وصف خبير عقاري ما تم تحديده من نسبة القرض ب70% في الإطار التنظيمي للرهن العقاري الذي يلزم المقترض بدفع 30% من قيمة العقار، بأنه كان قاسياً على المقترض وصعّب من الطلب على الرهن العقاري، كما أثر سلباً على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط بالأخص فئة الشباب، حيث لجأ كثيرون منهم إلى الإيجار بعد أن كانوا يسعون إلى التملك. وقال العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري ماجد الحقيل ل"اليوم" إن الضرر لم ينحصر على الأفراد بل كان للمصارف أيضاً حصة من هذه الخسارة بنسبة كبيرة من عملائها متوسطي الدخل الذين يسعون للحصول على قروض عقارية، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة التدني في الطلب عند المصارف وصلت إلى 90% من الفئة المذكورة، فيما كان من يقرض إلى أصحاب الدخل العالي وصلت إلى 70% إلا أن المصارف لديها منتجات أخرى تعتمد عليها في تعويض هذه الخسارة، أما الخاسر الأكبر في هذا الجانب هم شركات الرهن العقاري التي تعتمد بشكل أساسي وحصري على القروض والرهون العقارية، من هنا تأتي أهمية مراجعة تأثيرات هذا القرار على السوق وتحليل البيانات والتقييم من قبل الجهات ذات الصلة. وأضاف أن التوجه نحو العلاقة السليمة المعتمدة في كثير من أسواق العالم هو زيادة المعروض العقاري الحكومي القابل للتخطيط والتطوير من قبل شركات التطوير العقاري، يوضح قدرة الرهن العقاري في زيادة القدرة الائتمانية من خلال التدفقات النقدية المستقبلية على سد الفجوة في السوق وبالتالي تنعكس إيجابا على أسعار المنتجات العقارية مما يصب في النهاية في مصلحة المواطن وتعزز مبدأ الإسكان على كافة الفئات الاجتماعية.
