قراءة في تأسيس الدولة السعودية الرابعة

الدول تقاس اليوم بقدرتها على تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار المحلي والدولي، والواقع يؤكد أن المملكة العربية السعودية تعيش مرحلة تاريخية غير مسبوقة على الصعيدين المحلي والخارجي بإجراء تغييرات سريعة وجذرية في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وخلق صورة ذهنية مختلفة عن سابقاتها برؤية واضحة المعالم ما يعطي دلالات ومؤشرات إيجابية على مستقبل جديد لدولة حديثة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وبنظرة على المستوى المحلي أحدث تعيين الأميرين المحمدين من الجيل الثالث في الدولة السعودية الثالثة (محمد بن نايف ومحمد بن سلمان) كوليين للعهد تباعا تحولا جذرياً في الإدارة العليا لشؤون الدولة من حيث تداول السلطة وتعاقبها والنجاحات الباهرة في زمن قياسي، وكذلك تغيير كثير من القيادات الوزارية وخاصة السيادية منها، وتحديداً وزارة الخارجية التي ترجل عنها فارسها الأمير سعود الفيصل ذو الباع الطويل في دهاليز السياسة ليتسنم مسؤولياتها مواطن عادي على غير ما جرت عليه العادة في هذه الوزارات إضافة إلى الأخذ بزمام المبادرة في حماية السيادة الوطنية باتخاذ قرارات تاريخية حاسمة بعيداً عن الاعتماد على الغير وشاهد ذلك «عاصفة الحزم».
وعلى الصعيد الخارجي نجحت السياسة الخارجية السعودية في قيادة وتشكيل تحالف عربي إسلامي دولي رغم التشتت والفرقة التي تعيشها الأمة والفتن والقلاقل والاضطرابات الدولية لتأخذ الدولة السعودية مكانها الطبيعي في التوازنات الإقليمية والدولية بما يتناسب مع مكانتها ومقوماتها المختلفة وتضع نفسها في قلب الحدث بتفاعل إيجابي في جميع القضايا الإقليمية، بل وأعادت للأمة العربية ثقتها وهيبتها ومكانتها المفقودة منذ السبعينات الميلادية، وتبعا لذلك حجمت التوسع الإيراني في مشروعه النووي والتأجيج الطائفي وصناعة الأزمات وحرب الوكالات من خلال الجهد الدبلوماسي الدولي وتوجيه الأنظار نحو خطورة امتلاك إيران لذلك السلاح والتلويح بامتلاكه إن لم يتم القضاء عليه وحصره على الاستخدامات السلمية وبالعمل الأمني والعسكري الوقائي والدفاعي ما أدى إلى تغيير حسابات الساسة الإيرانيين في مناطق نفوذهم لتكسب السعودية بذلك النهج وبتلك القوة ثقة المجتمع الدولي.
واستمرارا لزخم هذا النجاح وتثبيت دعائمه يتطلب الأمر استثمار هذا النهج الملكي لتحويل الدولة إلى دولة مؤسساتية في مكونات بنائها الرئيسية وفي تطوير إمكانات مؤسساتها من خلال إعادة بناء واستكمال وتطوير قوانينها ومؤسساتها الدستورية. فالمرحلة الحالية تستلزم إعادة النظر في نظام الحكم الأساسي ليأخذ الشكل الدستوري المتكامل والعمل على دمج نظام هيئة البيعة في الدستور وتطوير نظامها وإضافة أعضاء من خارج الأسرة الملكية الكريمة من أهل الحل والعقد كالعلماء والمفكرين والأعيان وغيرهم، على أن يكفل الدستور عملية الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ثم التعجيل بتشكيل برلمان تشريعي مهمته سن القوانين التشريعية لجميع مؤسسات الدولة ومراقبة السلطة التنفيذية في أداء مهامها بخلاف مجلس الشورى الذي يجب أن يستمر كمجلس شوري يفي بمتطلبات تحقيق الشورى كما جاء بها الإسلام وليبقى بعيداً عن صراعات البرلمانات الحديثة.
وأيضاً يجب أن يشمل هذا التحول التطوير في مؤسسات الدولة التنفيذية جوهرياً وبخاصة هياكلها التنظيمية المترهلة مع عناية خاصة بالمؤسسات العسكرية والأمنية من حيث الاستقطاب والتأهيل والتدريب المتميز والأسلحة والمعدات الحديثة لتتناسب مع مقومات الدولة الدينية والاقتصادية والمساحة والعمق الجغرافي والتهديدات والأطماع الخارجية المتكررة وأيضا تعزز هذه القدرات قوة واستقلالية صناعة القرار السياسي والعسكري، وكذلك عناية فائقة بالمؤسسات الإعلامية التي تشكل سلطة رابعة قوية في زمن الإعلام المفتوح القادر على إعادة تشكيل الصورة النمطية وتعزيز مكانة الدولة والمشاركة في صناعة القرارات الحاسمة. وكلنا على هذه الأرض الطاهرة واثقون بأن المستقبل مع هذه التحولات سيكون بإذن الله تعالى أجمل.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: قراءة في تأسيس الدولة السعودية الرابعة