دستور مصر بعد الثورة: صراع هوية الدولة والمجتمع بين الإسلاميين والعلمانيين

قبل الثورة انحصرت مطالب القوى السياسية المصرية في شأن إجراء إصلاحات دستورية بإعادة صياغة المادة 76 من الدستور بما يفتح المجال أمام منافسة حقيقية في الانتخابات الرئاسية، لكن بعد رحيل نظام الرئيس السابق حسني مبارك، باتت المعركة مفتوحة بين الإسلاميين والعلمانيين بشأن هوية الدولة والحريات العامة، وتشهد البلاد منذ أكثر من عام جدلاً كبيراً بشأن صياغة الدستور الجديد، واتهامات متبادلة بين ما يطلق عليه «القوى المدنية» وبين قوى الإسلام السياسي، حيث يرى العلمانيون أن الإسلاميين يحاولون فرض دولة إسلامية، ويتخوف هؤلاء من تأثيرات على الحقوق والحريات الأساسية، بينما يردّ الإسلاميون، وفي القلب منهم جماعة «الإخوان المسلمين»، بأنهم لا يسعون لتقييد الحريات، وأمام هذا الجدل والاتهامات المتبادلة بين الإسلاميين والعلمانيين، يتطلع المصريون إلى دستور جديد يستكملون به ثورتهم ويعبرون به الفترة الانتقالية الحرجة.
وكان البرلمان المصري شكّل قبل قرار حله، جمعيةً تأسيسية في أواخر آذار (مارس) لصياغة الدستور الجديد، إلا أن المحاكم علّقت عملها قبل أن يعاد تشكيل هيئة تأسيسية لم ترض قوى ليبرالية ويسارية المشاركة فيها، بل وقالت إنها ستجري محادثات لوضع «دستور شعبي»، كمحاولة منها للضغط على أعضاء «التأسيسية» التي يهيمن عليها الإسلاميون. ومن أبرز المواد التي تثير الجدل، المادة الثانية في الدستور القديم، والتي تنص على أن «مبادئ الشريعه الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع»، حيث ترفض القوى الدينية ومعها الأزهر الشريف الاقتراب من هذه المادة سواء بالإضافة أو الحذف، فيما يرى السلفيون ضرورة إجراء تعديلات تضمن تطبيق الشريعه الإسلامية في المستقبل. ووفق المناقشات الجارية، فإن هناك اتجاهاً لدى أعضاء الجمعية للإبقاء على المادة الثانية كما هي من دون حذف أو إضافة، على أن تضاف مادة أخرى تسمح لأصحاب الديانات السماوية الأخرى بالتصرف في أحوالهم الشخصية وفق شعائرهم، ما يعني عدم إضافة هذا المقترح للمادة الثانية، أو إضافة نص يفيد بأنَّ الأزهر الشريف هو مرجعية تفسير الشريعة، فيما هناك شبه اتفاق على انتهاج النظام السياسي الرئاسي البرلماني «المختلط»، كما أن رحيل المجلس العسكري عن المشهد السياسي بقرار من الرئيس المصري محمد مرسي، خفف من حدة الخلافات داخل «التأسيسية» حول دور الجيش في المرحلة المقبلة.
دستور جديد
عملياً بدأت لجنة الصياغة التي جرى تشكيلها مهمتها لصوغ مواد مشروع لدستور جديد يعرض للحوار المجتمعي تمهيداً للتصويت عليه داخل الجمعية التأسيسية قبل طرحه للاستفتاء الشعبي.
وانتهت الجمعية التأسيسية للدستور من صياغة غالبية مواد مشروع أول دستور لمصر بعد الثورة، وأفيد أن التأسيسية منحت الرئيس صلاحيات أكبر في الأمور العسكرية، كما أنها اعتمدت النظام المختلط (الرئاسي – البرلماني)، وهناك اتجاه للإبقاء على مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) مع زيادة صلاحياته في تمرير التشريعات.
