الرهن العقاري … من المستفيد؟

شهدت المملكة تطورا ملحوظا في مجموع القرارات التي أصدرت مؤخرا فيما يخص الأنظمة العقارية كان أبرزها نظام الرهن العقاري الذي يفترض أن يعد أحد أوجه التمويل العقاري، يتم بموجبه العملية التمويلية للعقار التي تمنحها الشركات والبنوك المرخصة، ويتوقع منها فتح أبواب واسعة لشريحة كبيرة من المواطنين لتملك المنازل.
إن التوجه نحو العلاقة السليمة المعتمدة في كثير من أسواق العالم هو زيادة المعروض العقاري الحكومي القابل للتخطيط والتطوير من قبل شركات التطوير العقاري، يوضح قدرة الرهن العقاري في زيادة القدرة الائتمانية من خلال التدفقات النقدية المستقبلية على سد الفجوة في السوق، وبالتالي تنعكس إيجابا على أسعار المنتجات العقارية مما يصب في النهاية في مصلحة المواطن وتعزز مبدأ الإسكان على كافة الفئات الاجتماعية.
إلا أن ما تم تحديده من نسبة القرض 70 في المائة في الإطار التنظيمي للرهن العقاري الذي يلزم المقترض بدفع 30 في المائة من قيمة العقار كان قاسيا على المقترض وصعّب من الطلب على الرهن العقاري، كما أثر سلبا على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط بالأخص فئة الشباب، حيث لجأ كثيرون منهم إلى الإيجار بعد أن كانوا يسعون إلى التملك.
ولم ينحصر الضرر على الأفراد، بل كان للمصارف أيضا حصة من هذه الخسارة بنسبة كبيرة من عملائها متوسطي الدخل الذين يسعون للحصول على قروض عقارية، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة التدني في الطلب عند المصارف وصلت إلى 90 في المائة من الفئة المذكورة، فيما كان من يقرض إلى أصحاب الدخل العالي وصلت إلى 70 في المائة. إلا أن المصارف لديها منتجات أخرى تعتمد عليها في تعويض هذه الخسارة.
أما الخاسر الأكبر في هذا الجانب فهي شركات الرهن العقاري التي تعتمد بشكل أساسي وحصري على القروض والرهون العقارية، من هنا تأتي أهمية مراجعة تأثيرات هذا القرار على السوق وتحليل البيانات والتقييم من قبل الجهات ذات الصلة.
إن توفير بيئة استثمارية مناسبة لأطراف الرهن العقاري والتي تتمثل بطالب السكن ومؤسسات التمويل والمطور العقاري أساس في نجاحه، ويجب دراسة هذا الجانب بدقة لأن توفير التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية والإقراضية سيحقق زيادة في الطلب على الوحدات السكنية، أي توفير المساكن لطالبيها، والتجربة التي عاشها النظام سابقا بنسبة اقتراض 90 في المائة لم يحدث منها أي مؤشر سلبي ويجب أن يتم النظر إليها، خصوصا في حال تأخر موقف مؤسسة النقد بمعالجة هذه المشكلة مع طول الدورة الإنشائية للمساكن الجديدة سيسبب أزمة إسكانية عام 2016 – 2017 سيكون من الصعب حلّها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الرهن العقاري … من المستفيد؟