حائل: أصحاب محال «مستلزمات نسائية» يغيرون نشاطهم... وآخرون يرفعون الأسعار

سارع عدد كبير من أصحاب محال المستلزمات النسائية في مدينة حائل إلى تغيير نشاطهم التجاري، بعد بدء سريان قرار وزارة العمل بتأنيث عمالتها، واتجه بعضهم إلى بيع ملابس الأطفال وأدوات التجميل، بينما فضّل آخرون العمل في مجال بعيد تماماً عن «التأنيث» وافتتحوا محالَّ لبيع الهواتف النقالة والساعات.
وتنوعت الأسباب التي ساقها عدد من أصحاب تلك المحال لتوجههم إلى تغيير نشاطهم التجاري، فبعضهم عزا ذلك إلى صعوبة إيجاد عاملات سعوديات بسبب طبيعة المجتمع، خصوصاً أن كثيراً من محال الملابس الداخلية داخل أسواق مفتوحة ويدخلها الرجال، بينما عزاها آخرون إلى مبالغة بعض المتقدمات للعمل في طلب رواتب عالية استغلالاً لحاجة أصحاب المحال لهن.
وذكر صاحب محل لبيع المستلزمات النسائية ل«الحياة»، أنهم واجهوا صعوبة في تغيير نشاطات محال الملابس الداخلية، لصعوبة إيجاد موظفات في المنطقة ذات الطابع القبلي، خصوصاً أن سوق برزان من الأسواق الشعبية المفتوحة، إضافة إلى استحالة توظيف عدد كبير من البائعات خلال فترتين، وبرواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال لكل موظفة، مشيراً إلى أن إحدى الفتيات طلبت مرتباً يفوق 5 آلاف ريال مقابل العمل 8 ساعات، لافتاً إلى أنه تمكن بصعوبة من الوصول إلى 3 فتيات يعملن مقابل 3 آلاف ريال لكن أولياء أمورهن اشترطوا عملهن فترة واحدة فقط من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الحادية عشرة مساءً ما اضطره إلى الاستعانة بعامل من جنسية آسيوية في العقد السادس من العمر للوجود في المحل خلال الفترة الصباحية، مشيراً إلى أنه بدأ بالتفكير جدياً في إلغاء النشاط بسبب الصعوبات الكثيرة التي بدأت تواجهه بعد بدء سريان قرار وزارة العمل.
ولفت إبراهيم السودان البائع في أحد المحال النسائية إلى أنه استفاد من المهلة التي منحتها وزارة العمل لتأنيث عمالة المحل، وعمل على تصفية البضاعة النسائية بأسعار متدنية، والاكتفاء ببيع ملابس السهرة النسائية والملابس الجاهزة، مؤكداً أن صاحب المحل اضطر إلى هذا الخيار لصعوبة توظيف فتيات، خصوصاً أن محله ضمن سوق مفتوحة، مفيداً أن محالَّ لا تزال تتجاهل تطبيق قرار وزارة العمل وتبيع الملابس الداخلية النسائية.
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في فرع وزارة العمل في منطقة حائل ل«الحياة»، أن قرار التأنيث يشمل محال بيع الملابس الداخلية النسائية كافة، ولا يستثني منها أحداً سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة أو في مراكز تجارية مفتوحة كالأسواق الشعبية.
وحاولت «الحياة» الحصول على تعليق من وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي لكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة.
في المقابل، طالب عدد من المتسوقات بتدخل مفتشي مكتب وزارة العمل لمراقبة أسعار الملابس الداخلية النسائية التي ارتفعت كثيراً على حد قولهن. وأكدت 3 متسوقات (فضلن عدم ذكر أسمائهن) التقت بهن «الحياة» خلال جولة في أسواق الجامعيين النسائية، أن فرحتهن بقرار وزارة العمل الذي يزيل الحرج عنهن لم تدم طويلاً، خصوصاً أن الرجال لا يزالون يبيعون في الأسواق النسائية الثلاث في حائل (برزان، والجامعيين، وسماح سنتر)، مشيرات إلى أن 4 محال فقط من بين عشرات المحال النسائية استمرت في عملها، فيما غيرت البقية نشاطها، ما جعل الحصول على الملابس المناسبة صعباً جداً في ظل الازدحام الشديد الذي تشهده المحال المتبقية، وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية خصوصاً، مشيرات إلى أن أحد المحال الشهيرة في سوق «سماح سنتر» (تحتفظ «الحياة» باسمه) لا يزال يعمل فيه شبان من جنسيات عربية وكأنه مستثنى من القرار.
وكانت وزارة العمل حسمت مشكلة الاختلاط في مشروع تأنيث محال الملابس، باشتراط توظيف 3 فتيات داخل أي محل أو مركز في الوردية الواحدة، مع اشتراط توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح.
مديرة «المعهد التقني»: إقبال على الوظائف