نظام التمويل العقاري يحد من الأزمة الإسكانية ويتيح الفرصة أمام المواطنين لتملك المساكن

إصدار النظام يعزز مشاركة القطاع الخاص.. عبدالعزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للأولى لتطوير العقارات

أكد الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات أن نظام التمويل العقاري سيحد من تفاقم الأزمة الإسكانية ويساهم في حصول فئة من الشباب ومن هم ضمن متوسطي ومحدودي الدخل على المسكن إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك الإحصائيات التي تشير إلى أن70% من المواطنين لا يستطيعون الحصول على مسكن دون تمويل.
وبين الدعيلج أهمية نظام التمويل العقاري بقوله: إن البنوك التجارية ليس بوسعها أن تحل مشكلة الإسكان ومواجهة هذا الطلب الكبير على المنتجات العقارية لأسباب منها أن التمويل العقاري عمل ثانوي بالنسبة للبنوك التجارية بالإضافة إلى أن اهتمامها بتقديم التمويل العقاري أخذ يتناقص تدريجياً وهذا كله يعود إلى عدم وجود نظام يضبط إيقاع العملية التمويلية، وهنا تصبح الحاجة أكثر إلحاحاً إلى تضميد هذا الجرح بصورة مستعجلة عبر طريقة واحدة لا ثاني لها وهي سرعة إطلاق نظام التمويل العقاري الذي سيؤدي إلى قيام شركات تمويلية متخصصة برساميل عالية تستطيع أن تروي عطش السوق للتمويل، كما أنه سيغري البنوك التجارية في تقديم وابتكار منتجات عقارية تخدم المستهلك مما يخلق نوعاً من التنافس الصحي بين البنوك والشركات التمويلية يعود نفعه على المواطن من عدة جوانب كتسهيل الشروط والإجراءات الإدارية وتخفيض نسبة الفائدة كما سيسهم التمويل العقاري في دفع عجلة القطاع العقاري إلى الأمام ودعم شركات التطوير العقاري وزيادة إنتاجيتها وضمان بيع وحداتها السكنية نتيجة اتساع الشريحة المستهدفة لتشمل الشباب حديثي الزواج ومن هم ضمن متوسطي ومحدودي الدخل.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات: أدركت الحكومة أيدها الله والحكومة حجم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من عدم وجود جهة تمويلية لدعم القطاع العقاري وتوسيع الرقعة الإسكانية بإنشاء مؤسسة مالية تعمل على توجيه المدخرات نحو الإسكان بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 1394ه ، وعند هذا التاريخ بدأ صندوق التنمية العقاري مسيرته الناجحة في سد الحاجة الإسكانية حيث قدم ما يزيد عن 700 ألف قرض سكني إلا أن عدم قيام المقترضين على السداد أضعف موارد الصندوق المالية وأدى إلى زيادة أعداد المنتظرين وطول المدة الزمنية لتصل إلى أكثر من 10 سنوات، ونتيجة لهذا الأمر اقتضت المرحلة الحالية بضرورة أن يقوم القطاع الخاص بمشاركة القطاع الحكومي في سد الفجوة التي أخذت تتسع أكثر من أي وقتٍ مضى تلبية لرغبة المواطنين في الحصول على مسكن ونتيجة لذلك اعتمد مجلس الشورى في عام 1425ه الإستراتيجية الوطنية للإسكان والتي دعت إلى ضرورة إصدار التشريعات التنظيمية لحل مشكلة الإسكان وركزت هذه الإستراتيجية على حل مشكلة الإسكان من جذورها وذلك من خلال:ضرورة إيجاد نظام للتمويل العقاري يتضمن تنظيم العلاقة بين الجهات الممولة والمستفيدة وضمان حقوق جميع الأطراف وتشجيع قيام مؤسسات وشركات مالية وبنوك متخصصة في التمويل والرهن العقاري ودعمها وتشجيع البنوك المحلية في تسهيل عمليات التمويل لإنشاء المساكن وخاصة للمواطنين ذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى إيجاد نظام للرهن العقاري لتنظيم إجراءات الرهن العقاري للجهات الممولة.
وأضاف الدعيلج قائلاً: ثم توالت بعد ذلك الجهود ليقوم مجلس الشورى في عام 1429ه بإقرار نظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري ضمن خمسة أنظمة عقارية تلبي حاجة السوق العقاري ومتطلباته المستقبلية كما أن تصريح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الأخير والذي قال فيه أنه يتوقع أن يتم إقرار وإطلاق نظام التمويل العقاري بصورته النهائية قبل نهاية العام الجاري يعطي انطباعاً بأن الأزمة على وشك الانتهاء مما يعني بداية عهد جديد للتمويل العقاري يساهم في الحد من الأزمة السكانية والقضاء عليها بشكلٍ كبير.