أظهرت المؤشرات الأولية لحملات وزارة العمل التفتيشية على محلات المستلزمات النسائية، التي بدأ تطبيق قرار تأنيثها أمس، نتائج إيجابية، تمثلت في التزام عدد كبير بتطبيق القرار، إلى جانب رصد لحراك اجتماعي داعم لهذا القرار تمثل في زيادة نسبة إقبال السيدات على الشراء من المحلات المطبقة للقرار، وصل إلى ضعف عدد مرتادي المحلات التي لم تلتزم بعد. وأبلغ " الوطن " أمس، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، عن وجود تجاوب كبير بالتزام أغلب المحلات بقرار التأنيث، مشيراً إلى زيادة كبيرة في عدد مرتادي المحلات المطبقة للقرار، مبدياً أمله في أن تختفي العمالة الأجنبية في هذا النوع من المحلات التجارية قريباً. ------------------------------------------------------------------------ مع بدء تطبيق قرار تأنيث محلات الملابس النسائية أمس، شهدت جدة مزايدات على الرواتب بين شركات ومتاجر الملابس، وذلك في مسعى لاستقطاب أكبر عدد ممكن من البائعات من خلال تقديم عروض وظيفية بمبالغ مالية وصلت إلى5 آلاف ريال، حسبما قال رئيس لجنة الأقمشة والملابس والمنسوجات في غرفة جدة محمد الشهري في تصريح إلى "الوطن" أمس. وأكد أنه تلقى اتصالات عديدة من مسؤولين في شركات الملابس، ممن يشتكون من سحب البائعات لديهم من قبل شركات أخرى عبر تقديم عروض ورواتب أعلى، مما وضعهم في موقف محرج أمام مفتشي ومفتشات مكتب العمل، الذين بدؤوا منذ الصباح الباكر أمس جولات تفتيشية على متاجر بيع الملايس النسائية. وأضاف الشهري أنه على الرغم من أن المستفيد الأول هن البائعات، حيث سيجدن فرصا وظيفية مغرية في ظل الحرب التنافسية بين الشركات، إلا أن الخاسر الوحيد هم أصحاب الشركات والمتاجر الخاصة ببيع الملابس النسائية، حيث سيجدون صعوبة في إقناع الموظفات للبقاء مع وعود بتحسين أجورهن، موضحا أن ما يعزز ذلك الاتجاه عدم إلزام الموظفات بتوقيع عقود مع أصحاب العمل، الأمر الذي يعد فرصة كبيرة لهن لإيجاد فرص وظيفية أخرى ذات عائد مادي أعلى. وأكد أن إشكالية التنافس بين الشركات لن تؤثر كثيراً على قرار التأنيث، الذي بدأ بخطى واثقة -على حد قوله، وأن تلك الإشكاليات طبيعية الحدوث مع بداية تطبيق أي قرار. وأشار الشهري إلى أنه يتوجب على الجهات المعنية بتطبيق القرار أن تعمل على تدريب أعداد إضافية من البائعات، سواء من خلال الغرفة التجارية أو مراكز التدريب الأخرى، نظراً لحاجة السوق الماسة لكوادر مدربة في الفترة الحالية. وكشف عن أن بعض محلات الملابس النسائية أغلقت أبوابها أمس لعدم تمكنها من استقطاب بائعات برواتب مناسبة، وذلك في ظل التنافس المحموم على استقطاب المؤهلات من قبل الشركات الكبيرة، لافتاً إلى أن المتاجر المغلقة لا تشكل نسبة كبيرة أمام المتاجر التي التزمت بتطبيق القرار، فيما امتنعت متاجر أخرى من تطبيق القرار، رغم أنها لا تشكل نسبة كبيرة أيضاً، إلا أن العقوبات التي ستفرضها لجان التفتيش قد تحد من إصرارهم في رفض القرار.
