«عقاريون»: 70 في المئة لا يستطيعون الحصول على مسكن من دون تمويل

توقع عدد من العقاريين أن يسهم نظام التمويل والرهن العقاري في الحد من تفاقم الأزمة الإسكانية والقضاء عليها تدريجياً، مؤكدين على أن الإحصاءات الأخيرة توضح بأن70 في المئة من المواطنين لا يستطيعون الحصول على مسكن من دون تمويل.
وأكدوا أن مشاريع الوحدات السكنية في المملكة تستحوذ على 75 في المئة من إجمالي النشاط العقاري، كما أن هناك حاجة لاستثمار 20 بليون دولار لاستيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020، ما يجعل قطاع العقارات في المملكة يواجه تحديات حقيقية إذا فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقارات فيها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات عبدالعزيز الدعيلج «أن البنوك التجارية ليس بوسعها أن تحل مشكلة الإسكان، ومواجهة هذا الطلب الكبير على المنتجات العقارية، لأسباب منها أن التمويل العقاري عمل ثانوي بالنسبة إليها، إضافة إلى أن اهتمامها بتقديم التمويل العقاري أخذ يتناقص تدريجياً، وهذا كله يعود إلى عدم وجود نظام يضبط إيقاع العملية التمويلية، وبذلك فإنه من الضروري الإسراع في إطلاق نظام التمويل العقاري».
ولفت إلى مجموعة من الإيجابيات سيؤديها النظام الجديد للتمويل العقاري منها قيام شركات تمويلية متخصصة برؤوس أموال عالية تستطيع أن تلبي حاجة السوق للتمويل، كما أنه سيغري البنوك التجارية في تقديم وابتكار منتجات عقارية تخدم المستهلك مما يخلق نوعاً من التنافس الصحي بين البنوك والشركات التمويلية يعود نفعه على المواطن من عدة جوانب كتسهيل الشروط والإجراءات الإدارية وتخفيض نسبة الفائدة، كما سيسهم التمويل العقاري في دفع عجلة القطاع العقاري إلى الأمام ودعم شركات التطوير العقاري وزيادة إنتاجيتها وضمان بيع وحداتها السكنية، نتيجة اتساع الشريحة المستهدفة لتشمل الشباب حديثي الزواج ومن هم ضمن متوسطي ومحدودي الدخل.
من جهته، أكد مدير مجموعة المالكي العقارية عبدالله المالكي أن السوق العقاري في المملكة «بحاجة إلى 20 بليون ريال لبناء وحدات سكنية تلبي حاجة السوق إلى 2020، خصوصاً أن مشاريع الوحدات السكنية في المملكة تستحوذ على 75 في المئة من إجمالي النشاط العقاري، ما يجعل قطاع العقارات في المملكة يواجه تحديات حقيقية إذا فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقارات فيها».
وأوضح «أن تأخر صدور نظام التمويل والرهن العقاري أسهم بشكل كبير في ارتفاع حجم الطلب على المساكن وانخفاض العرض، خصوصاً في ظل إحجام كثير من البنوك على عمليات التمويل عقب الأزمة المالية العالمية التي جعلت الكثير من البنوك المحلية تعيد النظر في عمليات الإقراض».
ويأتي ذلك عقب توجه الحكومة لتأسيس شركة لشراء القروض العقارية، على غرار شركة «فاني ماي» الأمريكية، ما سيدفع قطاع العقارات في المملكة إلى النضج، وسيحل مشكلة شح آليات التمويل الإسكاني تمويل المشاريع الإسكانية وتمويل شراء الوحدات الإسكانية. ومن المتوقع أن تساعد تلك الشركة على ارتفاع نشاط التمويل العقاري، ما ينعكس أثره على النشاط الاقتصادي عموماً، كما ستؤدي خطوة إنشاء الشركة إلى زيادة فرص تملك المنازل لذوي الدخل المحدود، خاصة أن الحاجة لهذا الأمر ملحة.
يذكر أن الإحصاءات الاقتصادية تقدر حجم قروض الرهن العقاري والتمويل على عملاء البنوك وشركات التمويل والتقسيط في السوق السعودي في الوقت الحالي بنحو10 بلايين ريال.