الانتخابات المصرية: جولة إعادة غداً تحافظ على حظوظ «الإخوان» في نيل الغالبية

تنطلق غداً (الأربعاء) جولة الإعادة للمرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية في مصر في تسع محافظات، وتستمر يومين، على 45 من أصل 50 مقعداً مخصصة للمنافسة بالنظام الفردي غالبيتها سيكون حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» طرفاً فيها. كما تجرى الانتخابات غداً أيضاً في دائرتين لمحافظتي القاهرة وأسوان على النظام بالقائمة، والتي تشمل المنافسة على 14 مقعداً، وست دوائر بالنظام الفردي (فئات وعمال) أيضاً، وهي الدوائر التي كانت اللجنة العليا للانتخابات أعادت فيها الانتخابات بعد أحكام قضائية. وستكون جولة الإعادة فرصة للإسلاميين لتوسيع مكاسبهم؛ حيث ينافس الحزبان الرئيسيان («الحرية والعدالة» و»النور») على غالبية المقاعد، فيما لا تزال حظوظ «الإخوان المسلمين» لنيل الغالبية النيابية (249 مقعداً) موجودة، إذ أنها تمكنت من حصد 207 مقاعد، فيما تنافس على 30 مقعداً في الفردي في جولة الإعادة، وتنافس على 26 مقعداً آخر في الدوائر التي تعاد فيها الانتخابات.
وتشهد جولة الإعادة صداماً إسلامياً - إسلامياً حيث ستنحصر المنافسة بين «الحرية والعدالة» و»النور» السلفي على نحو 24 مقعداً من إجمالي 45 مقعداً. في المقابل، رفضت القوى المدنية «الاستسلام». وأعلن تحالف «الكتلة المصرية» الذي يضم ثلاثة أحزاب أنه سيدخل مرحلة الإعادة بخمسة مرشحين. فيما سيدخل المنافسة أيضاً على قائمة القاهرة وعلى 6 مقاعد فردي مؤجلين من المرحلة الأولى والثانية. ورأى حزب «المصريين الأحرار» الذي يقود التحالف أن الانتخابات لم تنتهِ بعد، داعياً المصريين إلى الذهاب بكثافة إلى صناديق الاقتراع، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بوضع حدٍّ للانتهاكات المتكررة في الجولات السابقة.
ودعا حزب «الحرية والعدالة» الجميع إلى التركيز على دور البرلمان في المرحلة المقبلة مع تقدير الحزب لأدوار الآخرين، وتعهد ب «العمل مع شركائنا في البرلمان لوضع خطة تشريعية ورقابية عاجلة حتى يبدأ المجلس دوره بالفاعلية التي ينتظرها الشعب منه في تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن». وكرر وعده بأن تمثل الجمعية التأسيسية التي سيخوَّل لها وضع الدستور «كل مكونات الوطن وشرائحه وفئاته وطوائفه»، مشيراً في بيان له أمس إلى أنه «سيتحاور في ذلك مع الأحزاب والقوى السياسية كافة داخل البرلمان وخارجه، للوصول إلى صيغة توافقية لاختيار اللجنة التأسيسية فور انعقاد الجلسة المشتركة للبرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى)»، وأكد الحزب أن أي تصورات توضع حول الدستور الجديد هي جهود إيجابية تفيد في تعميق الحوار حوله.
ولفت الحزب في بيانه إلى أن دور المجلس الاستشاري الذي عينه المجلس العسكري لمعاونته مشيراً ينحصر وفق قرار تشكيله في تقديم المشورة إلى جنرالات الجيش في الأزمات وغيرها من الموضوعات، ولا ينبغي أن يتم توسيع دوره عن هذا الحد، حتى لا يسبب وجوده إرباكًا للساحة السياسية بالتزاحم مع أدوار واختصاصات وصلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى وعلى رأسها البرلمان المنتخب. وشدد الحزب أنه سيتعاون خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، مع المجلس العسكري والحكومة الموقتة، وأنه سيحترم صلاحيات واختصاصات العسكري، من أجل استكمال المرحلة الانتقالية، والوصول للنظام السياسي الجديد بانتخابات رئاسية ودستور جديد. ودعا إلى استصدار مرسوم باعتبار يوم 25 يناير (كانون الثاني) (اندلاع الثورة التي أطاحت النظام السابق) عيداً قومياً حتى يكون العيد الأول للثورة وفاءً لأرواح الشهداء.
«المصريين الأحرار» ينسحب من انتخابات الشورى
أما على صعيد انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري) المقرر أن تنطلق مطلع الشهر المقبل على مرحلتين، فقد أعلن أمس حزب «المصريين الأحرار» الذي يقود تحالف «الكتلة المصرية»، انسحابه من انتخابات الشورى احتجاجاً على ما اعتبره «مخالفات وتجاوزات شابت انتخابات مجلس الشعب في مراحلها الثلاث، وعدم التعامل بجدية مع تلك المخالفات، ما أسفر عن نتائج غير معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري»، كما رأى أن مجلس الشورى «ليس له اختصاصات حقيقية ولا أي دور تشريعي».
ويتألف مجلس الشورى من 270 عضواً يختار ثلثاهم بنظام القوائم، والثلث الآخر بالنظام الفردي، وينظر إلى الشورى على اعتبار أن دوره «استشاري لمجلس الشعب» غير أن الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري في آذار (مارس) الماضي أعطى له دوراً كبيراً في وضع الدستور الجديد للبلاد، إذ البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) سيختار لجنة وضع الدستور.
وأوضح حزب «المصريين الأحرار»، في بيان له أمس، أن مقاطعته لانتخابات مجلس الشورى المقبلة، لا تعني انسحابه من تحالف «الكتلة المصرية» الذي يضم أيضاً أحزاب «المصري الديموقراطي» و»التجمع»، أو مقاطعة باقي أحزاب الكتلة لانتخابات الشورى، داعياً باقي الأحزاب التي تتفق مع ما طرحه من رؤى إلى أن يتضامنوا معه في هذه الخطوة، وأن تضغط على المجلس العسكري لإلغاء انتخابات الشورى للتعجيل باختيار اللجنة التأسيسية ووضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس سليم ونقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة.