بينما بدأت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري في صوغ تصور لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي سيوكل اليها وضع الدستور الجديد للبلاد، علمت «الحياة» أن المجلس العسكري يعكف على إعداد «إعلان دستوري مكمل» للإعلان الدستوري المعمول به في البلاد، ومن المتوقع إصداره خلال أيام وقبل المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأفيد بأن المواد المكملة ستركز في صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية والحكومة والسلطات الثلاث عقب انتخاب الرئيس الجديد. وعلمت «الحياة» أن المجلس العسكري فضّل إجراء إعلان دستوري مكمل ينظم صلاحيات الرئيس المقبل، بدلاً من إعادة العمل بدستور العام 1971، والذي عطله لدى تسلمه السلطة، وأفيد بأن جنرلات الجيش يخشون حدوث تنازع في الصلاحيات بين الرئيس والحكومة والبرلمان. كما عُلم أن الإعلان الدستوري المكمل سيتناول صلاحيات الرئيس المقبل بالتفصيل وكذلك صلاحيات الحكومة والبرلمان، حيث سينص على حق الرئيس المقبل في حل البرلمان، كما سيعطي الأخير الحق في سحب الثقة من الحكومة. وسيظل العمل بهذه الصلاحيات معمولاً به حتى صدور الدستور الدائم لمصر والاستفتاء الشعبي عليه. ولن يقدم «الإعلان المكمل» على تغيير نظام الدولة، بحيث يظل نظام الحكم في الدولة رئاسياً حتى وضع دستور مصر الدائم. كما سينص على استمرار عمل الرئيس والبرلمان بعد العمل بالدستور الجديد طوال فترة الدورة التي تم انتخاب الرئيس والبرلمان عليها، بهدف توفير الاستقرار وإعطاء فرصة للبلاد لكي تحقق التقدم قبل الدخول في موجة جديدة من الانتخابات، بخاصة أن مصر «لا تتحمل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة» فوراً، كما قال مصدر مطلع. في غضون ذلك بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب في إعداد مشروع القانون الخاص بمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور قبل عرضه على البرلمان لاستصداره في شكله النهائي، لكن النائب المستقل عمرو حمزاوي أكد ل «الحياة» أن المفاوضات بين القوى المدنية والتيار الإسلامي توقفت بعدما تعثر الوصول إلى توافقات في شأن معايير تشكيل تأسيسية الدستور وآلية عملها، مشيراً إلى أن اللجنة التشريعية «ستصوغ رؤيتها لتأسيسية الدستور، وعندما تخرج تلك الرؤية إلى النور سنبحثها ويكون لنا رد». وكشفت مصادر برلمانية ل «الحياة» أن البرلمان أبلغ جنرالات الجيش أن جلسة مشتركة للبرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) ستُعقد الأسبوع المقبل لانتخاب تأسيسية الدستور التي تضم مئة عضو. في غضون ذلك أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أنه لا نية لتقديم الحكومة استقالتها أو تحويلها من حكومة إنقاذ وطني إلى حكومة تسيير أعمال. في غضون ذلك، ثبتت محكمة قاهرية، أمس، حكماً غيابياً يقضي بسجن الناشطة أسماء محفوظ سنة وتغريمها ألفي جنيه بتهمة الاعتداء على موظف عام.
