إطلاق نظام التمويل العقاري يروي عطش القطاع لسد الحاجة للوحدات السكنية

أكد مختص في مجال التطوير العقاري أن نظام التمويل العقاري سيحد من تفاقم الأزمة الإسكانية ويسهم في حصول فئة من الشباب من متوسطي ومحدودي الدخل على المسكن إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك الإحصائيات التي تشير إلى أن70 في المائة من المواطنين لا يستطيعون الحصول على مسكن دون تمويل . واوضح عبدالعزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات في تصريح صحفي أهمية نظام التمويل العقاري قائلا: إن البنوك التجارية ليس بوسعها أن تحل مشكلة الإسكان ومواجهة هذا الطلب الكبير على المنتجات العقارية لأسباب منها أن التمويل العقاري عملا ثانويا بالنسبة للبنوك التجارية بالإضافة إلى أن اهتمامها بتقديم التمويل العقاري أخذ يتناقص تدريجياً وهذا يعود إلى عدم وجود نظام يضبط إيقاع العملية التمويلية، وهنا تصبح الحاجة أكثر إلحاحاً إلى تضميد هذا الجرح بصورة مستعجلة عبر طريقة واحدة لا ثاني لها وهي سرعة إطلاق نظام التمويل العقاري الذي سيؤدي إلى قيام شركات تمويلية متخصصة برساميل عالية تستطيع أن تروي عطش السوق للتمويل، كما أنه سيغري البنوك التجارية في تقديم وابتكار منتجات عقارية تخدم المستهلك مما يخلق نوعاً من التنافس الصحي بين البنوك والشركات التمويلية يعود نفعه على المواطن من عدة جوانب كتسهيل الشروط والإجراءات الإدارية وتخفيض نسبة الفائدة كما سيسهم التمويل العقاري في دفع عجلة القطاع العقاري إلى الأمام ودعم شركات التطوير العقاري وزيادة إنتاجيتها وضمان بيع وحداتها السكنية نتيجة اتساع الشريحة المستهدفة لتشمل الشباب حديثي الزواج ومن هم ضمن متوسطي ومحدودي الدخل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الاولى لتطوير العقارات : ادركت الدولة حجم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من عدم وجود جهة تمويلية لدعم القطاع العقاري وتوسيع الرقعة الإسكانية بإنشاء مؤسسة مالية تعمل على توجيه المدخرات نحو الإسكان بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 1394ه ، وعند هذا التاريخ بدأ صندوق التنمية العقاري مسيرته الناجحة في سد الحاجة الإسكانية حيث قدم ما يزيد عن 700 ألف قرض سكني إلا أن عدم قيام المقترضين بالسداد أضعف موارد الصندوق المالية وأدى إلى زيادة أعداد المنتظرين وطول المدة الزمنية لتصل إلى أكثر من 10 سنوات ، ونتيجة لهذا الأمر اقتضت المرحلة الحالية بضرورة أن يقوم القطاع الخاص بمشاركة القطاع الحكومي في سد الفجوة التي أخذت تتسع أكثر من أي وقتٍ مضى تلبية لرغبة المواطنين في الحصول على مسكن ونتيجة لذلك اعتمد مجلس الشورى في عام 1425ه الاستراتيجية الوطنية للإسكان والتي دعت إلى ضرورة إصدار التشريعات التنظيمية لحل مشكلة الإسكان وركزت هذه الاستراتيجية على حل مشكلة الإسكان من جذورها وذلك من خلال ضرورة إيجاد نظام للتمويل العقاري يتضمن تنظيم العلاقة بين الجهات الممولة والمستفيدة وضمان حقوق جميع الأطراف وتشجيع قيام مؤسسات وشركات مالية وبنوك متخصصة في التمويل والرهن العقاري ودعمها وتشجيع البنوك المحلية في تسهيل عمليات التمويل لإنشاء المساكن وخاصة للمواطنين ذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى إيجاد نظام للرهن العقاري لتنظيم إجراءات الرهن العقاري للجهات الممولة.