أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور علي بن سليمان التخيفي، أن الوزارة ماضية في «تأنيث وتوطين» القوى العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية خلال العام المقبل 1433ه، مشيراً إلى أن المشروع سيخضع في حال تطبيقه لعملية تقويم شاملة لضمان نجاحه وهناك عقوبات ستنفذ بحق المخالفين، منها الحرمان من خدمات الوزارة. وقال التخيفي خلال ورشة عمل أمس بعنوان «تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية»، أدارها الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل، إن «الأمر الملكي كلف وزارة العمل بوضع التنظيم المناسب لعمل المرأة، وإيجاد الترتيبات الإدارية لذلك، والقيام بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب الراغبات في العمل وتقديم الدعم المالي والإداري والإشرافي على ذلك، وبموجب ذلك نعتقد أن هناك ثلاث جهات معنية بهذا الشأن هي الجهات الحكومية المعنية، والمستثمرون، والراغبات في العمل». وأوضح أن هناك جانبين في الموضوع هما «التوطين والتأنيث»، فالمحال النسائية هي محل الأمر الملكي والقرار الوزاري، وسيتم توطينها وتأنيثها وفق الصيغة والاشتراطات التي لا تخرج عن خصوصية المرأة السعودية والمجتمع السعودي. وأضاف: «القرار له ثلاثة أبعاد «الموضوع والزمان والمكان»، فالنطاق الموضوعي للقرار هو محال بيع المستلزمات النسائية، التي تشمل الملابس الداخلية النسوية، وأدوات التجميل، وهناك المحال المختلفة التي تتضمن هذه الأدوات مع أدوات نسائية أخرى، فكلها تخضع للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل بحسب التفصيل، أما النطاق المكاني فالقرار شامل لكل المحال التجارية التي تعمل في هذا الشأن، سواء كانت محال مستقلة، أم كانت ضمن مجمعات تجارية، أو أسواق عامة، وحدد القرار تاريخ 10 صفر من العام المقبل موعداً لتأنيث وتوطين من يعمل في محال الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10 شعبان من العام المقبل لبقية المحال النسائية، وسيكون ذلك ضمن ترخيص أي محل. وأشار إلى أن هناك اشتراطات ل«التأنيث والتوطين» في هذه المحال تتمثل في انه إذا كان المحل خصيصاً للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه بما لا يقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي أن يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصاً للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه أيضاً وتوطينهن، منوهاً الى أن الخيار يرجع لصاحب العمل بأن يجعل محله نسوياً خالصاً، أو أن يجعله ذا أقسام مختلفة. وذكر التخيفي أنه من ضمن اشتراطات عملية التنظيم أن تكون المحال ضمن نظام أمني سليم، «إما أن تكون تحت نظام امني الكتروني أو تكون ضمن مجمع أو سوق خاضعة لنظام امني شامل، ففي حال كانت هناك حراسة أمنية في السوق أو المجمع التجاري فلا حاجة لأن يكون للمحل حارس امني، وإنما ينبغي ان يكون هناك نظام امني الكتروني». وتابع: «يشترط توافر دورة مياه لائقة في كل محل، أو أن يكون المحل قريباً من دورة مياه مناسبة في السوق أو المجمع»، مؤكداً أن كل هذه الاشتراطات طبيعية وسهلة وتتسم بالمرونة وبمقدور صاحب العمل الالتزام بها. وزاد التخيفي: «في حال صدرت مخالفات من المحال سواء في عدم التوطين، أو عدم التأنيث، أو عدم الالتزام بالاشتراطات، وعدم الالتزام ببنود العقود المبرمة، فإن الوزارة ستصدر عقوبة على كل مخالف تتضمن الحرمان من خدمات الوزارة كالتأشيرات، وتغيير المهن، والاستقدام وغير ذلك»، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بعمليات تفتيش ومراقبة على المحال، كما ستراجع فعالية تطبيق القرار وتطويره وفقاً لمقترحات العاملين. وشدد على أن الوزارة ستقدم الدعم لهذا المشروع من خلال الدعم المادي لعملية التدريب وفق الآلية المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، إذ سيتم دعم عملية التوظيف لثلاث سنوات، في حين المتبع هو الدعم لسنتين، وذلك لخصوصية يتسم بها هذا المشروع، وسيتم تدريب الراغبات في العمل وتأهيلهن للعمل على مهن بائعة تجزئة ومحاسبة مبيعات وخدمة عملاء، كما سيتم الاشراف والمتابعة لعملية التدريب على رأس العمل، وكل ذلك ضمن عملية تقويم مستمرة للمشروع، فضلاً عن ان المجال مفتوح لأي جهة ترغب في تقديم خدمة التدريب ويرتئيها صاحب العمل. وأكد أن الوزارة ستنفذ قرار تأنيث المحال النسائية، وتسعى إلى توفير كل الخدمات المساندة والمساعدة لنجاح المشروع، وستراقب عملية التنفيذ.
