تعليمات ل«الأمر بالمعروف» بتنفيذ «القرار»

أكد عاملون في «محال بيع المستلزمات النسائية» أن إجراءات تنفيذ قرار تأنيث المحال تسير بصورة سريعة، وأن الغالبية العظمى اقتربت من تنفيذ الاشتراطات الخاصة بتوظيف النساء، فيما ذكرت مصادر ل«الحياة» أن تعليمات صدرت إلى فروع هيئة الأمر بالمعروف بالمضي في تنفيذ قرار تأنيث المحال النسائية وفق الشروط التي حددتها وزارة العمل، وأنها في صدد درس توظيف نساء في فروع «الهيئة» للقيام بعملية مراقبة المحال المغلقة للنساء فقط.
وأعلنت وزارة العمل أمس عن البدء في تطبيق قرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية اعتباراً من يوم الخميس المقبل وذلك في المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية، مؤكدة أنه سيتم القيام بحملات تفتيشية من أجل تقويم الوضع، ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الحملات ستشمل جميع المحال المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية. وبينت الوزارة أن القرار يأتي تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتكليف وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الكريم.
وأوضحت المصادر أن أعضاء في «هيئة الأمر» أخبروا عاملين في قطاع المحال النسائية المطالبة بالتأنيث في 10 صفر بأن قرار التأنيث يمضي قدماً، وأن التطبيق سيلتزم به الجميع بما فيهم الجهات الرسمية بمختلف تخصصاتها، وأصحاب المحال المعنيون بالأمر.
وأضافت أن «الهيئة» تدرس توظيف نساء للقيام بمراقبة المحال التجارية التي تكون مغلقة على النساء، وما يستجد من أمور تعنى بالمرأة ودخولها سوق العمل، ما يتطلب وجود كادر نسائي يعمل في «الهيئة» مؤهل للقيام بأمور المراقبة، خصوصاً أنه توجد تجارب ناجحة في هذا المجال من خلال النساء العاملات في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وذكر رجل الأعمال جعفر الصفواني أن معظم المحال العاملة في القطاع النسائي داخل المجمعات التجارية بدأت بالفعل في توظيف نساء، والزائر لهذه المجمعات بإمكانه مشاهدة هذا الأمر، مبيناً أن الكثير من التجار بالتعاون مع «الموارد البشرية» قاموا بترتيب دورات متخصصة لسعوديات يتم توظيفهن بأسرع وقت. مشيراً إلى أن المحال التي لديها نشاطات مشتركة وأعطيت مهلة إلى 10 شعبان المقبل، قامت بالتنسيق مع الغرف التجارية و«الموارد البشرية» في تدريب الفتيات على العمل وتهيئتهم.
وأضاف أن التجار في منطقتي جدة والدمام لا يجدون صعوبة في العثور على السعوديات الراغبات في العمل، بخلاف منطقة الرياض التي لا تزال تعاني في هذا الجانب، مبيناً أن المجال مفتوح أمام الراغبات في العمل بالانضمام إلى دورات التدريب بالتنسيق مع الغرف التجارية. وحول استقطاب الراغبات في العمل قال: «يوجد الكثير من الفتيات اللاتي يردن العمل، حتى ان بعض المحال التي وضعت على واجهتها لوحة تعلن فيه رغبتها في توظيف النساء تلقت العديد من الطلبات، إضافة إلى المساعدة التي يقدمها برنامج حافز، والغرف التجارية، وكل مراكز التوظيف الأهلية وغير ذلك».
وقال: «كانت وزارة العمل واضحة في القرار، وأكدت أنها تعمل مع كل الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المشروع، من قبيل المواصلات، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومهمتنا مراقبة تطبيق القرار الوزاري، وننسق مع الجهات الأخرى حول المواضيع الأخرى، إلا أن هذا يقابل بالتشكيك لدى البعض».
من جانبه، أشار هشام الدرويش (تاجر ملابس نسائية) الى أنه قام بتوظيف نساء في محاله النسائية وقال: «كنت ممن يشكك في تنفيذ القرار، إلا أن مسؤولين في وزارة العمل أكدوا لي أن القرار سيطبق بعيداً عن كل ما يثار من تشكيك أو كلام من البعض»، مشيراً إلى أنهم «أخبروه بأن العقوبات ستكون في انتظار المخالفين بغض النظر عن الأسباب». وحدد القرار تاريخ 10/2/1433 موعداً لتأنيث وتوطين من يعمل في محال الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10/8/1433 لبقية المحال النسائية، وسيكون ذلك ضمن ترخيص أي محل.
يذكر أن اشتراطات ل«التأنيث والتوطين» في هذه المحال تتمثل في انه إذا كان المحل خصيصاً للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه بما لا يقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي أن يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصاً للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه أيضاً وتوطينهن. وأن الخيار يرجع لصاحب العمل بأن يجعل محله نسوياً خالصاً، أو أن يجعله ذا أقسام مختلفة، إضافة إلى أن من ضمن اشتراطات عملية التنظيم هذه أن تكون المحال ضمن نظام امني سليم، إما أن تكون تحت نظام امني الكتروني أو تكون ضمن مجمع أو سوق خاضع لنظام امني شامل، ففي حال كانت هناك حراسة أمنية في السوق أو المجمع التجاري، فلا حاجة لأن يكون للمحل حارس امني، وإنما ينبغي ان يكون هناك نظام امني الكتروني. كما يشترط توفير دورة مياه لائقة في كل محل، أو أن يكون المحل قريباً من دورة مياه مناسبة في السوق أو المجمع، مؤكداً أن كل هذه الاشتراطات طبيعية وسهلة وتتسم بالمرونة، وبمقدور صاحب العمل الالتزام بها.