الارتباك السياسي والدستوري في مصر

حال من الترقب الحذر تسود الساحة السياسية المصرية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى بانعدام وجود مجلس الشعب (البرلمان). قانوناً، سيترتب على هذا الحكم ارتباك سياسي ودستوري كبير. فمنذ أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان في حزيران (يونيو) الماضي، احتدم صراع قانوني بين أنصار عودة البرلمان، وهم بالطبع نواب التيار الإسلامي صاحب الغالبية، ونواب التيار العلماني وغالبية فقهاء القانون وأساتذة العلوم السياسية الذين أكدوا ضرورة الامتثال إلى حكم المحكمة، ونتج من ذلك اندلاع حرب دعاوى قضائية. ففي وقت يسعى الإسلاميون إلى تكريس استحواذهم على السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى تحكمهم في عملية صوغ الدستور، يسعى العلمانيون في المقابل إلى تأكيد فكرة تردي المسار السياسي والدستوري الذي نتج من سوء إدارة المرحلة الانتقالية من قبل «المجلس العسكري» الذي بدأ بإجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان قبل وضع الدستور، ما نجم عنه بناء مؤسسات سياسية مشكوك في شرعيتها.
وهو ما أدى في النهاية إلى وضع كارثي ينذر بأخطار شديدة على عملية التحول الديموقراطي. فمجلس الشورى هو الآخر عُرضة للمصير نفسه، نظراً إلى وجود دعاوى قضائية تطعن في قانونه الانتخابي، أسوة بمجلس الشعب، وهو ما يعني أن احتمال حله وحل الهيئات التي شكّلها، بات في حكم المؤكد. كما أن الجمعية التأسيسية، التي شهدت صراعات بين الإسلاميين والعلمانيين في شأن المواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام، أصبح مصيرها هي الأخرى مجهولاً بفعل الطعون القانونية على تشكيلها الذي أتى عبر برلمان باطل، وبفعل نكوصها كذلك عن أداء دورها الرئيسي بوضع الدستور بعد أن تحولت إلى ساحة للصراع السياسي بفعل محاولة التيار الإسلامي تضميد كياناته السياسية المنهارة من خلالها. وهو ما تعكسه مساعي تلك الجمعية لتحصين مجلس الشورى ضد الحل.
إجمالاً، الخطوة المقبلة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، باتت نحو المجهول. فانتخابات البرلمان المزمع إجراؤها في نهاية العام الحالي، لا يمكن أن تتم من دون انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع دستور البلاد الدائم والاستفتاء عليه شعبياً خلال تلك الفترة التي لا تزيد على ثلاثة شهور. ومن ثم فإن فشل تلك الجمعية في إتمام مهمتها ووضع الدستور سواء بفعل حلها قضائياً أو بفعل الخلافات بين أعضائها وتأثرها المباشر بالصراعات السياسية الدائرة خارجها، أو رفض مشروع الدستور في الاستفتاء الشعبي، سيفتح الطريق أمام ثلاثة احتمالات كارثية.
الأول هو اختيار جمعية تأسيسية بالاقتراع الحر المباشر ومن ثم عودة عملية التحول الديموقراطي إلى نقطة الصفر وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من جديد، وهو احتمال لا تتحمله موارد وطاقات الدولة المصرية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية كافة.
أما الثاني فهو استمرار الرئيس مرسي في الاستئثار بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو احتمال يفتح الباب أمام حال من الغضب الشعبي العارم الذي قد يضع الرئيس مرسي في مواجهة الجماهير كما كان وضع العسكر خلال الموجة الثورية الثانية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
أما الثالث فهو تكرار خطيئتنا السياسية الأولى بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتهاء من وضع الدستور. وهو سيناريو قد يسوقه «الإخوان» في الشارع السياسي على أرضية رفضهم استحواذ الرئيس مرسى أو بمعنى أدق جماعة «الإخوان» على كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وهو ما يعني في النهاية أن عدم توافق الإسلاميين والعلمانيين في مصر على صيغة الدستور الجديد، سيدفع بواحد من تلك الاحتمالات إلى صدارة المشهد السياسي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ما يزيد من تعقيدات الوضع السياسي المصري وربما يؤجل عملية التحول الديموقراطي فيها إلى أجل غير مسمى.
* كاتب مصري