مصر: لجنة الدستور تضم عسكريين وممثلين للأزهر والكنيسة وقوى ثورية

في وقت تأكد أمس فوز حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، بالأكثرية في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) المصري، علمت «الحياة» أن «الإخوان» استقروا على تصور لتشكيل الجمعية التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور سيقدمونه إلى البرلمان في مشروع قانون خلال أيام.
وكان الإعلان الدستوري أوكل إلى البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) مهمة اختيار لجنة تضم مئة عضو لوضع الدستور الجديد للبلاد قبل عرضه على استفتاء شعبي لإقراره. وبحسب اقتراح «الإخوان»، فإن «اللجنة ستتشكل من 40 عضواً يتم اختيارهم من داخل البرلمان بغرفتيه بحسب الوزن النسبي للقوى السياسية، و60 آخرين من خارجه»، على أن يتم اختيار 100 آخرين بالطريقة نفسها «كتشكيل احتياط للجنة الأساسية».
وألزم مشروع القانون البرلمان بتمثيل غالبية طوائف المجتمع في اللجنة، لكن من دون تحديد كيفية تحقيق ذلك أو النسب لهذه الطوائف. ونصَّ على أن تضم اللجنة جنرالات من الجيش يختارهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة وآخرين من الشرطة يختارهم المجلس الأعلى للشرطة وممثلين عن الكنائس يختارهم المجلس الملي وعلماء من الأزهر يرشحهم مجمع البحوث الإسلامية، إضافة إلى النقابات المهنية والعمالية بواقع ممثل لكل نقابة، وممثلين لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات والهيئات القضائية وشباب الثورة، والنساء، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمثقفين الذين سيختارهم «اتحاد الكتاب». وأجاز المشروع للجنة «الاستعانة بمتخصصين من خارجها... وعقد جلسات استماع للقوى السياسية والمجتمعية».
وحدد القانون المقترح ستة أشهر كحد أقصى لوضع الدستور تبدأ من تاريخ انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى المقررة الشهر المقبل، ما يعني إمكان أن يتم تنصيب الرئيس الجديد للبلاد قبل وضع الدستور. ويتم تقسيم أعضاء اللجنة على لجان فرعية يوكل لكل لجنة فرع من فروع الدستور، على أن يتم إقرار مشروع الدستور ونصوصه داخل الجمعية التأسيسية «بغالبية من حضر».
وشدد القيادي البارز في «الحرية والعدالة» علي عبدالفتاح على عدم رغبة حزبه في الاستئثار بتشكيل الجمعية التأسيسية، مؤكداً أن «الدستور هو دستور الشعب، ويجب أن تضعه كل القوى السياسية والمجتمعية». وأشار إلى أن «اختيار أعضاء اللجنة سيتم عبر التوافق بين القوى السياسية على الأسماء المقترحة، وإن لم يحدث ذلك فستطرح القوى السياسية الأسماء وبعدها نلجأ إلى انتخاب 100 عضو عبر أعضاء البرلمان».
وظهرت أمس خريطة توزيع المقاعد داخل مجلس الشورى الذي يضم 270 عضواً، ثلثهم يعينه رئيس الجمهورية، إذ حقق «الحرية والعدالة» الأكثرية بواقع 106 مقاعد، فيما حل حزب «النور» السلفي وصيفاً بنحو 40 مقعداً. وتقاسم حزب «الوفد» وتحالف «الكتلة المصرية» ومستقلون باقي المقاعد (35 مقعداً).
وتعلن رسمياً السبت نتيجة انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات الشورى والتي أجريت الأربعاء الماضي، على أن يلتئم المجلس الثلثاء المقبل في جلسة إجرائية يتم خلالها انتخاب الرئيس ووكيليه (نائبيه).
وكان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أقرَّ بأن الإقبال على جولة الإعادة كان «ضئيلاً جداً»، مشيراً إلى أن «الانتخابات جرت في هدوء من دون وجود أي سلبيات أو مشكلات تواجه القضاة المشرفين على العملية الانتخابية». وقال رئيس المكتب الفني للجنة المستشار يسرى عبدالكريم إن «مجلس الشورى سيعقد منقوصاً من دون حضور 90 عضواً سيقوم رئيس الجمهورية بعد توليه منصبه بتعيينهم، فيما سيتم حضور من نجحوا في تلك الانتخابات فقط بالاقتراع».
يأتي هذا في وقت علمت «الحياة» أن جماعة «الإخوان» زادت من اختصاصات مجلس الشورى في مشروع الدستور الذي ستقترحه على الجمعية التأسيسية، إذ اشترط الدستور المقترح «موافقة مجلس الشورى على اقتراحات تعديل الدستور وعلى مشاريع القوانين المكملة للدستور ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل أراضي الدولة، ويؤخذ رأيه في مشاريع القوانين التي يحيلها رئيس الجمهورية والموازنة العامة للدولة والسياسة العامة للدولة».
غير أنها رفضت محاسبة رئيس الحكومة ووزرائه أمام الشورى، وأوكلت تلك المهمة إلى مجلس الشعب (الغرفة العليا للبرلمان)، بل زادت بأن أعطت الحق لمجلس الشعب بإحالة الوزير على المحاكمة، على أن يتم استصدار قرار الإحالة بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان وأن يوقف الوزير عن العمل لحين الفصل في الاتهامات الموجهة إليه.