أمير قطر: أدعم بشدة مبادرة خادم الحرمين للاتحاد الخليجي ولا أجندة سياسية لنا في أي دولة

قال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في كلمته أمام دور الانعقاد العادي الحادي والأربعين لمجلس الشوري القطري ان دولة قطر تدعم مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أساس الروابط الأخوية والقواسم المشتركة مضيفا ان الجهود متواصلة من أجل تعزيز التعاون مع ألأشقاء في الخليج على المستويات السياسية والاقتصادية ، وفي تطوير آليات عمل مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أل ثاني أنه بات ممكنًا البدء فعلاً بتوحيد العملة الخليجية والتنسيق في قضايا الأمن المشترك بين دول المجلس. وجدد أمير قطر رفضه حل الخلافات بالقوة ، وطالب بحلها بالحوار وفقا لمصلحة العرب ومبادئهم وأن حل أي خلافات مع إيران يجب أن يكون بالحوار وبالطرق السلمية مضيفا انه في مثل ظروف دولة قطر ، والعالم العربي لا مجال للارتكان إلى العادة والتكرار ، فالمجتمعات والاقتصاديات في نمو متسارع ، ومطالب الشعوب تزداد وتتنوع وتبرز معها الحاجة إلى أن يترافق النمو السريع مع تنمية بشرية تتلاءم وإيقاعه.
ونفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن تكون لدولة قطر أجندة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في أي دولة أخرى ، عربية أو غير عربية ، وقال: “ليس لدينا تصور على الإطلاق عما يجب أن يكون عليه نظام الحكم في أي دولة أخرى.
وأكد أمير دولة قطر أن معاناة الشعب السوري طالت أمام نظام اختار أن يواجه المطالب المحقة لشعبه بالقوة ، مبينًا أن تلك المعاناة مستمرة مع أن العالم كله يدعم مطالب الشعب السوري العادلة. وأضاف انه في هذه الظروف العربية المعقدة تبقى قضية فلسطين قضية العرب المركزية وإن بدا وكأنها أقصيت جانبًا لانشغال الشعوب العربية بأوضاعها وحقوقها ، لكن علينا أن نذكّر أن فلسطين كانت في قلوب الشعوب العربية حين خرجت للمطالبة بالتغيير ، ويجب أن لا تنسى ذلك حكومة إسرائيل التي تعمل بقصر نظر عندما تستغل هذه الأوضاع لتكثيف الاستيطان ، بل وخطر لرئيس حكومة إسرائيل نتنياهو أن يقترح تعديل وضع الضفة الغربية إلى أرض غير محتلة بحيث يصبح الاستيطان فيها خاضعًا رسميًا للقانون الإسرائيلي من دون الأخذ في الحسبان وضعها الدولي كمنطقة محتلة”.
وقال أن مصائر الشعوب لا تحدد بقرار إسرائيلي ، وليس من حق إسرائيل أن تحدد مصير الأراضي التي تحتلها ، والمستوطنات الإسرائيلية كلها غير شرعية بغض النظر عما تطلق عليها الحكومة الإسرائيلية من تسميات ، وهذا ينطبق على القدس وعلى الجولان وعلى مزارع شبعا.