بات قرار تأنيث المتاجر النسائية يمثل هاجساً مزعجاً بالنسبة للمتاجر التي لا تستطيع توظيف السعوديات لأي سبب كان، مما دفعها إلى تغيير أنشطتها من بيع المستلزمات النسائية إلى بيع ملابس الأطفال، أو حتى الملابس الرجالية. هذه التغيرات في سوق المستلزمات النسائية جعلت أصحاب المتاجر يحاولون الهرب من تأنيث المحلات بتغيير النشاط، وهو الأمر الذي اعتبرته وزارة العمل مسموحاً لأنه لا يخرج عن النظام الموضوع لقرار التأنيث. فيما يرى البعض أن هروب تلك المتاجر يأتي لكونها تقبع تحت مظلة التستر التجاري، حيث قال خبير اقتصادي ل"الوطن" أمس: "هنالك عمالة تدير بعض المتاجر التي طبق عليها قرار التأنيث، وتدفع لصاحب السجل التجاري عائداً ثابتاً، لذلك لا يستطيع العامل أن يطبق قرار التأنيث، فيلجأ إلى تغيير النشاط كي يضمن استمراره في العمل في المتجر الذي تقبله من صاحبه". في حين قال الوكيل المساعد لوزير العمل للتطوير الدكتور فهد التخيفي في تصريح إلى "الوطن": "تغيير النشاط أمر مشروع لأن النظام ينص على أن تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، أو أن تعدل أوضاعها"، مبينا أن تغيير النشاط لا يعتبر "تحايلا" على قرار التأنيث الذي بدأ تطبيقه في السوق المحلية. وأوضح أن تأنيث المتاجر أو المجمعات التجارية التي تبيع الملابس النسائية وغيرها من الملابس الأخرى وأدوات التجميل سيبدأ قرار تأنيثها في تاريخ 10 شعبان المقبل. وأشار التخيفي إلى أن نسبة الالتزام بقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية مرتفعة، مبينا أن من لم يطبق القرار حتى الآن لايزال يعمل على استقطاب الكفاءات القادرة على أداء أعمالها تنفيذاً للقرار، أو يعمل على تغيير نشاطه. وفي سياق متصل، بدأ عدد من متاجر المستلزمات النسائية التي لم تنجح في تطبيق قرار تأنيث محلاتها بإشعار عملائها إلى عملها خلال الأيام الحالية على تغيير نشاطها إلى بيع ملابس الأطفال، أو الملابس الرجالية. وفي حين يعمل عدد من متاجر وشركات بيع أدوات التجميل خلال الأيام الحالية على الاستعداد لتنفيذ قرار تأنيث مراكز البيع النهائية من خلال رفعها لعدد من طلبات التوظيف لدى الشركات المتخصصة، بحثا عن السعوديات القادرات على أداء هذه المهنة. وذكر الخبير الاقتصادي فهد المشاري في حديث إلى "الوطن" أمس أن عملية تغيير النشاط التجاري تترتب عليها خسائر فادحة نتيجة وجود بضاعة لم ينجح المحل في تصريفها، مضيفا: "على المتاجر الراغبة في تغيير نشاطها ألا تكون قراراتها مفاجئة بالنسبة لعملائها لأن هذا الأمر يجعلها في حرج شديد معهم عندما لا يتم إشعار عملائها بذلك مسبقا". وأوضح أن المتاجر التي قررت تغيير نشاطها هرباً من قرار التأنيث تعد مخطئة في هذا الجانب، مضيفا "أتوقع أن من غير نشاطه هو المتاجر التي تقبع تحت مظلة التستر التجاري، بمعنى أن العمالة الأجنبية تديرها بعائد شهري ثابت يدفع لصاحب السجل التجاري، ولا يمكن لتلك العمالة أن توظف سعوديات بمرتبات شهرية مجزية، ورغبة منهم بالوقوف في محلاتهم". الجدير بالذكر أن ملف تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية يعد أول الملفات المتعلقة بقرار توفير الفرص الوظيفية المناسبة للنساء الباحثات عن العمل في السوق السعودية، ولقي هذا القرار قبولاً من قبل المتاجر التي بدأ تأنيثها، في حين تترقب محلات بيع المكياج والملابس النسائية المختلفة قرار تأنيثها في 10 شعبان المقبل.
