يتوجه ملايين المصريين إلى مراكز الاقتراع اليوم في 9 محافظات لانتخاب 180 نائباً في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ثلثهم بالنظام الفردي والثلثان بنظام القوائم الحزبية. ويتوقع أن تحسم المرحلة الثانية من الانتخابات المنافسة بين الإسلاميين والليبراليين، بعد أن فاز التيار الإسلامي، ممثلاً بحزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي، بغالبية مقاعد المرحلة الأولى وعددها 168 مقعداً. وبعد انتهاء منافسات المرحلة الثانية سيتبقى فقط 150 مقعداً لمنافسات المرحلة الثالثة التي تبدأ في 3 كانون الثاني (يناير) المقبل. ويجرى الاقتراع في محافظات الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان اليوم وغداً. ويتنافس في هذه المرحلة 3387 مرشحاً بنظامي الفردي والقوائم، بينهم 2271 مرشحاً بالنظام الفردي يتنافسون على 60 مقعداً. وتضم المحافظات التسع 15 دائرة انتخابية بنظام القوائم و30 دائرة بالنظام الفردي. ويتخطى عدد المقترعين 18 مليون ناخب. وأشعل التنسيق بين قوى ليبرالية المنافسة بينها وبين الإسلاميين، خصوصاً بعد أن أُعلنت قائمة موحدة تضم 51 مرشحاً ليبرالياً للمقاعد الفردية ضمن المرحلة الثانية. وكان الإسلاميون فازوا ب 42 مقعداً فردياً في المرحلة الأولى، فيما لا يزال مقعدان فرديان لم يحسما بسبب إعادة الانتخابات في الدائرة الأولى في القاهرة بعد إلغاء نتائجها. وحصدت قوائمهم أكثر من 60 في المئة من أصوات المقترعين. وإذا ما سارت نتائج المرحلة الثانية على نهج المرحلة الأولى، فسيكون الإسلاميون ضمنوا غالبية برلمانية تقضي على طموح منافسيهم في الحصول على «الثلث الضامن»، خصوصاً أن عدد المقاعد المخصصة للمرحلة الثالثة والأخيرة أقل من نظيره في المرحلتين الأولى والثانية. ومعروف عن التيار الإسلامي قوته في عدد من محافظات المرحلة الثانية، خصوصاً الشرقية والبحيرة. ودفعت جماعة «الإخوان» بقياديين فيها لحسم أكبر عدد ممكن من مقاعد المرحلتين الثانية والثالثة، إذ يتصدر نائب رئيس «الحرية والعدالة» عصام العريان قائمة الحزب في دائرة جنوبالجيزة والأمين العام للحزب سعد الكتاتني قائمة الحزب في المنيا. ويتصدر القياديان في الجماعة سعد الحسيني وجمال حشمت قائمتي الحزب في الغربية وفي البحيرة، فيما يقف رئيس الحزب محمد مرسي بقوة لدعم قائمة حزبه في محافظة الشرقية. ودفع «الحرية والعدالة» بأكبر عدد من المرشحين في المرحلة الثانية، إذ ينافس على كل مقاعد القائمة، إضافة إلى 49 مقعداً فردياً من ضمن 60 مقعداً في المرحلة الثانية، فيما ينافس تحالف «الكتلة المصرية» الذي يضم أحزاب «المصريين الأحرار» و «المصري الديموقراطي» و «التجمع» على 13 قائمة من 15 قائمة في المرحلة الثانية، ويتحالف مع قوى ليبرالية عدة لدعم 51 مرشحاً فردياً. وفي محاولة للحد من تجاوزات وسلبيات المرحلة الأولى، خصوصاً الاستقطاب الطائفي الذي سيطر على التصويت، دعا الأزهر المصريين إلى «أن يكون اختيارهم للمرشحين مؤسساً على معايير الصلاحية والكفاءة والأمانة، والقدرة على سياسة البلاد بغير تعصب لفئة ولا لمذهب»، موضحاً في بيان أمس أن «الشرع الحنيف حض على اختيار الأكفأ لمهمة معينة حتى قال الفقهاء إنه عند اختيار قائد للجيش في وقت الحرب، يقدم الأقوى ولو لم يكن هو الأتقى، وعند ولاية الأموال يقدم الأمين ولو كان ضعيفاً». وأضاف البيان أن «الأزهر الشريف باعتباره بيت المصريين جميعاً، ومن واقع المسؤولية الشرعية والوطنية يهيب بالشعب المصري أن يستمع لنصيحته بالابتعاد عن كل أسباب العنف والفتنة والاختلاف». ولوحظ تنظيم الجيش حملات توعية لحض الناخبين على «اختيار من هم أصلح لمهمة التشريع والرقابة» والابتعاد عن نواب الخدمات، كما توعدت اللجنة العليا للانتخابات بمحاسبة من يخالف قواعد اللجنة بخصوص «فترة الصمت الانتخابي» التي تتوقف فيها الحملات الدعائية للمرشحين. وحذرت كل القوى المتنافسة من الدعاية لمرشحيها أمام مقار الانتخابات. ورفض المنسق التنفيذي لتحالف «الكتلة المصرية» الدكتور محمد غنيم القول إن المرحلة الثانية تمثل «فرصة أخيرة» للقوى المدنية لتعديل وضعها في البرلمان، معتبراً أنها «فرصة لتصحيح الأخطاء». وقال ل «الحياة»: «تعلمنا من الجولة الأولى الكثير، ونحن راضون عما حققناه من نتائج، إذ أن الحزبين الرئيسيين في الكتلة (المصري الديموقراطي والمصريين الأحرار) لا يزالان في طور الولادة وتفوقا على أحزاب عريقة مثل الوفد». وشدد حزب «الوسط» ذو المرجعية الإسلامية على «ضرورة تفادي ومعالجة أخطاء وتجاوزات المرحلة الأولى». ودعا في بيان «الأحزاب والمرشحين المتنافسين إلى التعامل مع العملية الانتخابية باعتبارها حلقة من حلقات التنافس السياسي وعدم تحويلها إلى ساحة من الحروب المعنوية والمادية كما حدث في الجولة الأولى». ويخوض «الوسط» المرحلة الثانية ب 116 مرشحاً على المقاعد الفردية والقوائم. وتسلمت القوات المسلحة المكلفة تأمين المرحلة الثانية مقار اللجان الانتخابية. وأكدت أن «التنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية سيكون على أعلى درجة من الاستعداد للتصدي لأعمال الشغب». وكان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي دعا إلى «اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حدوث أية تجاوزات أو عقبات» كانت وقعت في المرحلة الأولى.
