يتوجه الناخبون في 14 محافظة مصرية إلى مراكز الاقتراع اليوم لانتخاب 90 نائباً في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثلثهم بالنظام الفردي والثلثان بنظام القوائم الحزبية. وكان واضحاً من الجولة الأولى لانتخابات الشورى أن المنافسة منحصرة بين الحزبين الإسلاميين الرئيسيين «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي. لكن يتوقع أن تحسم المرحلة الثانية والأخيرة الغالبية لمصلحة الأول. وكان الحزبان نالا نصيب الأسد من مقاعد الجولة الأولى، فيما ترك الفتات للأحزاب الليبرالية واليسارية. ويجرى الاقتراع اليوم وغداً في محافظات الجيزة والشرقية والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر وبني سويف وبورسعيد والإسماعيلية والسويس. وتضم المحافظات 30 دائرة انتخابية على نظامي القوائم والفردي، ويبلغ عدد الناخبين نحو 25 مليوناً. وكررت السلطة تعهداتها ب «تجاوز سلبيات الماضي»، كما وعدت ب «تأمين عالي المستوى لعملية الاقتراع». وأوضح رئيس المكتب التنفيذي للجنة المشرفة على الانتخابات القاضي يسري عبدالكريم أن «أعضاء اللجنة العليا اجتمعوا أمس برؤساء المحاكم الابتدائية في المحافظات التي ستشهد المرحلة الثانية لانتخابات الشورى، بصفتهم رؤساء غرف العمليات ولتسليمهم أوراق العملية الانتخابية، وبدورهم سيقومون بتوزيعها على رؤساء اللجان الفرعية الذين يبلغ عددهم نحو 11 ألفاً و320 قاضياً، بينما يصل عدد المراكز الانتخابية إلى 6149 مركزاً و26 ألفاً و912 لجنة فرعية». وأشار إلى أن «جميع المحافظات بها دائرة واحدة للفردي والقوائم ما عدا محافظة الجيزة بها دائرتان للقوائم والفردي، وستجرى جولة الإعادة في 22 الشهر». وأكد مسؤول عسكري «اتخاذ القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة المدنية، كل الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الانتخابات». وشدد على استكمال «إجراءات التأمين التي من شأنها تحقيق الأمن للجان ومقارها والمواطنين، بما يحقق استمرار العملية الديموقراطية من دون حدوث أي شيء يعكرها». وقال إن عناصر الشرطة العسكرية «ستتولى التأمين منذ استلام الأوراق مساء (أمس) الاثنين، والإشراف على انتقال القضاة والمرور على اللجان»، مؤكداً «الاستفادة القصوى من تجربة انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث وتلافي أي سلبيات حدثت». وأشار إلى «وجود دوريات ثابتة من القوات المسلحة والشرطة على اللجان، وأخرى متحركة بخلاف سيارات أخرى ودراجات بخارية في بعض المناطق، وأخرى مدرعة للاطمئنان على الحالة الأمنية». وشدد على أن «قوات الجيش ستواجهة أي أعمال مخالفة مثل أعمال الدعاية خارج اللجان، وذلك بالتنسيق والاتصال مع اللجنة العليا للانتخابات ورئيسها وأيضا الشرطة المدنية»، محذراً من أن «أي شخص سيحاول تعكير صفو العملية الانتخابية وارتكاب أعمال بلطجة أو إثارة العنف بين أنصار المرشحين سيتم ضبطه على الفور مع اتخاذ كل إجراءات القانونية ضده». ويخوض حزب «الحرية والعدالة» الجولة الثانية ب87 مرشحاً، بينهم 60 للقوائم و27 للفردي. ودعا في بيان الناخبين إلى «التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع»، مؤكداً «ثقته في أن الشعب المصري سيستكمل الطريق نحو الانتقال الديموقراطي للسلطة». في المقابل، يخوض حزب «النور» المنافسة بنحو 78 مرشحاً، وينافس تحالف «الكتلة المصرية» الليبرالي بنحو 70 مرشحاً. وكان الإسلاميون نالوا في المرحلة الاولى نحو 72 مقعداً من إجمالي 90 ( 53 مقعداً ل «الحرية والعدالة» و19 ل «النور»)، أي يتبقى للحزبين مجتمعين 18 مقعداً حتى يضمنا الغالبية في مجلس الشورى، ومن ثم إحكام هيمنتهما على تشكيل الجمعية التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور الجديد للبلاد.