وقال رئيس حزب «الوسط» المهندس أبو العلا ماضي، الذي يشغل عضوية لجنة صياغة الدستور، إن الدستور الجديد سينص على تشكيل مجلس للدفاع الوطني يضم 17 عضواً بينهم 8 مدنيين و8 عسكريين، إضافة إلى رئيس الجمهورية، ما يعني أن رأيه سيكون مرجحاً في حال نشوب خلاف بين العسكر والمدنيين. وأشار ماضي إلى أنه سيخول لهذا المجلس مراجعة وإقرار موازنات التسليح وكل ما يتعلق بأمور الجيش، قبل أن يرسلها إلى البرلمان، كما أن له الكلمة الفصل في إعلان قرار الحرب، كذلك الموافقة على القوانين المتعلقة بشؤون الجيش.
وأفيد أيضاً أن ثلاث لجان («المقومات الأساسية للدولة» و «الحريات والحقوق» و «الأجهزة الرقابية المستقلة») أنهت عملها، فيما تبقى لجنة نظام الحكم، والتي من المنتظر أن تنهي عملها خلال أيام قليلة، كما أن لجنة صياغة الدستور التي تم تشكيلها، أنهت صياغة مشروع باب الحقوق والحريات، وهو يتضمن اكثر المواد في أبواب الدستور، متوقعاً أن يتم الانتهاء من مشروع الدستور منتصف الشهر المقبل على أن يبدأ التصويت على مواده في اجتماع للجمعية التأسيسية نهاية الشهر.
وبخصوص النشاط الاقتصادي للجيش، أكد رئيس حزب الوسط أنه تم الاتفاق على أن تخضع تلك المشاريع لرقابة البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، مثلها مثل المنشآت الاقتصادية في مصر، وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على اعتماد النظام المختلط الأقرب إلى الرئاسي، بحيث يشكل حزب الأغلبية الحكومة، لافتاً إلى أن مناقشات تجري الآن حول إمكان أن يقرر الرئيس حل البرلمان، وهل يكون ذلك بعد استفتاء شعبي. وأشار أيضاً إلى أن هناك اتجاهاً للإبقاء على مجلس الشورى لكن مع زيادة صلاحياته في التشريع، بحيث لا تمرر بعض التشريعات المهمة والميزانية العامة للدولة قبل الموافقة عليها من البرلمان بغرفتيه.
الرئاسة اربع سنوات
وأفيد أنه تم الاتفاق داخل التأسيسية على تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات، وتم النص في المادة الخامسة على أن النظام السياسي في مصر يقوم على التعددية الحزبية، وأنه لا يجوز مباشرة أي نشاط حزبي يقوم على التمييز بين المصريين بسبب الأصل أو الجنس أو العرق أو العقيدة. وقد خلت مواد نظام الحكم من النص على تخصيص 50 في المئة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى لممثلي العمال والفلاحين، وفي لجنة المقومات الأساسية، تم وضع مادة جديدة خاصة بإنشاء مؤسسة للزكاة وتكون مهمتها تحصيل الزكاة من المواطنين طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما حددت اللجنة ثلاثة أشكال للملكية، وهي: الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية. ومنعت اللجنة فرض الحراسة أو التأميم على الملكيات الخاصة إلا بحكم قضائي أو مقابل تعويضات مالية مناسبة.
وفي لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة، جاءت النصوص المبدئية لكي تشير إلى أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالقرار الإداري محظور. كما حددت إنشاء مجلس أعلى للصحافة يحدد القانون طريقة تشكيله، وتكون مهمته صون استقلال الصحافة. كما نصت على إنشاء مجلس وطني للإعلام مهمته مراقبة الأداء الإعلامي ومدى التزامه بالحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع والدولة.
وفي لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، تم النص على استقلال هذه الأجهزة، خصوصاً الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.
وتواجه الجمعية التأسيسية معضلة قضائية، حيث تنظر محكمة القضاء الإداري نهاية الشهر المقبل في مصيرها، الأمر الذي وضع أعضاءها في سباق مع الزمن لإنهاء الدستور الجديد قبل الحكم القضائي. وأيًّا كانت الاحتمالات حول صدور الحكم المرتقب، فإنَ العصف بمصير الجمعية التاسيسية يعطي الحق للرئيس المصري محمد مرسي بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفق الإعلان الدستوري الذي أصدرة أخيراً ومنح لنفسه بمقتضاه السلطة التشريعية إلى جانب التأسيسية.
