاراضيى سيكون له تأثير ايجابى لحل مشكلة الإسكان من خلال ما سيحصل بعد تنفيذ القرار هو زيادة العرض وبالتالي سيكون هناك انخفاض في الاسعار وهذا ما يهدف اليه القرار الذي ينصب في مصلحة المواطن اولا واخيرا .
نعم سيكون لهذا القرار تأثير على الاسعار في جميع المخططات السكنية او الأحياء ولكن قد يختلف التأثير بين مناطق المملكة وخاصة منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة فمعظم الاراضي البيضاء في المنطقتين يمتلكها كبار رجال الاعمال او شركات كبرى فمنهم من يهدف من الارض المملوكة له ان ينتظر وصول السعر الأعلى لها حتى يقوم ببيعها والشق الاخر من الملاك يهدف الى تطويرها وقيام مشروع ضخم عليها 3 أتمنى ان يبت مجلس الشورى في القرار في القريب العاجل وليس من اللازم ان يصدر قراره بعد شهر وان يكون هذا القرار شاملا لجميع مناطق المملكة دون استثناء.