ويرى عضو مجلس الشعب السابق الخبير السياسي الدكتور عمرو حمزاوي، أن ثمة تحديات تواجه عملية صياغة دستور جديد للبلاد، مشيراً إلى أن أهم تلك التحديات تكمن في الحفاظ على هوية الدولة، وهو ما يعتبره حمزاوي «اختباراً للإسلاميين والليبراليين أيضاً»، كذلك هناك تحدي إجراء تغييرات جوهرية على النظام السياسي المصري ليصبح نظاماً مؤسسياً يضع حدوداً للفصل بين سلطات الدولة، مشدداً على ضرورة أن يكون الدستور الجديد «عصرياً يناسب المستقبل»، رافضاً إجراء ترقيعات على دستور العام 1971 الذي كان الجيش عطله لدى تسلمه السلطة بعد رحيل حسني مبارك، كما شدد حمزاوي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي على مواد الدستور، منتقداً ما أسماه «العمل في الظلام»، وقال: «غالبية القوى السياسية والمجتمعية لا تعلم ما يدور في كواليس الجمعية التأسيسية... ونخشى أن يفاجأ المصريون بمواد دستورية تعرض على الاستفتاء من دون أن تعرض على الحوار»، وأقر بمخاوف أيضاً من أن نفاجأ بمواد «تعصف بالدولة وبالحريات العامة».
مشروع الدستور معبر عن المصريين
وطمأن المتحدث الرسمي باسم الجمعية الدكتور وحيد عبد المجيد المتخوفين، بتأكيده على أن الجمعية ستُصدر مشروعاً للدستور تتوافق عليه جميع الشرائح والفعاليات في المجتمع، ليصبح معبراً عن جميع ألوان الطيف المجتمعي، خصوصاً أن لجنة المقترحات تستمع إلى جميع التيارات السياسية والفعاليات المتنوعة، لتتلقى منها مقترحاتها بشأن الدستور، لكي يصدر الدستور معبراً عن جميع المصريين، ما يدعو إلى ضرورة عدم القلق. وأشار عبد المجيد إلى أن عملية صياغه الدستور تمر بعدة مراحل، فبعد الانتهاء من صياغه المشروع سيعرض للحوار عبر وسائل الإعلام والبوابة الإلكترونية الخاصة بالجمعية التأسيسية التي تم تدشينها أخيراً، حيث ستتلقى التأسيسية المقترحات، مشدداً على أن أعضاء التأسيسية سيستفيدون من كل المقترحات التي ستعرض عليهم قبل اللجوء إلى التصويت.
غير أن النزاع بين المؤيدين لتشكيلة الجمعية التأسيسية والرافضين لها، سيتخذ مناحي أكثر تصعيداً إذا لجأت قوى ليبرالية ويسارية إلى إجراء محادثات تهدف إلى صياغة ما يسمونه ب «الدستور الشعبي»، ويوضح عمرو حمزاوي ل «الحياة»: نجري محادثات لاستصدار مشروع دستور موازٍ لما ستصدره الجمعية التأسيسية، في ظل المخاوف التي تعترينا. وقال: «نريد أن نقدم للناس بديلاً، وألا يكون رفضنا لمواد بعض الدستور مجرد رفض، بل سنقول أسباب رفضنا ونقدم للشعب البديل».
من جهة أخرى، أقر عضو الجمعية التأسيسية مؤسس حزب «الغد» أيمن نور، ب «تحفظات عدة لدى القوى الليبرالية في الجمعية في باب الحريات وعلى الأمور التي تتعارض مع الخط الليبرالي لدستور مدني متوازن، وبالأخص في نصوص الصحافة، حيث تغيب مواد متعلقة بها عن الدستور حتى الآن».
وحذر نور من أن «أي محاولة لليّ ذراع الدستور والتنازل عن مدنية الدولة لن نقبل بها، وستنسحب «الكتلة الوطنية» في حال وجود أي محاولات للحياد عن مدنية الدستور»، لكنه عاد وأكد أن الدستور الجديد مازال يخطو خطوات مهمة، وفي طريق عصري». وانتقد نور مَن خرجوا من تشكيلة الجمعية التأسيسية، معتبراً أنهم اصطنعوا أزمة من دون داعٍ، لافتاً إلى عدم رضاه بنسبة 100 في المئة عن الجمعية، لكنها متوازنة بشكل مقبول، وهناك أسماء حسبت على التيار الإسلامي لكنها لم تكن من اختياراته.